تنسيقات البضائع واحتكار التجار يعمّقان جراح غزة الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
غزة– يعيش قطاع غزة واحدة من أشد أزماته الاقتصادية منذ سنوات، بفعل القيود المشددة المفروضة على حركة البضائع عبر المعابر، والتي حوّلت إدخال السلع الأساسية إلى ما يشبه "المزاد المالي المغلق".
إذ تُفرض رسوم وتنسيقات باهظة على الشاحنات التجارية تصل أحيانًا إلى أكثر من 100 ألف شيكل (31 ألف دولار) للشاحنة الواحدة، في بيئة احتكارية أضعفت المنافسة وخنقت النشاط التجاري في مختلف القطاعات.
وتشير بيانات الغرفة التجارية إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لتنسيق دخول البضائع بلغ نحو 805 ملايين دولار حتى مارس/آذار 2025، مما أدى إلى ارتفاعات حادة في الأسعار تراوحت بين 200 و500% مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.
وتكشف هذه الأرقام حجم التشوّه في منظومة التسعير داخل السوق المحلي، وتبرز عمق الأزمة التي طالت القدرة الشرائية للسكان وسط مؤشرات مقلقة لارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت إلى ما بين 70 و80%.
انهيار اقتصادي شامل
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذا الواقع دون رقابة أو شفافية في إدارة المعابر قد يقود إلى انهيار شامل للاقتصاد الغزّي. ويؤكد هؤلاء الحاجة إلى تدخل دولي عاجل يضمن انسياب البضائع والمساعدات الإنسانية وفق آليات رقابية شفافة تعيد التوازن إلى اقتصاد أنهكته الحرب والقيود.
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن استمرار الوضع الحالي ينذر بمزيد من ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات التضخم، مما يؤدي إلى انكماش أعمق في الاقتصاد المحلي واستمرار ما وصفه بـ"هندسة وإدارة المجاعة".
ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن "الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الأزمة الحالية، من خلال تنصله من الاتفاقيات الموقعة وتقنين دخول البضائع، واستخدام المعابر كورقة ضغط على السكان في قطاع غزة".
إعلانويدعو إلى رفع القيود المفروضة على إدخال السلع وفتح المعابر بشكل كامل وفق ما تم الاتفاق عليه، بما يضمن دخول نحو 600 شاحنة يوميًا من مختلف الأصناف، والسماح بإدخال المواد التي ما تزال إسرائيل تمنعها بحجة "الاستخدام المزدوج".
ويؤكد أن تحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وخفض الأسعار يتطلب معالجة جذرية لمسببات الأزمة، تبدأ بإزالة القيود على حركة البضائع وضمان تدفقها إلى الأسواق دون ضرائب أو تنسيقات، بما يمهد لتعافٍ اقتصادي مستدام ويعيد الثقة للمستهلك الغزّي.
غلاء وجشع واحتكار
ويشكو مواطنون التقتهم الجزيرة نت من ندرة أصناف أساسية في الأسواق مثل الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك المجمدة والبيض، وإن وُجدت فهي شحيحة وبأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظم الأسر على الشراء.
ويبرر بعض التجار هذا الارتفاع بتكاليف النقل ورسوم التنسيقات المفروضة على إدخال البضائع، إضافة إلى قلة الكميات المسموح بدخولها وضعف المعروض في السوق، مما يؤدي إلى احتكار بعض السلع ورفع أسعارها بشكل غير منطقي.
لكن المواطنين يرون أن هذه المبررات لا تعفي التجار من استغلال الأوضاع الصعبة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، مطالبين بتشديد الرقابة وضبط الأسعار وضمان العدالة في توزيع السلع الأساسية.
وتقول المواطنة خلود العثماني للجزيرة نت: "ما يشهده السوق من ارتفاع جنوني في الأسعار وغياب كثير من السلع الأساسية لم يعد أزمة اقتصادية عابرة، بل عبئًا يوميًا يخنق حياتنا كمواطنين"، وتضيف: "إن احتكار بعض التجار للبضائع والتحكم في تسعيرها دون رقابة حقيقية جعل المواطن البسيط يدفع الثمن الأكبر".
أما التاجر عدي أحمد، الذي يعمل في بيع اللحوم والدجاج والأسماك المجمدة، فيؤكد أنه يرفض شراء بعض السلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية رغم وجود زبائن لها، ويقول للجزيرة نت: "لا أريد أن أكون شريكًا في زيادة معاناة الناس أو استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سريعة على حسابهم، فسمعتي التجارية أهم من أي ربح مؤقت".
ويُعد الاحتلال الإسرائيلي العامل الأبرز في خنق الاقتصاد الغزّي، عبر إحكام سيطرته على المعابر التجارية واستخدامها كأداة ضغط سياسي واقتصادي على أكثر من مليوني مواطن في القطاع. وتؤدي القيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية والوقود إلى تعطيل الدورة الاقتصادية وإضعاف البنية الإنتاجية، مما يجعل غزة رهينة لسياسات الاحتلال.
ويؤكد محللون سياسيون أن غياب الضغط الدولي على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقات أسهم في تفاقم الأزمة وكرّس واقعًا اقتصاديًا مختلًا يتطلب تدخلا عاجلا لوقف استغلال المعابر كورقة ضغط سياسي.
ويعتبر الخبير والمحلل السياسي مأمون أبو عامر أن الاحتلال يوظف الملف الاقتصادي كأداة ضغط ممنهجة على قطاع غزة، من خلال التحكم الكامل في المعابر وإدارة حركة البضائع بطريقة انتقائية تهدف إلى إبقاء الاقتصاد في حالة تبعية وضعف دائمين.
ويشير في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التنسيقات التجارية المفروضة تمثل شكلا جديدا من الابتزاز الاقتصادي المنظم، التي تُستخدم لتحقيق مكاسب مالية وسياسية مزدوجة، بينما يتحمل المواطن الغزّي الكلفة النهائية عبر ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية".
إعلانويختم بالقول إن "هذا النهج يندرج ضمن سياسة الإدارة بالأزمة التي يتّبعها الاحتلال لإبقاء الوضع في غزة تحت السيطرة"، مشددًا على أن رفع القيود ووقف سياسة التنسيقات شرط أساسي لأي تحول اقتصادي حقيقي يعيد التوازن ويحمي حق الفلسطينيين في حياة كريمة واقتصاد حر ومستقل".
انعكاسات نفسية عميقة
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الاقتصاد فحسب، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والإنسانية والاجتماعية. ويوضح استشاري الصحة النفسية نعيم العبادلة أن شحّ السلع الأساسية وارتفاع أسعارها يخلّف آثارًا نفسية عميقة على المواطنين، إذ يولّد انعدام القدرة على توفير احتياجات الأسرة اليومية شعورًا متزايدًا بالعجز والضغط النفسي، خصوصًا لدى الآباء والأمهات.
ويقول للجزيرة نت: "إن استمرار الأزمة دون حلول واقعية قد يقود إلى تآكل الثقة المجتمعية وتراجع الشعور بالأمان والكرامة الإنسانية، حيث إن الاستقرار النفسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الغذائي والمعيشي".
ويفاقم استمرار فرض رسوم التنسيقات المرتفعة واحتكار السلع الأساسية التكاليف على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر والتبعية للمساعدات.
وبقاء هذه الحلقة المغلقة من الاحتكار والتنسيقات سيحوّل الأزمة من مشكلة مؤقتة إلى انهيار اقتصادي هيكلي قد يستمر لسنوات طويلة، ما لم تُتخذ خطوات جادة لإعادة التوازن إلى اقتصاد غزة وإنقاذ حياة سكانها من دوامة الفقر والعوز.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات السلع الأساسیة المفروضة على للجزیرة نت الغز ی
إقرأ أيضاً:
أزمة الخليج ربما في بدايتها فقط !
جاءت الحرب أولا، ثم جاء الحصار، والآن يأتي نقص الإمدادات؛ فالناقلات المملوءة بالسلع الأساسية كالنفط والغاز الطبيعي المسال واليوريا والمنتجات البترولية المكررة والهيدروجين والهليوم وغير ذلك لم تبحر عبر مضيق هرمز منذ نهاية فبراير. وتلك التي غادرت قبل الإغلاق وصلت في معظمها إلى مقاصدها.
من الآن فصاعدا ستتزايد الحاجة إلى الشحنات التي لم تغادر. ومع السحب من المخزونات كذلك سننتقل إلى مرحلة نقص مادِّي في السلع.
قبل الآن كان نقص هذه السلع متخيَّلا في معظمه، لكنه سيصبح حقيقيا الآن، وستجب إدارته في نهاية المطاف بكبح الطلب. وسيتطلب هذا الأخير بدوره نوعا من الاقتران بين الترشيد والركود. ويمكن أن يحققهما كليهما مزيج من ارتفاع الأسعار وتشديد السياسة النقدية. وكلما طال إغلاق المضيق وازداد الضرر المادي طال النقص وتفاقم أثره.
هذا باختصار ما جادل بشأنه نك بتلر نائب الرئيس السابق للاستراتيجية وتطوير السياسات بمجموعة برتيش بتروليوم والباحث بجامعة كينجز كوليدج لندن في تدوينة على منصة سابستاك بعنوان «نهاية البداية». أدناه إذن بعض العناصر الرئيسية لهذه الحكاية المثيرة للقلق.
أولا: المشكلات التي يواجهها العالم ليست نتيجة للإغلاق الفعلي للمضيق فقط . فاستهداف البنية التحتية بواسطة إيران أساسا والذي كان متوقعا، كما الإغلاق نفسه، تسبب في ضرر كبير. حسب بتلر «خرجت على الأقل ثماني مصافي خليجية رئيسية عن الخدمة جزئيا أو كليا. وأيضا منشأة رأس لفان في قطر». وليس معلوما حتى الآن المدة التي سيستغرقها إصلاح الدمار.
ثانيا: وكما توضح نشرة «كراك ذِ ماركت» على منصة سابستاك يجب عدم اعتبار النقص مقتصرا على النفط الخام وحده؛ فهو سيؤثر بشكل متفاوت على توافر منتجات نفطية محددة؛ لأن المصافي مصممة للتعامل مع أنواع معينة من الخام.
لا تقتصر منطقة الخليج على إنتاج أنواع محددة من النفط؛ فهي أيضا وكما جاء في النشرة المذكورة «كانت تصدر 3.3 مليون برميل في اليوم من المنتجات المكررة و1.5 مليون برميل في اليوم من الغاز البترولي السائل. هذه أنواع وقود جاهز للاستهلاك كالديزل ووقود الطائرات والنافتا والبنزين، وكانت تنساب مباشرة في سلاسل توريد المستهلكين الآسيويين والأوروبيين».خسارة صادرات أنواع معينة من النفط والمنتجات المكررة يعني أن استبدالها ليس يسيرا. وكما ذكر بتلر في تدوينته النقص الرئيسي يتركز الآن في وقود الطائرات والديزل. وبالنظر إلى هذه الحقائق المرتبطة بالمنتجات المحددة لا تبدو الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا في النفط. نعم هي مصدِّر صافٍ له، لكنها -كما يجادل خبير السوق شارلي جارسيا- مستورد كبير للنفط أيضا؛ فمصافيها تحتاج إلى أنواع الخام التي تستطيع تكريرها.
ثالثا: يقلل السحبُ السريع من المخزونات النفطية تأثيرَ ذلك حتى الآن، لكنها بالضرورة قابلة للنفاد. ومن الصعب التوسع في الإنتاج خارج الخليج أو تغيير مسار نقل النفط بعيدا عن مضيق هرمز حتى في الأجل المتوسط.
وهكذا فإن معظم السعة الاحتياطية لإنتاج النفط في العالم توجد في منطقة الخليج نفسه. وتأتي روسيا في المرتبة التالية، لكن بخلاف المصاعب السياسية الواضحة؛ قدرة روسيا الإنتاجية محدودة. أيضا سعة خطوط الأنابيب السعودية المتجهة إلى البحر الأحمر والعمانية إلى رأس مركز محدودة، ويحتاج توسيعها إلى وقت طويل. أيضا سيستغرق إحلال طاقة التكرير المفقودة وقتا ويكلف الكثير؛ ففي أوروبا تدهورت طاقة التكرير على مدى سنوات. ولا يمكن تغيير ذلك بسرعة؛ فمثل هذه الاستثمارات ستكون باهظة التكلفة ومخاطرها مرتفعة.
أخيرا: لا يقتصر النقص على الطاقة؛ فإمدادات الهليوم والنافتا والميثانول والفوسفات واليوريا والأمونيا والكبريت متأثرة أيضا، ويُلحق انخفاض إمدادات الهليوم ضررا بإنتاج الرقائق الدقيقة. كما سيقلل الانخفاض في إمدادات السلع الضرورية لإنتاج المخصبات الصناعية الإنتاجَ العالمي للغذاء.
هنالك أيضا أثر سلبي على الشحن البحري في العالم؛ لأن الممرات البحرية الأطول أكثر تكلفة. إلى ذلك يوجد أكثر من 20 ألف بحار عالق في الخليج.
ويبدو أن الأسواق أقنعت نفسها بأن هذا الواقع سيقود قريبا وليس لاحقا إلى وقف مستقر لإطلاق النار وإعادة فتح المضيق. قد يحدث ذلك، لكن ليس من الصعب تصور لماذا قد لا يحدث؛ فدونالد ترامب يصر على أنه لا يبالي بالوضع المالي للأمريكيين، بل حسبما يقول: «الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو أنها لا يمكنها الحصول على سلاح نووي».
هل تقبل إيران بذلك ولو حتى من حيث المبدأ؟ لماذا تثق بأن ترامب سَيَفِي بما يلزمه في أي اتفاق؟ وكيف يمكن مراقبة مثل هذا الاتفاق وتنفيذه؟ ولماذا تتخلى إيران عن السيطرة على حركة السفن في الخليج بعد فرضها؟ ألا يتمسك قادتها على الأقل بحقهم في فرض رسوم عبور؟ وهل سيكون ترامب على استعداد للقبول بمثل هذا الإذلال؟
نعم؛ تشير أسواق العقود الآجلة للنفط إلى أن الأسعار ستهبط؛ وبالتالي سيكون كل شيء على ما يرام، لكن منحنى عقود النفط الآجلة ليس «كرة بلورية» كما ذكر زميلاي جوناثان فينسنت ومالكولم مور. (يمثل هذا المنحنى أسعار التداول الحالية لعقود تسليم النفط في المستقبل، ولا يتنبأ بمستوى الأسعار في تواريخ تسليمها اللاحقة – المترجم.)
في الواقع التوقعات كثيرا ما تخيب. أنا لا أجد سببا وجيها في ألا تكون تلك هي الحال. وإذا حدث الأسوأ سيلزم أن ترتفع الأسعار بما يكفي لموازنة العرض المقيَّد مع الطلب. وبما أن هذه سلعٌ ضرورية تواجه طلبا غير مرن إزاء الأسعار يمكن أن ترتفع تكلفة المنتجات والنفط بشدة.
إلى ذلك من المرجح أن يتحقق جزء من هذا التوازن عبر توقعات ارتفاع التضخم (والتي يترتب عنها تقليل الاستهلاك)، وارتفاع معدلات الفائدة (بقرار من البنك المركزي للحد من التضخم)؛ وبالتالي عبر أثر ركودي قوي على اقتصاد العالم.
حذر فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية من أننا ندخل في أزمة الطاقة الأكبر في التاريخ. وإذا لم تتغير الأمور قريبا فسيتضح أن هذا التحذير صحيح كما لن تكون مثل هذه النتيجة مفاجئة.
لقد أطلقت الولايات المتحدة على حربها اسم «عملية الغضب الملحمي»، لكن «عملية الحماقة الملحمية» سيكون اسما أكثر واقعية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز