زوجة تتقمص شخصية ضابط وتطارد زوجها الهارب بزواج ثانٍ
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
لم يكن يتوقع الشاب المقيم خارج مصر أن الرسائل الغامضة التي تنهال عليه ليلًا ستقوده إلى واحدة من أغرب الحكايات العائلية، رسائل تحمل نبرة صارمة، توقيعها يأتي باسم ضابط شرطة بالإسكندرية، وتتوعده بأنه سيكون بانتظاره فور عودته إلى البلاد ما لم ينهِ علاقته بزوجته الثانية.
تجوّل الرجل بين الظنون، وقرر نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يعلن فيها أنه يتعرض لتهديدات من مسؤول أمني، في محاولة للفت الأنظار إلى قصته المثيرة.
خيوط تتفكك
لم تمر ساعات حتى بدأت وزارة الداخلية في تتبع ما تم تداوله، وخلف ستار البيانات الرسمية بدأت القصة الحقيقية تتكشف.
التحقيقات تكشف ما وراء الرسائل
وعقب الفحص، تبيّن أن الحكاية أبعد ما تكون عن ضابط أو مسؤول، الحقيقة ظهرت جلية، الزوج نفسه طرف في خلافات عائلية اشتعلت منذ أن سافر خارج البلاد وتزوج من أخرى، تاركًا زوجته الأولى في الإسكندرية وسط دوامة من الغضب والأسى.
وبعد مواجهتها، اعترفت الزوجة بأنها رفعت دعوى قضائية ضده فور علمها بزواجه الثاني، وأنها أرسلت له رسائل تهديد متقمصة شخصية ضابط شرطة لتدفعه للعودة إليها أو على الأقل لإنهاء الارتباط الجديد، لم تتخيّل الزوجة أن خطتها ستتحول إلى قضية رأي عام.
القانون يتحرك
وزارة الداخلية أكدت أنها تعاملت مع الأمر وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وأحالت الواقعة بالكامل إلى النيابة العامة التي بدأت بالفعل التحقيق في ملابسات القضية، تمهيدًا لقول كلمتها الفصل.
تبقى القضية درسًا جديدًا في كيف يمكن للغضب أن يحوّل خلافًا عائليًا إلى لغز بوليسي يهز مواقع التواصل.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية تهديد زواج ثان
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.