حاكم الشارقة يوجِّه بإعفاء دور النشر السودانية من رسوم المشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2025
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعلنت الهيئة إعفاء دور النشر السودانية من رسوم المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
ويعكس هذا التوجيه دور الشارقة الريادي في دعم الناشرين العرب، وتمكينهم من مواصلة دورهم في إنتاج المعرفة وحفظ الذاكرة الثقافية لشعوبهم، وإتاحة الفرصة أمام الكتاب السودانيين للوصول إلى القرّاء والجمهور في المنطقة والعالم، كما يجسّد التزام الإمارة في تعزيز قدرة صناعة النشر على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها بعض الدول الشقيقة.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التي تؤكد أن صناعة المعرفة لا ينبغي أن تتوقف مهما اشتدت الظروف، وأن دعم الناشرين العرب في الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية هو جزء أصيل من مسؤولية الشارقة تجاه المشهد الثقافي العربي.
وقالت: «من خلال هذه المبادرة، تؤكد الشارقة مسؤوليتها في حماية الإرث الثقافي العربي وتمكين المبدعين من كل الدول الشقيقة، بما في ذلك السودان، ليظل الكتاب جسراً يربط بين الشعوب ويعزّز الهوية الثقافية للمنطقة كما نؤمن بأن الثقافة السودانية رافد أصيل من روافد الهوية العربية، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير مساحة أوسع أمام الناشرين السودانيين لاستكمال رسالتهم وتعزيز حضورهم الفاعل في معارض الكتب العربية».
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لسلسلة المبادرات التي أعلنت عنها الشارقة على مدار الأعوام السابقة لدعم دور النشر العربية المتأثرة بالظروف الاقتصادية والسياسية، إيماناً منها بأن الكتاب يمثّل ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الثقافية وحماية الإرث الفكري للأمة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.