محمد علي رئيسا لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلن البنك الزراعي المصري عن تعيين محمد علي، رئيساً لمجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، وذلك في إطار حرص البنك على استقطاب الكوادر والكفاءات المصرفية، لدعم الأهداف الاستراتيجية للبنك، بهدف تعزيز قدراته التنافسية، وزيادة حصته السوقية في القطاع المصرفي.
تأتي تلك التغييرات في هيكل مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية ضمن خطط تطوير البنك الزراعي المصري، بهدف رفع كفاءة العمل وتحسين الأداء التشغيلي بما يضمن جودة المحفظة للمنتجات القائمة، ودعم إدارة أعمال البنك، لإطلاق منتجات جديدة، وزيادة حجم المحفظة الائتمانية، بالإضافة إلى العمل على ميكنة إجراءات الموافقات الائتمانية، وتحسين جودة الخدمات التمويلية للعملاء لجذب عملاء جدد، وتعزيز نمو البنك ونجاحه.
يمتلك محمد علي، رئيس مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية، خبرة مصرفية تفوق 20 عاماً، تدرج خلالها في العديد من الوظائف والمناصب القيادية في بنك الاسكندرية، في قطاعات المبيعات وتطوير المنتجات والائتمان، حقق خلالها العديد من الإنجازات التي ساهمت في مضاعفة حجم المحفظة بالبنك، قبل أن يتم الاستعانة به لإدارة مجموعة مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري.
يذكر أن محمد علي، حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، كما تلقى مجموعة من البرامج التدريبية المكثفة، ساهمت جميعها في تشكيل مساره المهني، كأحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال إدارة المخاطر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة القاهرة القطاع المصرفي البنك الزراعي المصري كلية التجارة محمد علي البنک الزراعی المصری محمد علی
إقرأ أيضاً:
نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأسوا وتيرة منذ أكثر من عام
"رويترز": نما إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام في أكتوبر تشرين الأول، مما يزيد من الضغوط على صانعي السياسات لإنعاش الاقتصاد البالغ قيمته 19 تريليون دولار والمعتمد على التصدير.
وتهدد الضغوط المتزايدة على العرض والطلب بتقليص النمو بمعدل أكبر.
على مدى عقود، كان أمام المسؤولين المكلفين بالحفاظ على ثاني أكبر اقتصاد في العالم خيار تحفيز الإنتاج الصناعي الضخم لتعزيز الصادرات في حال تقلص إنفاق المستهلكين في الداخل، أو اللجوء إلى الخزانة العامة لتمويل مشاريع البنية التحتية المعززة للناتج المحلي الإجمالي.
لكن حرب الرسوم الجمركية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تظهر بوضوح أن اعتماد الصين باقتصادها الضخم على أكبر سوق استهلاكية في العالم لا يمكنه تحقيق نمو كبير من التوسع في بناء المجمعات الصناعية ومحطات الطاقة الفرعية والسدود.
وأعطت مؤشرات اليوم الجمعة أملا ضئيلا في حدوث تحول سريع، وكلما زادت البيانات سوءا شهرا بعد شهر، تكون الحاجة إلى الإصلاح أكثر إلحاحا.
وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي نما 4.9 % على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أضعف وتيرة سنوية منذ أغسطس 2024، مقارنة بارتفاع 6.5 % في سبتمبر. وجاء ذلك دون توقعات بزيادة 5.5 % في استطلاع أجرته رويترز.
وتوسعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 2.9 % الشهر الماضي. وتعد هذه أيضا أسوأ وتيرة لها منذ أغسطس 2024 متراجعة من ارتفاع 3 % في سبتمبر، وذلك مقارنة بتوقعات بزيادة 2.8 %.
وقال فريد نيومان كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في بنك إتش.إس.بي.سي "يواجه الاقتصاد الصيني ضغوطا من جميع الجوانب".
ويقر صانعو السياسات بالحاجة إلى التغيير لمعالجة الاختلالات غير المسبوقة بين العرض والطلب ورفع استهلاك الأسر ومعالجة الديون الحكومية المحلية المرتفعة.
ومع ذلك، فهم يدركون أيضا أن الإصلاح الهيكلي سيكون مؤلما ومحفوفا بالمخاطر السياسية في وقت زادت فيه حرب ترامب التجارية من الضغوط على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة الأسبوع الماضي أن صادرات الصين هوت بشكل غير متوقع في أكتوبر، إذ يجد المنتجون صعوبة في تحقيق أرباح في الأسواق الأخرى بعد أشهر شهدت تحميل البضائع مسبقا لتجنب تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء