جمعية الثقافة والفنون بجدة تنعش الحراك الإبداعي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
من خلال برامج نوعية ومبادرات فنية تُجسد جمعية الثقافة والفنون بجدة دورها وحضورها في المشهد الثقافي المحلي في تنمية الوعي وتعزيز الحراك الإبداعي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الثقافي.
وشهدت الجمعية أمس اختتام المعرض الفوتوغرافي لصاحبة السمو الملكي الأميرة ريم بنت محمد بن فيصل بن عبدالعزيز، الذي قدّم تجربة بصرية تميزت بأعمال بالأبيض والأسود جسّدت مفاهيم فنية عميقة اعتمدت على توازن الكتل وتوزيع الضوء والظل، مقدِّمة نصوصًا بصرية تتجاوز حدود التوثيق التقليدي إلى حالة فنية تعزز التلقي الواعي لدى الزائر.
وتنوَّعت فعاليات الجمعية خلال الأسبوع الماضي بين أمسيات فنية وثقافية وورش تدريبية، من أبرزها أمسية مركاز الشعر التي جاءت بعنوان “عز الله شاعر” احتفت خلالها بالشاعر علي عيظة ومنحته وسام الإبداع تقديرًا لإسهاماته في الحراك الشعري، وورشة الرسم على البورسلان التي شهدت مشاركة مبدعين من الجيل الجديد، في إطار جهود الجمعية لتمكين المواهب الشابة وصقل مهاراتهم الفنية.
ونظّمت الجمعية أمسية ثقافية بعنوان “اقتصاديات الإبداع”، التي ناقشت دور الصناعات الثقافية في دعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الاستثمار في المواهب والمشروعات الإبداعية، مع استعراض نماذج محلية وعالمية تعزز القيمة المضافة للاقتصاد الإبداعي ودوره في توفير فرص وظيفية مستدامة.
وتواصل الجمعية تنفيذ برامجها في أربعة مسارات رئيسة تشمل المسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والأفلام، والموسيقى، بهدف دعم الموهوبين وتوسيع المشاركة المجتمعية في الفنون.
وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح، أن الجمعية تعمل على توفير بيئة محفزة للإبداع وتطوير آليات إنتاج الفنون، بما يعزز حضور جدة مركزًا ثقافيًّا مؤثرًا، ويواكب الإستراتيجية الوطنية للثقافة في تنمية الاقتصاد الإبداعي ورفع مؤشرات الإنتاج الثقافي في المملكة.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
أساتذة بكلية اللغات والفنون بسطات يطالبون بالتحقيق في اختلالات تدبيرية
طالب عدد من أساتذة كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، بفتح تحقيق فيما اعتبروه اختلالات في تدبير المؤسسة، وذلك في بلاغ توصل به « اليوم 24″، تضمن انتقادات لطريقة توزيع المسؤوليات والتمثيلية داخل هياكل الكلية.
وجاء في البلاغ أن الكلية تتكون أساسا من شعبة اللغات، التي تضم أكثر من 30 أستاذا موزعين على أربعة مسالك، وشعبة العلوم الإنسانية التي تضم خمسة أساتذة فقط في مسلك واحد، معتبرين أن هذا التفاوت العددي لا ينعكس، بحسب روايتهم، على مستوى التمثيلية داخل مختلف هياكل المؤسسة.
وأضاف البلاغ أن أساتذة من شعبة العلوم الإنسانية يتولون تمثيليات داخل مجلس الكلية والمجلس العلمي ومجلس الجامعة والمكتب المحلي للنقابة، إلى جانب شغل مناصب إدارية ومسؤوليات داخل المؤسسة، من بينها مواقع بنيابة العمادة ووظائف ذات مسؤولية، معتبرين أن هذا الوضع يطرح، من وجهة نظرهم، إشكالية الجمع بين المسؤوليات النقابية والإدارية. وأشار البلاغ أيضا إلى أن البيانات النقابية التي كانت تصدر خلال فترة العميد السابق توقفت لاحقا، معتبرين أن ذلك يطرح تساؤلات حول سياق تلك المرحلة.
كما أوضح البلاغ أن عددا من المسؤوليات الإدارية داخل الكلية أُسندت إلى أساتذة يشغلون مواقع داخل المكتب النقابي، وهو ما وصفوه بتداخل الأدوار بين العمل النقابي والتدبير الإداري.
وفي السياق ذاته أفاد البلاغ بأن 22 أستاذا من أصل 29 أستاذا بشعبة اللغات تقدموا، بحسب الوثيقة نفسها، بمطلب يروم إعادة هيكلة الشعبة بما يمنح استقلالية أكبر للمسالك المكونة لها، غير أن هذا المقترح لم يحظ بالموافقة، وفق روايتهم.
وتتزامن هذه الانتقادات مع نقاش آخر تشهده الكلية بشأن مخرجات اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري بين عمادة المؤسسة والمكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي حول الملف المطلبي المرحلي للنقابة.
وكان المكتب المحلي للنقابة قد أورد، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه بعميد الكلية، إن اللقاء أسفر عن تفاهمات همّت عددا من الملفات المطروحة، من بينها الاستفسارات الموجهة إلى بعض الأساتذة، وملف تنسيق مسلك اللغة الفرنسية، إلى جانب موضوع الاطلاع على الوثائق والقرارات المرتبطة بالميزانية والعمليات المالية. كما اعتبر المكتب النقابي أن الاجتماع جرى في أجواء اتسمت بروح المسؤولية، وأسهم في مناقشة عدد من القضايا المهنية والتنظيمية داخل المؤسسة.
وفيما يتعلق بموقف إدارة المؤسسة، أصدرت عمادة الكلية بلاغا توضيحيا على خلفية الجدل الدائر بشأن تدبير عدد من الملفات داخل الكلية، أكدت فيه تشبثها باحترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، معتبرة أن بعض المعطيات التي تم تداولها بشأن مخرجات الاجتماع الذي جمعها بالمكتب المحلي للنقابة لا تعكس بدقة ما جرى تداوله خلال اللقاء. كما شددت على أن عددا من الملفات المثارة ما تزال خاضعة للإجراءات والاختصاصات القانونية المنظمة لسير المؤسسة.
وبينما يتمسك الأساتذة بضرورة فتح تحقيق في المعطيات التي أوردوها بشأن التمثيلية وتوزيع المسؤوليات داخل المؤسسة، تؤكد عمادة الكلية أن الملفات المثارة تخضع للمساطر القانونية والإدارية المنظمة لسير الكلية.
كلمات دلالية #أساتذة_التعليم_العالي #التعليم_العالي #الحوكمة_الجامعية #جامعة_الحسن_الأول سطات
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها