حاكم الشارقة يوجِّه بإعفاء دور النشر السودانية من رسوم المشاركة في «معرض الشارقة الدولي للكتاب» 2025
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعلنت الهيئة إعفاء دور النشر السودانية من رسوم المشاركة في الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.
ويعكس هذا التوجيه دور الشارقة الريادي في دعم الناشرين العرب، وتمكينهم من مواصلة دورهم في إنتاج المعرفة وحفظ الذاكرة الثقافية لشعوبهم، وإتاحة الفرصة أمام الكتاب السودانيين للوصول إلى القرّاء والجمهور في المنطقة والعالم، كما يجسّد التزام الإمارة في تعزيز قدرة صناعة النشر على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها بعض الدول الشقيقة.
وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، أن المبادرة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التي تؤكد أن صناعة المعرفة لا ينبغي أن تتوقف مهما اشتدت الظروف، وأن دعم الناشرين العرب في الدول التي تواجه ظروفاً استثنائية هو جزء أصيل من مسؤولية الشارقة تجاه المشهد الثقافي العربي.
وقالت: «من خلال هذه المبادرة، تؤكد الشارقة مسؤوليتها في حماية الإرث الثقافي العربي وتمكين المبدعين من كل الدول الشقيقة، بما في ذلك السودان، ليظل الكتاب جسراً يربط بين الشعوب ويعزّز الهوية الثقافية للمنطقة كما نؤمن بأن الثقافة السودانية رافد أصيل من روافد الهوية العربية، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير مساحة أوسع أمام الناشرين السودانيين لاستكمال رسالتهم وتعزيز حضورهم الفاعل في معارض الكتب العربية».
وتُعد هذه المبادرة امتداداً لسلسلة المبادرات التي أعلنت عنها الشارقة على مدار الأعوام السابقة لدعم دور النشر العربية المتأثرة بالظروف الاقتصادية والسياسية، إيماناً منها بأن الكتاب يمثّل ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الثقافية وحماية الإرث الفكري للأمة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السودان سلطان القاسمي
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.