أسعار كروت الشحن ترتفع بـ 2026.. مفاجأة للمواطنين.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية أخبارا كثيرة بشأن رفع أسعار كروت الشحن، وخرج رئيس شعبة الاتصالات وقال إن الأسعار لن ترتفع الآن لكن سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وذلك بسبب رفع أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة.
ورد المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال "حقيقة رفع أسعار كروت الشحن خلال الفترة المقبلة".
وقال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات لأسعار كروت الشحن، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار المواد البترولية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الكثير من الأجهزة الخاصة بالاتصالات تعمل بالمواد البترولية، فمن الطبيعي أن يكون هناك تحركات بأسعار كروت الشحن.
وأضاف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الأسعار سترتفع مع بداية العام الجديد 2026، وليس الآن كما يردد البعض، لافتا إلى أن القرار النهائي بالزيادة لم يخرج للنور.
ولفت إلى أن ارتفاع أسعار كروت الشحن بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية “حدث من قبل”، فما سيحدث لن يكون جديدا، مؤكدا في الوقت ذاته إلى أن قرار زيادة الأسعار ليس لشعبة الاتصالات والمحمول أي دخل به.
وأشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، هو صاحب القرار النهائي بشأن زيادة الأسعار، وأنه لا يوجد تعاون بين الشعبة والجهاز، لافتا إلى أن الشعبة بها مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل.
وبعد هذا التصريح خرج الشعبة ببيان جاء فيه:
قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار كروت الشحن ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول زيادات خلال أسابيع «غير دقيق تمامًا»، وأن أي تحريك للأسعار — إذا تقرر — لن يكون قبل بداية عام 2026.
وشدد على أن الشعبة تتابع الوضع بشكل يومي لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء مفاجئة.
وأضاف طلعت أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة التطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن شركات المحمول قدمت بالفعل تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية، لكن أي تعديل للأسعار يجب أن يُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المصاحبة لها، مؤكدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.
وأكد أن الشعبة لا تصدر قرارات أسعار، لكنها تضمن أن تكون أي مقترحات «علمية وموضوعية وغير مبالغ فيها».
وشدد طلعت على أن أي نسبة زيادة محتملة — في حال اعتمادها مطلع 2026 — ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تُطبق إلا بشكل تدريجي يضمن عدم حدوث صدمة سعرية للمواطنين.
وأكد أن الشعبة تعمل لضمان توافر كروت الشحن بكميات كافية في السوق، ومنع أي محاولات لخلق نقص اصطناعي أو استغلال للمستهلكين.
وذكر رئيس الشعبة أن الفترة الحالية تشهد تقييمًا شاملًا للسوق، وأن الشعبة في تواصل دائم مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية للوصول إلى رؤية مشتركة تدعم استقرار القطاع.
وأوضح أن الشركات ما زالت ملتزمة بالأسعار الحالية، إلى حين صدور قرار رسمي واضح من الجهات التنظيمية.
وأهاب طلعت بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات أو التصريحات غير الرسمية بشأن الأسعار، مؤكدًا أن أي تعديل سيُعلن فور اعتماده في بيان رسمي لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجمهور.
وأكد أن الشعبة تسعى بصفة دائمة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة الشركات العاملة في القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار كروت الشحن كروت الشحن شعبة الاتصالات أسعار المواد البترولية شعبة الاتصالات والمحمول أسعار المواد البترولیة أسعار کروت الشحن خلال الفترة أن الشعبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الذهب بين الفائدة والتوترات الجيوسياسية.. توقعات جديدة لحركة الأسعار في مصر
في عالم تتحرك فيه الأسواق على وقع الأزمات الجيوسياسية والقرارات الاقتصادية الكبرى، يظل الذهب واحدا من أكثر الأصول حساسية تجاه المتغيرات الدولية، إذ يتأرجح بين كونه ملاذا آمنا للمستثمرين وبين تأثره المباشر بسياسات الفائدة وقوة الدولار الأمريكي.
ومع تصاعد الترقب لمآلات المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عادت أسعار المعدن النفيس إلى دائرة الاهتمام، وسط تساؤلات بشأن قدرته على مواصلة الصعود خلال الفترة المقبلة.
وتخضع حركة أسعاره لعدة عوامل، أبرزها التغيرات الاقتصادية العالمية، وأسعار الفائدة، وتحركات الدولار، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على الطلب على المعدن الأصفر.
وتشير التقارير إلى أن أسعار الذهب في مصر شهدت تراجعات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة رغم احتفاظها بمكاسب مقارنة بمستويات سابقة لكن هناك توقعات بتحركات بالأسعار في الربع الأخير من العام الحالي.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب ومدير مرصد الذهب، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الثلاثاء في الأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي عقب مؤشرات على تهدئة نسبية للتوترات الإقليمية، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة حدا من مكاسب المعدن الأصفر.
وأضاف فاروق- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 20 جنيها مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل نحو 6710 جنيهات، فيما صعدت الأوقية عالميا بنحو 48 دولارا لتصل إلى 4530 دولارا، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى الآن.
وأشار مدير مرصد الذهب، إلى أن السوق المحلية لا تزال تشهد تداول الذهب عند مستويات أعلى من قيمته العادلة المرتبطة بالسعر العالمي بنحو 105 جنيهات للجرام، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن تحركات سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على اتجاهات التسعير بالسوق المصرية.
وأشار مدير مرصد الذهب إلى أن تعاملات الإثنين شهدت تراجعا ملحوظا في الأسعار، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 75 جنيها لينخفض من 6765 جنيها إلى 6690 جنيها، بينما هبطت الأوقية عالميا بنحو 58 دولارا من 4540 دولارا إلى 4482 دولارا، قبل أن تعاود الأسعار الارتفاع بشكل محدود خلال جلسات الثلاثاء.
وعلى المستوى العالمي، أوضح فاروق أن الذهب حافظ على مكاسبه المحدودة بعد موجة التراجع الأخيرة، مستفيدا من انخفاض الطلب على الدولار كملاذ آمن عقب الإعلان عن تهدئة جزئية بين إسرائيل وحزب الله، وهو ما ساهم في تخفيف المخاوف المرتبطة باتساع رقعة الصراع في المنطقة.
ولفت إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة إسرائيل على تجميد عمليات عسكرية كانت تستهدف بيروت وضواحيها، إلى جانب وجود اتصالات غير مباشرة مع حزب الله أسفرت عن تعهدات متبادلة بعدم التصعيد، ساهم في تهدئة الأسواق نسبيا، إلا أن الضبابية المحيطة بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية ما زالت تمثل عاملا مؤثرا في حركة الذهب والدولار معا.
وأوضح أن إيران لوحت بإمكانية تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة على خلفية التطورات العسكرية الأخيرة في لبنان، في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة انسياب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ما تتابعه الأسواق عن كثب نظرا لتأثيره المباشر على أسعار الطاقة ومعدلات التضخم العالمية.
وأكد فاروق أن أي تحسن في تدفقات النفط والتجارة عبر مضيق هرمز من شأنه أن يخفف الضغوط التضخمية العالمية، ويمنح البنوك المركزية مساحة أكبر للتفكير في سياسات نقدية أقل تشددا خلال الفترات المقبلة، وهو ما قد ينعكس إيجابا على أداء الأسواق بشكل عام.
وفي المقابل، أشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة جاءت قوية على نحو يفوق التوقعات، الأمر الذي يقلل من احتمالات خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فقد سجل مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي (ISM) مستوى 54 نقطة خلال مايو مقابل 52.7 نقطة في أبريل، محققا أعلى قراءة منذ أربع سنوات، إلى جانب تحسن الطلبات الجديدة ونشاط البناء، بما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي.
وأضاف أن هذه المؤشرات تدعم توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل تحديا أمام الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا، ويزيد من جاذبية الدولار الأمريكي وسندات الخزانة بالنسبة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الأسواق تنتظر خلال الأيام المقبلة صدور بيانات فرص العمل الأمريكية وتقرير الوظائف غير الزراعية، الذي يعد من أبرز المؤشرات التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تحديد توجهاته النقدية خلال المرحلة المقبلة.
ونقل فاروق عن محلل السلع في بنك UBS، جيوفاني ستونوفو، قوله إن المفاوضات الأمريكية الإيرانية أصبحت العامل الأكثر تأثيرا على حركة أسواق السلع في الأجل القصير، موضحا أن السلع الأساسية لا تزال تمثل وسيلة فعالة للتحوط من التضخم واضطرابات الطاقة.
وتابع: "مؤشر UBS CMCI Composite للسلع ارتفع بأكثر من 20% منذ بداية العام، مدعوما بالأداء القوي لقطاعي الطاقة والمعادن، بينما لا تزال الأساسيات الداعمة للذهب والنفط والمعادن الصناعية قائمة رغم تراجع حدة المخاطر الجيوسياسية نسبيا".
وأوضح أن ارتفاع مستويات الدين العالمي واستمرار العجوزات المالية الأمريكية يعززان الطلب الاستثماري على الذهب، في الوقت الذي تواصل فيه البنوك المركزية حول العالم تنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
كما أشار إلى استمرار توقعات نقص المعروض في عدد من المعادن الصناعية الرئيسية، مثل النحاس والألومنيوم، نتيجة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصناعات الكهربائية، وهو ما يدعم النظرة الإيجابية طويلة الأجل لأسواق السلع.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح فاروق أن بنك UBS خفض توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 من 5900 دولار إلى 5500 دولار للأوقية، نتيجة استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الاتجاه الصاعد طويل الأجل للمعدن النفيس لا يزال قائما.
واختتم مدير مرصد الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم أدوات التحوط ضد المخاطر الاقتصادية والنقدية طويلة الأجل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وتنامي مستويات الدين الحكومي، مشيرا إلى أن التطورات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية ستبقى المحرك الرئيسي للأسعار على المدى القصير، بينما تظل العوامل الأساسية داعمة لاستمرار الاتجاه الصاعد للذهب على المديين المتوسط والطويل.
سعر الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5760 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 6720 جنيها.
أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7680 جنيها للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب 53760 جنيها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو