محكمة بحضرموت تلزم السلطات برفع حوافز المعلمين ابتداء من يناير 2026
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أصدرت محكمة غرب المكلا الابتدائية، حكمها في القضية المرفوعة من نقابة معلمي وتربويي الساحل ضد محافظ المحافظة ومدير مكتب التربية بالساحل، بشأن ملف الخانات التعاقدية وحقوق المتعاقدين.
وقضى الحكم بإلزام السلطات بمراجعة الخانات التعاقدية الفائضة وإلغائها خلال ثلاثة أشهر، وتخصيص مرتبات وحوافز تلك الخانات لبقية موظفي ومتعاقدي التربية كزيادة في الحوافز، كما أوجب الحكم رفع الحوافز بنسبة لا تقل عن ستين في المئة ابتداءً من يناير ألفين وستة وعشرين.
ونص الحكم على متابعة إجراءات تثبيت المتعاقدين واحتساب سنوات خدمتهم، واستكمال التسويات وصرف العلاوات بأثر رجعي، إلى جانب التنسيق مع نقابات العمال لوضع تصور لهيكلة الأجور وفق غلاء المعيشة. كما ألزم الحكم السلطات بصرف الحوافز والرواتب قبل الأسبوع الأول من كل شهر، وتقديم راتب شهر واحد في حال تأخر وزارة المالية، مقابل التزام النقابة بعدم الدعوة للإضراب إلا وفق القانون.
وشهدت حضرموت خلال الأعوام الأخيرة موجات متكررة من الاحتجاجات والإضرابات التي قادتها نقابات المعلمين، للمطالبة بتسويات وظيفية عادلة، ورفع الحوافز، ومعالجة ما تصفه النقابة بـ"الخانات الوهمية" أو "الخانات التعاقدية الفائضة"، التي تستنزف موازنة التربية دون استفادة فعلية للقطاع.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.