لمتابعة صرف الأسمدة .. وكيل زراعة أسيوط يتفقد الجمعيات بمركز القوصية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الجهات المعنية بمتابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية على أرض الواقع في جميع القرى والمراكز، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية وعدالة، تماشيًا مع توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بالقطاع الزراعي وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة قامت بجولة تفتيشية مفاجئة بمركز القوصية، ترافقه لجنة من مهندسي الزراعة، من بينهم المهندس على أحمد هريدي، مدير عام الشئون الزراعية، والمهندس شهاب أحمد سيد، مدير إدارة حماية الأراضي، إضافة إلى مديري الإدارات الزراعية والتعاونية، وركزت الجولة على متابعة صرف وتوزيع الأسمدة الكيميائية للموسم الشتوي 2025، وأعمال حماية الأراضي، والتأكد من التزام الجمعيات الزراعية بتعليمات وزارة الزراعة لضمان العدالة في التوزيع وفقًا للحصر النهائي للمحاصيل دون أي تلاعب أو بيع في السوق السوداء أو تراكم للأسمدة في المخازن.
وضع لافتات واضحة بأسعار الأسمدة الصادرة عن وزارة الزراعةوشدد المحافظ على ضرورة وضع لافتات واضحة بأسعار الأسمدة الصادرة عن وزارة الزراعة، وعدم مخالفتها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أكد على أهمية تكثيف المرور الميداني على جميع الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظة لمتابعة صرف كافة مستلزمات الزراعة، بما في ذلك الأسمدة والأدوية والمبيدات، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للقطاع الزراعي والمزارعين وفق الإمكانيات المتاحة لتعزيز التنمية الزراعية الفعلية.
جدير بالذكر أن المحافظة خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر أرقام: 114، و(088) 2135858 / 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط محافظ أسيوط الأسمدة الزراعية القطاع الزراعي مديرية الزراعة بأسيوط توزيع الأسمدة الجمعيات الزراعية
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية