محكمة بحضرموت تلزم السلطات برفع حوافز المعلمين ابتداء من يناير 2026
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، حكمها في القضية المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي الساحل ضد محافظ المحافظة ومدير مكتب التربية بالساحل، بشأن ملف الخانات التعاقدية وحقوق المتعاقدين.
وقضى الحكم بإلزام السلطات بمراجعة الخانات التعاقدية الفائضة وإلغائها خلال ثلاثة أشهر، وتخصيص مرتبات وحوافز تلك الخانات لبقية موظفي ومتعاقدي التربية كزيادة في الحوافز، كما أوجب الحكم رفع الحوافز بنسبة لا تقل عن ستين في المئة ابتداءً من يناير ألفين وستة وعشرين.
ونص الحكم على متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم، واستكمال التسويات وصرف العلاوات بأثر رجعي، إلى جانب التنسيق مع نقابات العمال لوضع تصور لهيكلة الأجور وفق غلاء المعيشة. كما ألزم الحكم السلطات بصرف الحوافز والرواتب قبل الأسبوع الأول من كل شهر، وتقديم راتب شهر واحد في حال تأخر وزارة المالية، مقابل التزام النقابة بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق القانون.
وشهدت حضرموت خلال الأعوام الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادتها نقابات المعلمين، للمطالبة بتسويات وظيفية عادلة، ورفع الحوافز، ومعالجة ما تصفه النقابة بـ"الخانات الوهمية" أو "الخانات التعاقدية الفائضة"، التي تستنزف موازنة التربية دون استفادة فعلية للقطاع.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: حوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يسهم في تعزيز حجم الاستثمارات وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية، مع مواصلة السعي لتوطين الصناعات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية وذلك خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول الخطة الاستراتيجية والمحاور الرئيسية لعمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال المرحلة الراهنة، خاصة ما يتعلق بأنشطة الإنتاج والاستكشاف، إلى جانب جهود تعزيز قطاع التعدين وزيادة قيمته المضافة.
واستعرض المهندس كريم بدوي خطة الوزارة الخاصة بأنشطة الحفر الاستكشافي خلال الفترة من عام 2026 حتى 2030. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية عرض تطورات قطاع التعدين في مصر، مشيراً إلى مقومات نجاحه، وحجم الاحتياطي الجيولوجي، ومؤشرات الاستثمار، والتحديات التي تواجه القطاع والإجراءات المتخذة للتغلب عليها وفقاً لاستراتيجية التطوير، بما في ذلك إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وبناء نموذج تنافسي لجذب المستثمرين من الشركات الكبرى والناشئة، ومعالجة التحديات المالية والاستثمارية ذات الصلة. وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتوسيع نطاق عمليات الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، بما في ذلك الحوافز الموجهة لشركات الاستكشاف، بهدف جعل مصر من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في هذا المجال. وقد وجّه السيد الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لتوسيع نطاق الاستكشافات، والاستفادة من التجارب الناجحة، استعرض وزير البترول أنشطة الحفر الاستكشافي بالبحر المتوسط خلال عام 2026، بما في ذلك عدد الآبار المتوقع حفرها، والتكلفة الاستثمارية، وحجم الاحتياطيات المتوقعة من الزيت والغاز، ومعدلات الإنتاج، إضافة إلى الوفر السنوي المتوقع في فاتورة الاستيراد. واستعرض الوزير تطورات أنشطة المسح السيزمي لعام 2025 والمخطط لها في 2026، إلى جانب معدلات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أكتوبر 2025، بما في ذلك خطة تنويع مصادر إمدادات الغاز. أضاف المتحدث الرسمي أن وزير البترول والثروة المعدنية قدم خلال الاجتماع تقريراً حول مُشاركته مُؤخراً في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، التي تأتي في إطار تعزيز التواجد المصري الفعال في المحافل العالمية المُخصصة في الطاقة، والترويج لفرص الاستثمار المُتاحة في السوق المصرية أمام كبرى الشركات الدولية، مُشيراً إلى أن لقاءاته ومداخلاته خلال أعمال المؤتمر تناولت الأولويات والركائز الأساسية لقطاع الطاقة في مصر، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي الذى يُعد مُفتاحاً لضمان أمن الطاقة.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء