التنمية المحلية: تدريب الكوادر على أساسيات قانون التعاقدات لتعزيز الشفافية والكفاءة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق البرنامج التدريبي الثالث من مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، والذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك تحت عنوان “أساسيات قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018”.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن البرنامج يتناول مجموعة من المحاور الرئيسية من بينها المحاور والأحكام والأطر العامة لقانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 وأبرز ملامح اللائحة التنفيذية للقانون والمبادئ العامة وطرق التعاقدات وقواعد ومراحل الطرح والترسية طبقًا لأحكام القانون وأسس وقواعد متابعة تنفيذ التعاقدات إلي جانب تطبيقات وممارسات عملية لتفعيل القانون داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن البرامج التدريبية الخاصة بالمبادرة تستهدف دعم قدرات الكوادر الإدارية في مختلف التخصصات لتمكينها من التطبيق الفعّال للقوانين واللوائح، مشددة على أن الإلمام الجيد بقانون التعاقدات يمثل أحد دعائم الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة وتحقيق الانضباط المؤسسي في العمل الحكومي.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتدريب والتطوير والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة إلي ان تلك مبادرة "الحزم التدريبية لكوادر الإدارة الحكومية"، تعقد في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتعزيز الجدارات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءتهم المهنية والإدارية.
وأضاف الدكتور عصام الجوهري أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا متكاملًا للتدريب التفاعلي المبني على التطبيق العملي والتكامل بين المعرفة والخبرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الدورات التدريبية مركز سقارة التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير برامج تدريب العاملين بالصناعة
أكد النائب أحمد الفار، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات وزير الصناعة بشأن نقص العمالة المؤهلة لتشغيل المصانع والمشروعات الجديدة تعكس واحدة من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي المصري في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك في الاتجاه الصحيح من خلال وضع برامج عاجلة لإعداد وتدريب كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وقال الفار، في تصريحات صحفية اليوم، إن توسع الدولة في إنشاء المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات الجديدة يتطلب عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات الحديثة، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، مضيفا بأن الفجوة الحالية في العمالة المؤهلة يمكن أن تؤثر على معدلات الإنتاج وعلى قدرة مصر في المنافسة الإقليمية والدولية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير برامج تدريب مشتركة، ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني، وربط المناهج التعليمية باحتياجات الصناعة الفعلية.
ودعا إلى خطة طويلة المدى لضمان استدامة العمالة الفنية في السوق، مع تحفيز الشباب للالتحاق بالمدارس الفنية والتخصصات الصناعية من خلال تقديم امتيازات وتشجيعات حقيقية، مختتما بالإشارة إلى أن معالجة أزمة نقص العمالة المؤهلة تمثل ركيزة أساسية لنجاح رؤية الدولة الصناعية، ولتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء