إسرائيل تحاول إدخال تعديلات على مسودة القرار الأميركي بشأن غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ظهر اليوم الأحد، مداولات في الكابينيت السياسي – الأمني المقلص حول مسودة ثالثة لمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، وينص على أنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة "قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
وغادر نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف اجتماع الحكومة الأسبوعي، على إثر انتقادات الوزراء لمسودة مشروع القرار الأميركي الذي يتطرق إلى "مسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية"، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي غدا، الإثنين.
وشارك في اجتماع الكابينيت وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، بالرغم من استقالته، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وأشار "واينت" إلى أن إسرائيل تحاول من خلف الكواليس إدخال تعديلات على مسودة مشروع القرار الأميركي، من خلال اتصالات مكثفة مع الإدارة الأميركية.
وقال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته، اليوم، إن "معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير"، مضيفا أنه "أصدّ هذه المحاولات منذ عشرات السنين وأفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية. ولست بحاجة إلى دعم وتغريدات ومحاضرات من أحد".
وأضاف نتنياهو أنه "بما يتعلق بموضوع ’عدم نزع السلاح’ المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث. وحتى في خطة العشرين بندا (خطة ترامب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس. وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة. هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترامب أيضا".
وتنص مسودة مشروع القرار الأميركي على أنّ "الولايات المتحدة ستنشئ حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر".
وجاء في بيان ناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أنه ستكون "محاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، وتبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنّبها تماماً على الفلسطينيين في غزة".
وأضاف أنّ "وقف إطلاق النار هش ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدماً لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبراً ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
وأجرى مسؤولون أميركيون، الأسبوع الماضي، مفاوضات داخل مجلس الأمن حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب. وترحب المسودة الثالثة من القرار "بإنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظرياً لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027.
ومن شأن القرار أن يسمح أيضاً للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية موقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة. وستكلف هذه القوة أيضاً "نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم" وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.
لكن فيما يبدو أن أعضاء المجلس يؤيدون إنشاء "مجلس السلام" من حيث المبدأ، نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين قولهم إن تساؤلات أثيرت حول مشروع القرار. وهي تشمل عدم وجود أي ذكر في النص لآلية الرقابة من جانب مجلس الأمن ولا للدور المستقبلي للسلطة الفلسطينية ولا تفاصيل حول القوة الدولية.
ويواجه مشروع القرار الأميركي اعتراضاً واسعاً من روسيا والصين، وعدد من الدول العربية، التي تبدي مخاوف من إنشاء "مجلس السلام". وتطالب موسكو وبكين، اللتان تملكان حق النقض في مجلس الأمن، بحذف الإشارة إلى "مجلس السلام"، وفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن دبلوماسيين مطّلعين على المفاوضات الجارية.
ووزعت الولايات المتحدة مسودة أولية على أعضاء مجلس الأمن الـ15، الأسبوع الماضي، وتنص على منح تفويض دولي واسع لقوة الاستقرار لتوفير الأمن في غزة، حتى نهاية العام 2027، بالتعاون مع "مجلس السلام" الذي لم يُشكّل بعد.
ورفضت روسيا والصين والجزائر المسودة الأولى، وقدمت جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء دولتين، تعديلات عليها، وفق ما قاله أحد الدبلوماسيين لوكالة أسوشيتد برس. وتعلقت نقاط الخلاف بالمسار نحو دولة فلسطينية مستقلة وبالجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفق ما قاله دبلوماسيان. وتستجيب المسودة الثالثة للاعتراضات المتعلقة بعدم تضمّن المشروع رؤية لمستقبل دولة فلسطينية مستقلة، ولكن دون التزامات قاطعة.
وقال مسؤولون سياسيون إسرائيليون، في نهاية الأسبوع الماضي، إن مسودة مشروع القرار الأميركي الثالثة تشمل بنودا "غير مريحة لإسرائيل"، وبينها، إلى جانب المسار لإقامة دولة فلسطينية، البند الذي يمنع إسرائيل من الاعتراض على دول ترسل قوات إلى قوة الاستقرار في قطاع غزة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إسرائيل تخشى ضغط واشنطن للمرحلة الثانية في غزة نتنياهو : سننزع السلاح في المناطق التي تسيطر عليها حماس بغزة ساعر يجدد رفضه إقامة دولة فلسطينية ويصفها بـ"الإرهابية" الأكثر قراءة غزة تسجّل أعلى معدل لبتر الأطراف لدى الأطفال نسبةً لعدد السكان عالمياً الحكومة تجري تعديلا وزاريا في المالية والنقل والمواصلات حسين الشيخ يجتمع مع وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي لبنان - شهيدان باستهداف مسيّرة إسرائيلية مركبتين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: دولة فلسطینیة مجلس السلام مجلس الأمن قطاع غزة وفق ما فی غزة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إشارة لـ"دولة فلسطينية" بمسودة مقدمة لمجلس الأمن
لأول مرة، وردت إشارة إلى دولة فلسطينية في مسودة مقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن قوة الأمن الدولية المفترض أن تنتشر في قطاع غزة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، الخميس.
وتقول المسودة إنه "بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة".
و"ستطلق الولايات المتحدة حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر"، حسبما جاء في بند جديد في المسودة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي نفس الصياغة المستخدمة في خطة غزة المدعومة من الولايات المتحدة، ومع ذلك فهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم الدولة الفلسطينية في متن القرار الرئيسي وليس في الملحق.
وكانت الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي، الخميس، إلى التوحد لتبني مشروع قرار قدمته يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة، محذرة من "تبعات وخيمة" على الفلسطينيين إذا لم يحصل ذلك.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية في الأمم المتحدة في بيان، إنه ستكون "لمحاولات بث الفتنة، بينما يجري التفاوض بشكل نشط على اتفاق بشأن هذا القرار، تبعات خطيرة وملموسة ويمكن تجنبها تماما على الفلسطينيين في غزة".
وأضاف أن "وقف إطلاق النار هش، ونحن ندعو المجلس إلى التوحد والمضي قدما لضمان إحلال السلام الذي تشتد الحاجة إليه"، معتبرا ذلك "لحظة تاريخية لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط".
والأسبوع الماضي، أطلق مسؤولون أميركيون مفاوضات داخل المجلس حول مشروع قرار من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة والموافقة على خطة ترامب.
وترحب مسودة ثالثة من القرار، الخميس، بـ"إنشاء مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يرأسها ترامب نظريا، لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.
ومن شأن القرار أيضا السماح للدول الأعضاء بتشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة"، تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وستكلف هذه القوة أيضا "نزع السلاح من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية".
والأربعاء أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة، يدعم نشر قوة أمنية دولية.
وقال لصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: "نشعر بالتفاؤل. أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل بأن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا".