وقال في مقابلة مع صحيفة لا ان موقفه لازال رافضا للعمل في قنوات العدوان او المتحالفة معه مهما كانت رسالته او انسانيته او بعده عن الشكل السياسي.

واكد انه "من غير المعقول أن تشاهد المسلسل الدرامي دون أن تشاهد الشريط الإخباري الذي يُمرر على الشاشة أثناء بثه والذي تهدف من خلاله القناة ـ التابعة للعدوان ـ إلى تمرير سياستها عن طريق دس السم في العسل، مضيفا : البعض قد يقول أنا لا دخل لي بالسياسة، أنا أؤدي عملا دراميا هادفا أو إنسانيا.

هذا خطأ، بل بالعكس أنت تساهم في أخذ جمهورك ومتابعيك إلى هذه القناة المعادية لوطنك.

وحول مقطع الفيديو الذي انتشر مؤخرا للجعدبي وقراره بالظهور للتحدث عن التراكمات التي سببها العدوان من ضغوط وتفاقم للاوضاع فاشار الجعدبي بالقول "الحمد لله ولي الأمر والقيادة تجاوبوا، بدءاً من السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والرئيس المشاط وبقية قيادة الدولة كلهم تجاوبوا تجاوبا تاما، ونحن الآن بصدد إصلاح وضع الممثلين، وبإذن الله ستسمعون أخبارا جيدة عن وضع الممثلين في هذه الفترة."

واضاف : "وصلتني رسالة نصية من السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بأنه سيتم بإذن الله إصلاح أوضاع الممثلين، كما وصلتني منه هدية. أيضاً لاقى تجاوبًا من الرئاسة والمالية، وتعاونوا معنا. ونحن الآن في إطار المرحلة الأولى من نهاية المشكلة والأولى لحلها.

المصدر

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية

قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.

وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.

وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.

ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.

وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.

وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.

وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.

في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.

مقالات مشابهة

  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • هاني سعيد يكشف موقف صفقات بيراميدز.. ونبحث عن مهاجم أجنبي
  • القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
  • الأطباء أكدوا أن حالتي كانت خطيرة .. الأنبا موسى يكشف تفاصيل أزمته الصحية
  • بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
  • ضياء الدين داوود يكشف تطورات حالة البحارة المصريين بعد قصف سفينة في أوكرانيا
  • أمجد فريد يكشف تفاصيل مباحثات مهمة في أنقرة بشأن السودان
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة
  • كمال الدين: مصر لم تهزم في العدوان الثلاثي وانسحاب الجيش من سيناء خطة عسكرية