التنمية المحلية: تدريب الكوادر على أساسيات قانون التعاقدات لتعزيز الشفافية والكفاءة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي ان تلك مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.
وأضاف الدكتور عصام الجوهري أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الدورات التدريبية مركز سقارة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
كشف مكتب النائب العام نتائج تقرير فني بشأن تحليل متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المحلية، أظهر أن 65.37% من إجمالي العينات تحتوي على متبقيات مبيدات، فيما تجاوزت 44.70% منها الحدود القصوى المسموح بها دوليًا، بينما كانت 34.63% فقط خالية من أي متبقيات.
وأوضح التقرير، ضمن برنامج تعزيز الحقوق والعدالة البيئية، أن الفحوصات شملت 774 عينة سُحبت من 3 مناطق رئيسية هي طرابلس وبنغازي ومصراتة، وأُجريت في مختبرات معتمدة دوليا وفق معايير ISO/IEC 17025 باستخدام تقنيات تحليل متقدمة.
وأشار التقرير إلى رصد 37 مادة فعالة دخلت السوق بطرق غير شرعية أو دون رقابة، بينها 7 مبيدات محظورة، كما أظهرت النتائج أن أكثر من 36% من العينات الملوثة احتوت على خليط من عدة مبيدات، يصل في بعض الحالات إلى 7 مواد فعالة في العينة الواحدة، بما يزيد من خطورتها الصحية.
وبيّن التقرير أن الفلفل، والطماطم، والخيار، والفراولة جاءت ضمن المحاصيل الأعلى خطورة من حيث التلوث بمتبقيات المبيدات، كما اعتُبرت الخضروات الورقية مثل البقدونس والكزبرة والنعناع والسبانخ والجرجير والخس من أكثر المحاصيل عرضة للاحتفاظ بالمبيدات.
كما رصد التقرير أخطر المواد الكيميائية المكتشفة في العينات، حيث تصدر كاربندازيم (Carbendazim) القائمة بتكرار بلغ 148 مرة، يليه لينورون (Linuron) بـ71 مرة، ثم كلوربيريفوس (Chlorpyrifos) بـ46 مرة.
وأوضح التقرير أن هذه المواد محظورة في ليبيا وغير معتمدة في الاتحاد الأوروبي، ورُصدت في محاصيل منها الفلفل والخيار والباذنجان والبصل الأخضر والخضروات الورقية.
وفي الجانب القضائي، أعلن مكتب النائب العام أن حملة الرقابة على الأمن الغذائي أسفرت عن فتح 33 قضية، وشملت التحقيقات 23 مزارعًا و32 مخزنًا، مع حبس عدد من المتهمين وإحالة آخرين للتحقيق، ضمن إجراءات تستهدف مكافحة تداول المبيدات المحظورة وحماية الأمن الغذائي.
المصدر: مكتب النائب العام
الأمن الغذائيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية