التخطيط: الحكومة تسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل افتتاح ستاندارد بنك الجنوب أفريقي بافتتاح أول مكتب تمثيل له في مصر، وذلك بمنطقة الأهرامات، بحضور قيادات ومسئولي البنك.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يعكس ثقة القطاع الخاص الإقليمي والدولي في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما يمتلكه البنك من شبكة فروع على الصعيدين الإقليمي والدولي يُمكن أن تسهم في زيادة العلاقات بين القطاع الخاص المصري ونظيره من الدول الأخرى، بما يدعم زيادة الاستثمار وجذب المزيد من فرص التعاون والتبادل التجاري وغيرها.
وأضافت: نلتقي اليوم بمنطقة الأهرامات التي تعكس جذور الحضارة المصرية القديمة التي تمتد لأكثر من 7000 عام، فإننا نشهد اليوم تجدد مستمر للاقتصاد المصري وتطور يؤكد فعالية قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، كما يؤكد على قوة القطاع المالي المصري وجهود التطوير المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمواكبة القطاع للتطورات العالمية.
وأوضحت أن افتتاح مكتب تمثيل ستاندارد بنك في مصر يدعم التكامل الاقتصادي على صعيد قارة أفريقيا ويُعزز فرص التجارة والاستثمار بين مصر ودول القارة خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وذلك في ظل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يجعلها جسرًا يربط بين أفريقيا والعالم العربي.
وشددت على أن الحكومة تسعى باستمرار لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وهو ما عزز استقرار الاقتصاد الكلي، وساهم في تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وهو ما نجني ثماره اليوم في دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وانضمام بنوك أخرى لشبكة البنوك المتواجد في مصر والتي تمثل نافذة للقطاع الخاص للتعامل مع القطاع المالي من مختلف دول العالم.
وأضافت أن الحكومة تُرحب بالمستثمرين الدوليين وتسعى لتسهيل دخولهم من خلال التعاون مع مؤسسات مالية قوية، بما يخلق المزيد من الاستثمارات ويولد فرص العمل، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، موضحة أن إجرءات الإصلاح ساهمة في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة للاستثمارات الكلية لترتفع بشكل ملحوظ وتسجل أكثر من 50% في العام المالي الماضي
وأكدت المشاط، على أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشددة على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، بما يتيح للقطاع الخاص القيام بدوره الحيوي في دعم خطط التنمية وزيادة فرص العمل. وأشارت إلى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باتت ضرورة لتعظيم الاستفادة من الموارد وتعزيز القدرة الإنتاجية، بما يسهم في دفع الاقتصاد المصري نحو مزيد من المرونة والانفتاح.
وأضافت أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا مستمرًا في مؤشراته كنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة؛ مشيدةً بالدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم خطط التنمية، ومؤكدةً أنه يمثل أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن قوة الجهاز المصرفي ومرونته تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات وتحسين السياسات المالية والنقدية يعززان من قدرة مصر على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام للمشروعات القومية وتنمية القطاع الخاص.
وأكدت أن توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار مع دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات الدولة المصرية، في ضوء التزام مصر بدعم التكامل الإقليمي ودفع أجندة التنمية القارية. وأوضحت أن وجود مؤسسات مالية كبرى مثل «ستاندرد بنك» في السوق المصرية يعكس الثقة في الاقتصاد الوطني، ويمثل إضافة مهمة لمنظومة التعاون مع أفريقيا، لما للبنك من شبكة واسعة وخبرة ممتدة في تمويل التجارة والاستثمار داخل القارة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الأهرامات الحضارة المصرية الاقتصاد المصري المصرفي الاقتصاد المصری القطاع الخاص المزید من فی مصر
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو