ورش تدريبية لتعزيز الصحة النفسية والنمو المهني بجامعة ظفار
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
صلالة- الرؤية
نظّمت دائرة سكن الطالبات بجامعة ظفار، وبالتعاون مع مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، ورشتين تدريبيتين قدّمتهما صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد، ضمن برامج تنمية المهارات وبناء الوعي الذاتي لطالبات وموظفات السكن.
وجاءت الورشة الأولى بعنوان "رسم الحدود والأولويات" واستهدفت طالبات السكن، حيث تناولت محاور تعنى بتعزيز الوعي بالذات، وإدارة الوقت، ووضع الحدود الصحية التي تسهم في تحقيق التوازن بين الجوانب الأكاديمية والشخصية.
فيما خُصّصت الورشة الثانية، التي حملت عنوان "الذكاء الانفعالي وإدارة العلاقات"، لموظفات دائرة السكن، وركزت على تطوير مهارات التواصل الفعّال، والتعامل مع الضغوط، وبناء علاقات مهنية إيجابية تعزز بيئة العمل وترتقي بمستوى الأداء.
وأثمرت هذه الورش في إلهام المشاركات وتمكينهن من تطوير مهاراتهن الحياتية والمهنية، بما يسهم في تعزيز بيئة جامعية أكثر تفاعلاً وتمكيناً للطالبات والموظفات على حدّ سواء.
وفي ختام الورشتين استقبل الأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس، رئيس جامعة ظفار، بمكتبه صاحبة السمو السيدة الدكتورة تغريد بنت تركي آل سعيد، بحضور الدكتور هاني القاضي المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار، ونائب رئيس الجامعة الدكتور سيد إحسان جميل.
وأكد رئيس الجامعة خلال لقائه بصاحبة السمو أهمية هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الشخصي والمهني وأهمية الصحة النفسية، وترسّخ بيئة جامعية محفّزة تقوم على الوعي والتمكين. كما عبّر عن تقديره للدور الذي تقوم به دائرة سكن الطالبات في الارتقاء بالجانب المهاري والداعم للطالبات والموظفات.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز