«الاتصالات» تُطلق خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية بالتعاون مع شركة iscore
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني iscore، في إطار جهود الدولة للتوسع فى الخدمات الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
وجاء ذلك على هامش فعاليات النسخة التاسعة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، الذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتسهم هذه الخدمة في تمكين المواطنين من الوصول الفوري والآمن إلى بياناتهم الائتمانية من خلال منصة رقمية موثوقة، بما يدعم الوعي المالي ويسهم في تحسين إدارة الالتزامات بصورة أفضل.
وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين الحصول على تقرير ائتماني رقمي يشمل تفاصيل التسهيلات الائتمانية والدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية، مع إمكانية متابعة الأداء الائتماني ومراجعة البيانات بدقة عبر المنصة.
ويمكن للمواطنين الدخول إلى منصة مصر الرقمية واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتمانى ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استيفاء خطوات التحقق للحصول على التقرير بشكل فوري، دون الحاجة للتوجه إلى البنوك أو الشركات، بما يدعم تحسين الوصول للخدمات المالية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن خطة الحكومة لدمج الخدمات المالية داخل المنظومة الرقمية الوطنية، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، والتي تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الحكومية الرقمية التي تجاوزت 200 خدمة، وجاري العمل على التوسع في تقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح من القطاعات الاستراتيجية للدولة
بالتعاون مع وزارة الداخلية.. وزير الاتصالات يعلن إطلاق تطبيق بطاقتي الرقمية
وزير الاتصالات: 60 ألف مستفيد من برامج ومبادرات بناء القدرات الرقمية بقنا
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة مصر الرقمية مصر الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية