عالية المهدي: المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الاحتياطي وصل 50 مليار دولار، وتراجع معدل التضخم.
وأضافت عالية المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في ازدياد خاصة من تحويلات المصريين بالخارج والسياحة.
وأشارت إلى أنه من الناحية المالية أو النقدية هناك تحسن ونأمل في الاستمرار، منوهة بأن الحكومة تنظر إلى الدعم على أنه الفرق بين سعر البيع للمستهلك والسعر العالمي، وهذه النظرة ليست مقنعة لأن دخولنا ليست مثل الدخول العالمية.
وأوضحت أن الدعم يحدث حينما يكون سعر البيع للمستهلك أقل من تكلفة هذه السلع أو الخدمات محليا.
وذكرت عالية المهدي، أن المواطن لا يشعر بالتحسن الاقتصادي بسبب التضخم حتى لو نسبته في انخفاض، ويبدأ المواطن بتحسن المعيشة حينما تكون الخدمات التي يحصل عليها بصورة مباشرة بشكل أفضل، فمثلا يلتحق الطفل بالمدرسة ولا يضطر الأب لإعطائه دروس خصوصية أو يذهب للمستشفى ويتلقى الرعاية الطبية بشكل أفضل أو يشمله التأمين الصحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد عالية المهدي الاحتياطي النقدي معدلات التضخم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عالیة المهدی
إقرأ أيضاً:
"الاقتصاد": إغلاق معبر الكرامة يعطل الحركة التجارية بشكل شبه كامل
رام الله - صفا
حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، يوم الخميس، من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق حكومة الاحتلال الاسرائيلي، معبر الكرامة منذ 18 أيلول/ سبتمبر الماضي، ما نجم عنه توقف شبه كامل للحركة التجارية الفلسطينية.
وقالت الوزارة في بيان إن معبر الكرامة كان يشهد مرور أكثر من 550 شاحنة يوميًا قبل 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023.
وأضافت أن هذا الإغلاق تسبب بتعطّل صادرات التمور والخضروات والفواكه في ذروة الموسم، ما أسفر عن خسائر فادحة للمزارعين والمصانع الفلسطينية، وعرقل تدفق السلع الأساسية والمواد الخام إلى السوق المحلي.
وأوضحت أن هذا الإغلاق "فاقم من خسائر اقتصادنا الوطني الذي يسجل انكماشًا بنسبة 29%".
وأشارت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الفلسطينية بما فيها وزارة الاقتصاد تتابع هذا الملف بشكل مكثّف، وتواصل اتصالاتها مع الأشقاء العرب والدول الصديقة لحشد الدعم الدولي، والضغط على "إسرائيل" من أجل فتح المعبر بشكل عاجل، وضمان انسياب حركة البضائع والتجارة، ومنع سياسة الإغلاق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فاعلة لوقف الإجراءات الإسرائيلية التعسفية، بما يضمن حرية الحركة التجارية وحماية الاقتصاد الفلسطيني من الانهيار.