تحركات مصرية جديدة بشأن الملف النووي الإيراني
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
في إطار الجهود المصرية المتواصلة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، جرت اتصالات هاتفية بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكل من عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، والسيد رفائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
تناولت الاتصالات مسار التعاون القائم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وتناولت الاتصالات التطورات المختلفة ذات الصلة بالدورة المقبلة لاجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية استمرار الحوار في إطار الآليات متعددة الأطراف، بما يدعم منظومة عدم الانتشار النووي على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز الأمن والاستقرار الدوليين.
وعلى صعيد آخر، أثنى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على الجهود التي يقوم بها رئيس الجمهورية في التوسع في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية دعماً لجهود التنمية الوطنية، ولا سيما مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرا إلى انه يشكل نموذجا للتعاون والتنسيق بين الدول والوكالة.
اقرأ أيضاًرئيسة مكتب أطباء لحقوق الإنسان: الجزء الأكبر من التمويل المتاح للسودان يتجه إلى التسليح وإدارة الحرب
حاكم إقليم دارفور يتهم الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي ممنهج ضد السكان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الملف النووي الإيراني الملف النووي وزير الخارجية الإيراني بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عباس عراقجي عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني تطورات الملف النووي الإيراني الدولیة للطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
مصر وفرنسا تبحثان تطورات الشرق الأوسط وتعززان التنسيق الاستراتيجي بشأن قضايا المنطقة
شهدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي و المصريين في الخارج، جولة جديدة من المشاورات السياسية المصرية الفرنسية، عكست عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق المتنامي بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الجانب المصري السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، فيما ترأس الجانب الفرنسي تريستان أورو، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات السياسية والأمنية الملحة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
وركزت المشاورات على مستجدات الأوضاع الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، والتطورات الخطيرة في لبنان، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد ومنع تجدد المواجهات العسكرية. كما استعرض الجانبان جهود مصر وشركائها الإقليميين والدوليين في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.
كما تناولت المباحثات التداعيات الاقتصادية للأزمات والصراعات القائمة، خاصة ما يتعلق بتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وتدفقات الاستثمار، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى حلول سياسية مستدامة تسهم في احتواء الأزمات وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية.
وخلال اللقاء، أكد السفير نزيه النجاري أن تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المحورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمختلف أزمات المنطقة. وأشار إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تنفيذ متطلبات خطة السلام في غزة التي أقرتها قمة شرم الشيخ للسلام، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضفة الغربية.
من جانبه، أشاد الوفد الفرنسي بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً الجهود التي تبذلها القاهرة من خلال سياساتها المتوازنة واتصالاتها المستمرة مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمات الإقليمية. كما أكد الجانب الفرنسي أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين بشأن القضايا المشتركة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع القاهرة وباريس.
وشهدت المشاورات تبادل الرؤى والتقديرات بشأن مستقبل الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة انعكاسات التحولات الدولية المتسارعة والصراعات الجارية على بنية النظام الدولي، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون السياسي والاستراتيجي لمواجهة التحديات الراهنة ودعم جهود السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الجولة في إطار العلاقات المصرية الفرنسية المتنامية، خاصة عقب الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس التوافق المتزايد بين البلدين إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.