ضحية يومية.. سؤال برلماني لإنقاذ المجاري المائية من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات بكل حزم وقوة لحماية المجاري المائية التي تحولت – على حد وصفه – إلى “ضحية يومية” لعمليات الإلقاء العشوائي للمخلفات الزراعية، رغم أن المادة 45 من القانون تحظر بشكل قاطع إلقاء هذه المخلفات في أي مجرى مائي أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة ، مشيراً إلى أن نفس المادة تُحمّل مولدَ المخلفات الزراعية أو حائزها مسؤولية اتخاذ التدابير الكاملة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في أماكن تولدها أو في المواقع التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، على أن تُبين اللائحة التنفيذية هذه التدابير بالتفصيل.
وقال " زين الدين " إن المادة 46 من القانون تلزم الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة بتوفير الأراضي المناسبة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها كعلف للحيوانات، أو سماد عضوي، أو كوقود بديل، مع ضمان الإشراف والتنسيق الكامل لتنظيم ومراقبة الإدارة المتكاملة لهذه المخلفات.
كما أوضح أن اللائحة التنفيذية حددت إجراءات واضحة لتحفيز عمليات المعالجة وآليات نقل المخلفات للمواقع المخصصة، إلى جانب وضع حوافز اقتصادية لرفع كفاءة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بـ6 تساؤلات في سؤال وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء: الموارد المالية والري والزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية طالب فيها بتوضيح :
1. أسباب استمرار إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية رغم وجود قانون واضح وصارم.
2. مدى توفر الأراضي المخصصة لمعالجة المخلفات الزراعية في المحافظات.
3. دور مديريات الزراعة في مراقبة المزارعين وحائزي المخلفات.
4. آليات التنسيق الحالية بين الوزارات المختلفة لتطبيق القانون.
5. أسباب تأخر تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة في بعض المحافظات.
6. خطة الحكومة للحد من التلوث الناتج عن المخلفات الزراعية خلال الموسم الزراعي الحالي.
متقدماً بمجموعة من اقتراحات القابلة للتنفيذ للقضاء على الظاهرة فى مقدمتها إنشاء محطات صغيرة لمعالجة المخلفات الزراعية داخل القرى تعمل كنقاط تجميع وتحويل فوري، لتقليل النقل ومنع الإلقاء في الترع وإطلاق برنامج حوافز مادية للمزارعين بحيث يحصل المزارع على مقابل مالي أو تخفيضات على المستلزمات الزراعية مقابل تسليم المخلفات بدلاً من التخلص منها عشوائياً.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتفعيل منظومة الرقابة الفورية بالأقمار الصناعية والدوريات النهرية لرصد أي إلقاء للمخلفات في الترع، مع تحرير محاضر فورية وتشجيع الاستثمار الخاص في مصانع تدوير المخلفات الزراعية من خلال إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة لإنشاء مصانع لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل ، مع تنظيم حملات إرشاد وتوعية في القرى والمراكز يشارك فيها الإرشاد الزراعي والوحدات المحلية لتوعية المزارعين بقيمة المخلفات الزراعية وأضرار التخلص منها في الترع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المجاري المائية قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات الزراعية مديريات الزراعة المخلفات الزراعیة المجاری المائیة زین الدین
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز سيادة القانون ويجسد التوازن بين حماية المجتمع وصون الحريات العامة
ثمّن النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تؤكد حرص القيادة السياسية على ترسيخ دولة القانون والعدالة، واستكمال جهود تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة.
وقال النائب عادل عتمان إن القانون الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة تحديث التشريعات المصرية، إذ جاء بعد حوار مؤسسي راقٍ بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، انتهى إلى صياغة متكاملة تُحقق العدالة الناجزة وتراعي في الوقت ذاته حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار «عتمان» إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون أضافت ضمانات غير مسبوقة للمتهمين، سواء في ما يتعلق بتقييد الحبس الاحتياطي وإخضاعه للرقابة القضائية والطعن عليه، أو بإتاحة بدائل متعددة للحبس الاحتياطي تمنع تقييد حرية الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى، لافتًا إلى أن هذا التوجه يُجسد التزام الدولة بتطبيق العدالة الإنسانية الرشيدة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رسّخ مبدأ صون حرمة المساكن وحماية الخصوصية، ونظم إجراءات دخولها في حالات استثنائية محددة، إلى جانب اعتماد الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان القضائي لتسريع إجراءات التقاضي دون المساس بحقوق الدفاع.
واختتم النائب عادل مأمون عتمان تصريحه مؤكدًا أن هذا القانون يعكس رؤية مصر الحديثة في بناء نظام عدالة متطور يقوم على احترام الدستور وسيادة القانون، وأن تصديق الرئيس السيسي على إصداره تمثل رسالة ثقة في المؤسسات القضائية والتشريعية، وخطوة جديدة نحو عدالة أكثر كفاءة وإنصافًا للمواطن المصري.
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان