تحركات مصرية جديدة بشأن الملف النووي الإيراني
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكل من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، والسيد رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
تناولت الاتصالات مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتناولت الاتصالات التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين.
وعلى صعيد آخر، أثنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية في التوسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، ولا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا إلى انه يشكل نموذجا للتعاون والتنسيق بين الدول والوكالة.
اقرأ أيضاًرئيسة مكتب أطباء لحقوق الإنسان: الجزء الأكبر من التمويل المتاح للسودان يتجه إلى التسليح وإدارة الحرب
حاكم إقليم دارفور يتهم الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي ممنهج ضد السكان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الملف النووي الإيراني الملف النووي وزير الخارجية الإيراني بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عباس عراقجي عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني تطورات الملف النووي الإيراني الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
ماذا يريد نتنياهو من القوة الدولية في غزة.. هيئة البث تكشف التفاصيل
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تقوم بتحركات من أجل أن يكون تفويض مجلس الأمن للقوة المرتقب نشرها في قطاع غزة واسعا، ويسمح لها بالعمل بقوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها.
ونقلت هيئة البث عن مسؤولين قولهم إن "إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند السابع، بحيث تكون مسؤوليتها هي تطبيق إحلال السلام حتى باستخدام القوة وليس حفظ السلام وفق البند السادس".
ويمنح البند السابع ثقلا دوليا وصلاحيات واسعة، إذ لا يشترط لتفعيلها موافقة جميع الأطراف، كما يتيح استخدام القوة العسكرية لفرض النظام وحماية المدنيين، إلى جانب نزع سلاح المجموعات المسلحة كما يخول هذه القوة تنفيذ مبادرات ميدانية تحول دون أي تصعيد محتمل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن القرار الذي سيتخذه مجلس الأمن بشأن صلاحيات القوة الدولية سيحدد هوية الدول التي ستشارك فيها.
وتأتي التحركات الإسرائيلية قبيل التصويت المتوقع بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي الاثنين.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، مبينا أن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.
ويعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت الاثنين المقبل، على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن منح تفويض بإنشاء قوة استقرار دولية، إلى جانب تحديد مسار بشأن الدولة الفلسطينية، وفق ما تحدث به وسائل إعلام عبرية.
وتوصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يستند إلى خطة ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ، وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ووفق الخطة، من المفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان