ضبط مقيم من الجنسية السورية لارتكابه مخالفة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن ضبط مقيم مخالف لنظام البيئة من الجنسية السورية، لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، مشيرة إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وبينت القوات أن عقوبة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3,000) ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
#الأمن_البيئي يضبط مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية. pic.twitter.com/yjyCRoytSD
— القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) November 15, 2025 القوات الخاصة للأمن البيئيمحمية الملك عبدالعزيز الملكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الملك عبدالعزيز الملكية الملک عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تتابع مستجدات منظومة التحول الرقمي للسجل البيئي للمنشآت الصناعية
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعا مع الشركة المنفذة للنسخة التجريبية للسجل البيئي الرقمي للمنشآت الصناعية في اطار التحول الرقمي للخدمات البيئية ، بحضور الدكتور علي ابو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ والمهندسة هناء جمعة مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي التابع للوزارة، والمهندس احمد طلعت الرئيس التنفيذي لشركة جيسكون- والمهندس كمال السيسي مدير فرع جيسكون مصر - والمهندس احمد شكر الله مدير المشروعات بالشركة.
وذلك في إطار تعزيز احكام السيطرة على مواجهة المصادر المحتملة للتلوث البيئي.
وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهد المبذول في اعداد المنصة الرقمية للسجل البيئي، والتي تضمنت عدة مراحل بدءا من عقد اللقاءات والتشاور مع مختلف اصحاب المصلحة، وتحليل السجلات القائمة في مختلف المنشآت، وتصنيف البيانات البيئية لضمان تغطية مختلف النقاط والمجالات، ثم تطوير النسخة التجريبية تمهيدا لإعلان النسخة النهائية للمنصة والموافقة عليها.
وأكدت د.منال عوض أن النسخة الجديدة من السجل البيئي تأتي في اطار مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث يساهم في تبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ للمنشآت، وتوسيع قدرة جهاز شؤون البيئة على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وسرعة الاستجابة للمخالفات، مع الربط بين بيانات الجهات المعنية (وزارة البيئة ، هيئة التنمية الصناعية ، وزارة الكهرباء ، وغيرها) عن طريق الربط على بوابة الكترونية واحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض ان المتصة تساهم في تطوير قدرات موظفى جهاز شئون البيئة فى التعامل مع البوابات الالكترونية واعداد التقارير، وامداد القيادة السياسية بتقارير وافية حول عدد المنشآت المخالفة فى كل قطاع وفى كل محافظة او منطقة صناعية، وكمية ونوع الوقود المستخدم فى كل قطاع صناعى وكذلك الكهرباء، وتتبع خفض الانبعاثات نتيجة تطبيق خطط الاصحاح البيئى ، وتتبع خفض انبعاثات الكربون من القطاعات المعنية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن اعداد النسخة الرقمية للسجل البيئي تأتي في اطار ما نص عليه آخر تعديل لللائحة التنفيذية لقانون البيئة على الاحتفاظ بالسجل بصورة رقمية، حيث يلزم قانون البيئة المسئول عن المنشأة بالاحتفاظ بسجل بيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، ليكون بمثابة بطاقة تعريف بيئي للمنشأة وبيان نشاطها، يُستخدم السجل فى اعداد ومتابعة خطط الالتزام البيئى ووضع خطط التفتيش وتحديد القطاعات والمناطق الجغرافية الاكثر تلويثا لوضع الخطط المستقبلية.
وشددت د. منال عوض على أن السجل البيئي يعد احد أدوات ضمان الالتزام البيئي في القطاع الصناعي، الذي يعد من أكبر مصادر الانبعاثات والمخلفات الخطرة، مع أهميته للاقتصاد الوطني حيث يُمثل 17.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن أكثر القطاعات تحقيقاً لمعدلات نمو مرتفعة، ويستوعب نحو 30% من إجمالي القوى العاملة في حوالي 38 ألف منشأة صناعية.
وقد إستعرض فريق الشركة خلال الإجتماع نوعية المعلومات الرئيسية المسجلة فى السجل البيئى الرقمى وكيفية الدخول على المنصة وتسجيل البيانات عليها ، وكذلك تم إستعراض الموقف الحالى لنظام السجل البيئى وخارطة الطريق للمرحلة الحالية والمستقبلية ، كما تم عمل عرض توضيحى لشكل النظام وكافة المعلومات الموجودة به.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026