فرنسا تتوقع عجزا بنسبة 5% في موازنة 2026
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قالت وزيرة الحسابات العامة الفرنسية إيميلي دو مونشالان إن فرنسا ستسجل عجزا بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق موازنة 2026 التي يناقشها البرلمان، مشيرة إلى أنه سيكون أوسع من الهدف الحكومي البالغ 4.7%.
وأضافت في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" "هدفنا يبقى 4.7%، وأي جهود نفشل في تنفيذها عام 2026 سيتعين القيام بها في 2027 أو 2028 أو 2029، يجب علينا التوقف عن زيادة الدين بأسرع ما يمكن".
وقدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو سلسلة تنازلات، بما في ذلك السماح بزيادة الضرائب على الشركات وتجميد الإصلاح البارز لنظام التقاعد الذي يقوده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكسب دعم الحزب الاشتراكي للميزانية.
وتحتاج فرنسا بشكل عاجل إلى تمرير خطة إنفاق تمكنها من معالجة أكبر عجز بين دول منطقة اليورو، وحذر محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي جالهو الشهر الماضي النواب من أن العجز يجب ألا يتجاوز 4.8% من الناتج الاقتصادي، لضمان قدرة البلاد على مواجهة عبء الدين المتزايد، وأطاح البرلمان بسلفي لوكورنو الفوريين بسبب مشكلات الميزانية.
وقرر النواب إيقاف مناقشة الميزانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، على أن يُستأنف النقاش غدا الاثنين.
وقالت مونشالان في المقابلة "أقول هذا لأعضاء البرلمان: العجز لن يختفي بالسحر".
وكانت "ستاندرد آند بورز غوبال" قالت إن النشاط الاقتصادي الفرنسي انكمش في سبتمبر/أيلول الماضي بأسرع وتيرة منذ أبريل/نيسان بعدما سجل قطاعا التصنيع والخدمات في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو انخفاضا.
وهبط مؤشر الإنتاج المركّب لمديري المشتريات في فرنسا التابع لبنك هامبورغ التجاري إلى 48.4 نقطة في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بـ49.8 نقطة في أغسطس/آب ليسجل أدنى مستوى له في 5 أشهر.
إعلانوتشير القراءة دون 50 نقطة إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
وكان قطاع التصنيع الأكثر تضررا، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 48.1 نقطة من 50.4 في أغسطس/آب الماضي، وهو أدنى مستوى له في 3 أشهر.
وهبط مؤشر إنتاج التصنيع إلى 45.9 نقطة من 49.8 إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر.
وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.9 نقطة من 49.8، وهو أدنى مستوى له في شهرين.
ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف طلب العملاء مع انخفاض إجمالي الطلبيات الجديدة للشهر الـ16 على التوالي.
ومن حيث التسعير، خفضت الشركات الفرنسية أسعارها لأول مرة منذ مايو/أيار الماضي على الرغم من زيادة طفيفة في تكاليف التشغيل، وهذا يعكس حدة المنافسة وضعف الطلب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات أدنى مستوى له فی
إقرأ أيضاً:
الفاو تتوقع ارتفاع فاتورة استيراد الأغذية العالمية 8 بالمئة وسط قفزات في أسعار السلع الأساسية
حذرت المنظمة من أن "التقلبات المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وظروف التمويل الصعبة تُبقي خطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما في المناطق الأكثر فقراً".
كشفت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في تقرير حديث عن توقعات بارتفاع فاتورة استيراد الأغذية العالمية بنسبة 8% خلال عام 2025، لتصل إلى 2.22 تريليون دولار، في ثاني ارتفاع سنوي متتالٍ بعد انخفاض طفيف شهدته عام 2023.
أشار التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار يُعزى بشكل رئيسي إلى القفزة الكبيرة في أسعار السلع عالية القيمة، حيث سجلت أسعار البن والكاكاو والشاي والتوابل ارتفاعاً بنسبة 34.5%. ويرجع هذا الارتفاع إلى الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها الدول المنتجة الرئيسية، بما في ذلك البرازيل وإندونيسيا وفيتنام للقهوة، وساحل العاج وغانا للكاكاو.
من المتوقع أن تشهد فاتورة واردات منتجات الألبان زيادة حادة بنسبة 16.4% خلال العام المقبل، نتيجة لارتفاع الطلب العالمي مقابل انخفاض المعروض. وساهمت التقلبات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج وانتشار الأوبئة الحيوانية المحلية في تفاقم هذه الأزمة.
وفي سياق متصل، واصلت أسعار الزيوت النباتية ارتفاعها مسجلة زيادة بنسبة 0.9% في أكتوبر الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2022.
ويتوقع الخبراء أن يتجاوز معدل الاستهلاك العالمي معدل الإنتاج، خاصة مع تراجع زراعة فول الصويا في الأرجنتين والهند وأوكرانيا والولايات المتحدة.
الحبوب والسكر تخفف الضغطوفي المقابل، يُسهم تراجع أسعار الحبوب والسكر في تخفيف الضغط على فواتير الاستيراد، حيث سجّل مؤشر الفاو لأسعار السكر انخفاضاً بنسبة 5.3% في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020، بفعل الإنتاج القوي في البرازيل وتوقعات النمو في تايلاند والهند، وانخفاض أسعار النفط الخام.
كما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 3.4% في أكتوبر، نتيجة تراجع أسعار الحليب المجفف والزبدة، وزيادة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا، بينما تراجع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2% في نفس الشهر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاع المستمر، مع هبوط حاد في أسعار لحوم الخنازير والدواجن، في حين واصلت أسعار لحوم الأبقار صعودها بفعل الطلب العالمي القوي.
Related الفاو: "تراجع كبير" لأسعار المواد الغذائية في تموز- يوليو لكنها تظل مرتفعة عن العام الماضيمنظمة الفاو: أسعار المواد الغذائية المرتفعة تستمر بالتراجعالفاو: أكثر من 20 مليون سوداني على حافة المجاعة بسبب الحربومن المتوقع أن يصل الإنتاج العالمي من الحبوب في 2025 إلى مستوى قياسي جديد، يبلغ 2.990 مليار طن، بزيادة 4.4% عن عام 2024، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.971 مليار طن، مع توقعات بارتفاع أسعار جميع الحبوب الرئيسية، ووصول إنتاج الذرة والأرز إلى مستويات غير مسبوقة، في حين تساهم وفرة محاصيل القمح والذرة والأرز في تزويد الأسواق بكميات كافية.
وفيما يتعلق بالأسمدة، أشار التقرير إلى أن استهلاكها ارتفع خلال موسم 2024/2025، بعد فترة من التراجع بسبب مشاكل في التوافر والأسعار، مع بقاء سعر سلة الأسمدة المرجعية في سبتمبر عند 489 دولاراً للطن، أي بانخفاض قدره 40% عن ذروته في أبريل 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستويات عام 2024.
من المتوقع أن ينخفض إنفاق الدول منخفضة الدخل على استيراد الغذاء بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2024، بينما ستشهد دول أفريقيا جنوب الصحراء ارتفاعاً طفيفاً في فاتورة الاستيراد.
تحذيرات من تفاقم انعدام الأمن الغذائيوفي الوقت نفسه، حذرت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي من حالة طوارئ غذائية كبرى، تتوقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 دولة ومنطقة حتى مايو 2026، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.
وحدّد تقرير "بؤر الجوع الساخنة" الصادر عن الوكالتين الأمميتين ست دول معرّضة لخطر المجاعة أو الجوع الكارثي، وهي: السودان، وفلسطين، وجنوب السودان، ومالي، وهايتي، واليمن، حيث من المتوقع أن تصل بعض المجتمعات إلى حالة المجاعة أو ما يقاربها.
كما تشمل الدول الأخرى التي يثير الوضع فيها قلقاً شديداً: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وميانمار، ونيجيريا، والصومال، وسوريا، وأفغانستان، وبوركينا فاسو، وتشاد، وكينيا، ووضع لاجئي الروهينجا في بنغلاديش.
وتعاني أسر هذه المناطق من انعدام الأمن الغذائي الحاد حيث لا تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية، وغالباً ما تلجأ إلى تدابير يائسة، مثل الاستغناء عن بعض الوجبات أو بيع مقتنياتها الأساسية، وفي المرحلة الرابعة (الطوارئ) والمرحلة الخامسة (الكارثة/المجاعة)، يصبح الجوع مهدداً للحياة.
وأكد ماكسيمو توريرو، كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة، أن "انتعاش الإنتاج الغذائي العالمي يُمثل نقطة تحوّل إيجابية لاستقرار السوق".
وأضاف: "خلف هذه الأرقام، لا تزال هناك مخاطر، مثل التقلبات المناخية أو العلاقات التجارية المتقلبة، مما قد يُعيد تشكيل العرض والطلب العالميين بسرعة".
وحذرت المنظمة من أن "التقلبات المناخية، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وظروف التمويل الصعبة تُبقي خطر ارتفاع تكاليف الاستيراد، لا سيما في المناطق الأكثر فقراً".
وفي هذا السياق، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين: "المجاعة ليست حتمية، لدينا الأدوات والمعرفة اللازمة للوقاية منها، لكننا بحاجة إلى الموارد والإرادة السياسية للتحرك فوراً".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء