زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية أثناء محاكمته غيابيًا بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
ومن بين المواد التي شهدت حالة من الاعتراض في قانون الإجراءات الجنائية هي زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا، والتي يستعرضها “صدى البلد” من خلال التقرير التالي.
زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامه برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إقرار صياغات جديدة للمواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية وعددها 8 مواد.
وأدخل مجلس النواب تعديلا على نص المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية.
وذكر التعديل الذي تقدم به النائب عاطف ناصر على: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
وحذف التعديل الفقرة الأخيرة، والتي نصت على أنه “ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته”.
وتنص المادة (١٠٥) بعد التعديل على أنه "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.
ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه، وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتراض رئيس الجمهورية جناية الاستئناف قانون الإجراءات الجنائیة العامة للمحامین التحقیق فی وذلک بعد لم یحضر
إقرأ أيضاً:
بالأسماء إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الشرقي
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي نتج عنه إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم أربعة أطفال وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج ونم رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على السيارة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .
تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بجوار صينية أخميم دائرة المركز .
إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ملاكي نتج عنه إصابة كلا من : محمود وليد 5 سنوات ومحمد أحمد 9 سنوات مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتاليا أحمد 10 سنوات اشتباه ما بعد الارتجاج وريناد وليد 10 سنوات جار فحصها ولا يوجد بها إصابات ظاهرية ومها يسري 38 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وأحمد حلمي 40 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج .
جميع المصابين يقيمون بناحية المطرية بمحافظة القاهرة وتم الدفع بسيارتي إسعاف ونقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وفي سياق آخر عاقبت محكمة الجنايات بمحافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، 3 أشقاء يقيمون بدائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، عقب إدانتهم بالتعدي على شقيقتهم بالضرب وإحداث عاهة مستديمة بها بدائرة ابمركز .
وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين تهمة ضرب شقيقتهم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليها.
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين أعدوا أداة الاعتداء مسبقًا، وانتظروا المجني عليها بالمكان الذي أيقنوا تواجدها به، حيث انهال عليها المتهم الأول بالضرب باستخدام عصا "شوم"، فيما شل المتهم الثاني حركتها، بينما تولى المتهم الثالث منع تقديم المساعدة أو إغاثتها.
وأسفر الاعتداء عن إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة قُدرت نسبتها بنحو 10%، كما ثبت إحراز المتهم الأول أداة "عصا شوم" دون مسوغ قانوني .
وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره .
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس