في جازان.. علماء وخبراء دوليين ورؤساء شركات كبرى لمناقشة مستقبل صناعة الكيمياء وتقنيات المختبرات
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
يشهد المؤتمر والمعرض الدولي الخامس ( 2025 LabTech )، الذي تنظمه جمعية جازان للكيمياء الصناعية بشراكة استراتيجية مع جامعة جازان، عقد مجموعة من الدورات التدريبية يومي 15 و 16 نوفمبر 2025، في مجالات تقنيات استكشاف الأعطال المتقدمة للأجهزة التحليلية مثل GC و HPLC و ICP، وأفضل الممارسات لتقليل الفروقات بين بيانات التحليل المخبري والمحللات عبر الإنترنت
ويشارك في المؤتمر 25 متحدثًا عالميًا ومحليًا، وأكثر من 30 شريكًا إقليميًا ودوليًا، و 15 جلسة علمية متخصصة، و5 ورش علمية تطبيقية، ومايقارب 40 مشاركاً في المعرض المصاحب من الجهات والشركات الكبرى.
ويستقطب المؤتمر مجموعة من أبرز العلماء والخبراء في مجال الكيمياء وتقنيات المختبرات، ومن أبرزهم البروفيسور مورتن ميلدال الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2022، والبروفيسور ريتشارد زير أستاذ الكيمياء بجامعة ستانفورد، والحائز على جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم لعام 2011، والمهندس عبدالله السويلم نائب الرئيس الأعلى للتصنيع في المنطقة الغربية بشركة أرامكو، والبروفيسورة دوروثي فيليبس رئيس الجمعية الكيميائية الأمريكية، والمهندس سعد بن مطلق الرئيس التنفيذي لشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير (ياسرف)، والبروفيسور أحمد الرواحي مستشار ورئيس جامعة نزوى بسلطنة عمان، والمهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي (GCC-Lab).
2025 LabTech جازان2025 LabTechجمعية جازان للكيمياء الصناعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: جازان
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية