غانا تعلن تجاوز أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلن وزير المالية الغاني كاسييل آتو فورسون أول أمس الخميس أن بلاده خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، مؤكدا أن "غانا عادت قوية وموثوقة ومنفتحة على الأعمال"، وذلك خلال عرضه موازنة عام 2026 أمام البرلمان.
وتتوقع الحكومة أن يسجل الاقتصاد الغاني نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يقل عن 4.8% خلال عام 2026، مدعوما بإصلاحات مالية صارمة تهدف إلى خفض العجز المالي إلى 4% وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.
وقال فورسون إن بلاده "استعادت الانضباط المالي، وأعادت التضخم إلى السيطرة، وثبتت سعر صرف السيدي، وأعادت الثقة إلى المستثمرين"، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تمثل مسارا للتعافي المستدام بعد فترة اضطراب مالي حاد.
ويظهر أبرز مظاهر التحول الاقتصادي في بيانات التضخم، إذ انخفض من مستوى قياسي بلغ 54% في يناير/كانون الثاني 2023 إلى 8% فقط في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2021 وضمن النطاق المستهدف حكوميا، وهو ما دفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 350 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، ليصل إلى 21.5%، في خطوة تعكس تحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
كما أكد وزير المالية أن "رواية غانا تغيرت من أزمة إلى تعاف وتجديد"، معلنا خططا للعودة إلى أسواق الدين المحلية في عام 2026.
كما توجه فورسون بخطاب مباشر إلى الشركاء الدوليين، مشددا على أن استعادة المصداقية الاقتصادية تجعل من بلاده وجهة استثمارية واعدة، بعد نجاحها في تطبيق سياسات مالية رشيدة وإصلاحات هيكلية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
أمين سر "اقتصادية الشيوخ" يطرح رؤية استباقية لحوكمة خطة 2026/2027
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر اللجنة الاقتصادية، برؤية تنفيذية لحوكمة الخطة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، تضمنت توصيات لضبط الإنفاق العام وتعزيز دور القطاع الخاص.
تشديد الرقابة على المناقلات الماليةوأكد أن الوثيقة أغفلت تفاصيل الـ14 إجراءً المستحدثة، مطالبًا بتقرير ملحق يتضمن مؤشرات قياس واضحة، مع تشديد الرقابة على المناقلات المالية ومنع صرف دفعات مقدمة في الربع الأخير دون إنجاز فعلي.
وفي ملف النمو الاقتصادي، أوضح أن الوصول إلى معدل نمو 5.4% يتطلب دعم المصانع المعتمدة على الطاقة المتجددة، وتسوية مستحقات شركاء النفط والغاز الأجانب، والتوسع في العقود الآجلة للغاز والنفط وتأمين مصادر استيراد بديلة.
تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجلكما دعا إلى تقديم وثيقة سياسة ضريبية متوسطة الأجل، وربط الحوافز والإعفاءات الاستثمارية بالتشغيل وتوطين المكون المحلي بنسبة تتجاوز 60%، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
تحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرةوفي محور العدالة الاجتماعية، طالب بتحويل المستفيدين من برامج الدعم إلى مشروعات إنتاجية ممولة بفائدة ميسرة، وتسريع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وربط مستحقات الشركات بمعدلات الإنجاز الفعلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تعزيز الأمن المائي والصحي والبيئي عبر التوسع في إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ودعم تصنيع المواد الخام الدوائية محليًا، وتوجيه مخصصات تحسين البيئة لمشروعات تدوير المخلفات ومعالجة التلوث بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة.