رئيس البرلمان العربي: استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت سنظل ندعمه حتى يتحقق
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، أن هذا الحدث التاريخي يجدد التأكيد على الحق الثابت والمشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتجديد للعهد بمواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي دفاعًا عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يغيّب الحقيقة الثابتة بأن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وشدد اليماحي، على أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريع إعادة الإعمار بإدارة فلسطينية هو واجب دولي لا يقبل التأجيل، داعيًا المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الحق العادل، ورفض كل الممارسات العدوانية وسياسات الاستيطان والتهجير والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشار اليماحي، إلى استمرار تحرك البرلمان العربي، البرلماني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في نيل الاستقلال التام، مجددًا دعوة البرلمان العربي، لكافة البرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الدعم الكامل لها في المحافل الدولية، ودفع الحكومات لاتخاذ خطوات عملية تتوافق مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على وقوف البرلمان العربي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، وعلى مواصلة جهوده في الدفاع عن هذه الحقوق حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دولة فلسطين استقلال دولة فلسطين الحدث التاريخي مدينة القدس البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري بتركيا يفقد صفة أكبر أحزاب المعارضة جراء انشقاق بين نوابه
قدم 91 نائبا من كتلة حزب الشعب الجمهوري المعارض، في البرلمان التركي، استقالتهم من الحزب، للحاق برئيسه المقال بقرار من المحكمة في الحزب الجديد الذي أسسه.
وتعد موجة الاستقالات من حزب الشعب الجمهوري الأكبر، منذ عقود، وتراجع عدد نواب الحزب بناء على هذه الاستقالات، إلى 44 من أصل 135، ليفقد صفة أكبر أحزاب المعارضة، التي يحملها منذ سنوات.
وأطلق أوزيل، الذي أقيل من رئاسة الشعب الجمهوري، بقرار محكمة مؤخرا، حزبا جديدا، أطلق عليه اسم "يني بارتي" الحزب الجديد.
وقدم النواب المنشقون، طلبات انضمامهم إلى الحزب الجديد، بعد تسليم الأوراق لوزارة الداخلية التركية لاعتماده رسميا برئاسة أوزغور أوزيل.
وفقا للاستقالات، فقد بات توزيع المقاعد في البرلمان التركي بواقع 277 مقعدا لحزب العدالة والتنمية الحاكم، و91 مقعدا للحزب الجديد، و56 مقعدا لحزب ديم، و46 مقعدا لحزب الحركة القومية، و44 مقعدا لحزب الشعب الجمهوري، و29 مقعدا لحزب الخير، و20 مقعدا لحزب الطريق الجديد.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها