60 يوما لـ كريم عبدالعزيز للتراجع.. النقض تحسم جدل الطلاق عبر ستوري
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أثار طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي، جدلاً فقهياً، حيث يرى علماء أن الطلاق الشفهي عبر ستوري أو رسالة نصية لا يقع ويجب توثيقه، بينما يرى آخرون: أن الطلاق من خلال ستوري أو رسائل نصية يقع، مُشترطين أن يكون الزوج هو كاتب الرسالة فعليًا، وأن يكون اللفظ مقصودًا للطلاق، وليس هزلًا أو غضبًا، وأن تكون الرسالة موجهة بقصد إيصالها للزوجة، وأن يتوفر قصد الإنشاء، وليس مجرد الإخبار بطلاق سابق.
ولكن محكمة النقض بها ضوابطها وفقا للقانون في تلك الحالات ونستعرضها لكم.
-شروط الطلاق
-العقل والوعي: يشترط أن يكون الزوج عاقلًا وغير مصاب بالجنون، وأن يكون هادئًا وواعيًا وغير نائم أو سكران أثناء إيقاع الطلاق.
-الرضا والاختيار: يجب أن يكون الطلاق بناءً على رغبة الزوج ودون إكراه أو ضغط.
-الإثبات: يثبت الطلاق بالقول أو بالكتابة، ولا يجوز في القضاء شهادة التسامع.
-التراجع: يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يومًا من تاريخ وقوعه.
-الأضرار: في حالة الطلاق للضرر، يجب أن يكون الضرر واقعًا على الزوجة بما يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
النقض وأحكام الطلاق
-الطلاق الغيابي:
-أحكام النقض أكدت صحة الطلاق الغيابي إذا استوفى شروطه الشرعية والقانونية.
-شددت محكمة النقض على أن استخدام الزوج حق الطلاق الغيابي بسوء نية بهدف الإضرار بزوجته يجعله مسؤولًا قانونيًا عن تعويضها.
الطلاق للضرر:
-تثبت الزوجة الضرر الذي لحق بها من الزوج.
-للقاضي سلطة تقديرية في تقدير دواعي الفرقة وأدلة الدعوى.
الطلاق للغيبة:
-إذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته مسكنًا، يحق له أن يطلب الطلاق.
-يجب إثبات الضرر الناتج عن غياب الزوج.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقض كريم عبدالعزيز دينا الشربيني أن یکون
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحسم الجدل: لا يوجد أي زيادة على الغاز يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع
أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن لا يوجد أي زيادة على الغاز الطبيعي يتحملها المستهلك في المنازل أو المصانع.
واضاف رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعديلات القيمة المضافة لا تمس المواطنين، متابعا أن الضريبة تخاطب المورد وليس المستهلك.
وتابع أن مشروع القانون الخاص بتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يستهدف المستهلك النهائي.
وأشار إلى أن تعديلات القيمة المضافة تخاطب الشركات وليس المواطن، ملتزمون بحماية المواطنين واسعار الغاز المنزلي لن تتأثر بالتعديلات الضريبية.