برلماني: الدولة تستهدف استكمال تحقيق التنمية المستدامة بصناعة الوعي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في بناء الوعي ، والتي تستهدف بشكل مباشر استكمال تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جهود الدولة فى قطاعات، الصحة، التعليم، وصناعة الوعى.
و أوضح “ الشوربجي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” أن الاهتمام بالأسرة المصرية يسهم في إعداد أجيال جديدة لديها من الوعى ما يؤهلها لحفظ وحماية الهوية الوطنية للدولة المصرية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، والحفاظ على مقدرات الوطن .
يشار إلى أن شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الجلسة الحوارية «طول العمر الصحي عبر الأجيال.. السياسات والابتكارات والنمو الشامل»، والتي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام أبو مرعى وزير صحة لاتفيا.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في العاصمة الإدارية الجديدة.
أدارت الجلسة الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور حاتم إسماعيل، والدكتورة ريتو سادنا من منظمة الصحة العالمية.
دعم الطفولة المبكرة..حجر الأساس لبناء الإنسان
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف كبار السن يمثل أحد أهم ملفات اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية والدمج المجتمعي، إلى جانب دعم الطفولة المبكرة؛ باعتبارها حجر الأساس لبناء الإنسان، حيث أن الاستثمار في الإنسان في جميع مراحله العمرية؛ هو الطريق نحو مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مستقبلًا أفضل لكل الأجيال .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي رئيس مجلس الوزراء مجلس النواب التنمية الهوية الوطنية خالد عبد الغفار التضامن الاجتماعی لبناء الإنسان بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس