الدبيبة يتابع سير العمل بجهاز «الشرطة القضائية» ويدعم مؤسسات الإصلاح
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعاً مع وكيل عام وزارة العدل علي اشتيوي، ورئيس جهاز الشرطة القضائية اللواء عبدالفتاح دبوب، لمتابعة سير الإجراءات الإدارية داخل الجهاز، والاطلاع على مستوى التقدم المحقق في تنظيم العمل بالجهات التابعة له.
وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الجهاز والعراقيل المؤثرة على انسيابية أداء مهامه، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة، والعمل على معالجة المختنقات وفق خطة تستهدف تحسين مستوى الأداء.
كما ناقش المجتمعون ملامح خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تركز على تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
وقدم رئيس جهاز الشرطة القضائية عرضاً حول أوضاع الأعضاء والاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات، بما يسهم في دعم الجهاز وتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدبيبة الشرطة القضائية العاصمة طرابلس جهاز الشرطة القضائية حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.