بنغلاديش تحكم بإعدام الشيخة حسينة بتهم جرائم ضد الإنسانية وحزبها يعلن رفض الحكم الصادر

ذكرت المحكمة في العاصمة داكا، أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية أدت إلى مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.

قضت محكمة في بنغلاديش، اليوم الاثنين، بالإعدام على الشيخة حسينة، رئيسة الوزراء المخلوعة، بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة الطلاب عام 2024.

وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير، أثناء تلاوته الحكم في محكمة مكتظة بالحضور بالعاصمة داكا: "أدينت حسينة بثلاث تُهم، بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرك لمنع وقوع فظاعات.. وقد قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".

وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بالإعدام بحق وزير الداخلية السابق أسد الزمان، فيما حكمت بالسجن خمس سنوات على قائد شرطة سابق أصبح شاهد ملك واعترف بذنبه ضد حسينة. وذكرت أن حسينة أصدرت أوامر بقمع عنيف لانتفاضة طلابية أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص وفق تقرير أممي، معظمهم برصاص قوات الأمن.

وفي بيان عقب صدور الحكم، وصفت حسينة الأحكام بأنها صادرة عن "محكمة غير قانونية عينتها حكومة غير منتخبة"، مؤكدة أن المحاكمة "متحيزة ودوافعها سياسية".

وتنفي رئيسة الوزراء المخلوعة ارتكاب أي مخالفات، وهي موجودة في الهند منذ فرارها عقب الإطاحة بها في أغسطس/آب 2024.

ودعا حزب "رابطة عوامي" الذي تتزعمه حسينة إلى إغلاق شامل في البلاد احتجاجًا على الحكم، مؤكدًا أن المحاكمة كانت "صورية" وأن تعيين محام لها من قبل الدولة ينقصها الشرعية القانونية.

Related عام على احتجاجات بنغلاديش: محكمة خاصة تتهم الشيخة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانيةمقتل 27 شخصاً بينهم 25 طفلاً إثر تحطّم مقاتلة في بنغلاديش.. كيف وقع الحادث؟بنغلاديش.. حريق ضخم في مطار داكا يتسبب بخسائر تتجاوز مليار دولار في قطاع الملابس تهديدات بعرقلة الانتخابات

حذر ابنها ساجيب واجد من أن الحزب قد يعرقل الانتخابات المقررة في فبراير/شباط 2026 إذا استمر حظر الحزب، مشددًا على أن والدته بأمان في الهند.

وقال إن أنصار الحزب "لن يسمحوا بإجراء الانتخابات إذا بقي الحظر مفروضًا"، محذرًا من أن استمرار الوضع دون تدخل دولي قد يؤدي إلى أعمال عنف قبل الانتخابات.

وفي الوقت نفسه، عززت الحكومة المؤقتة برئاسة الحاصل على نوبل محمد يونس الأمن في العاصمة ومناطق أخرى، بنشر الجيش وقوات حرس الحدود شبه العسكرية والشرطة تحسبًا لاندلاع أعمال عنف.

وشهدت داكا تصعيدًا في الوضع الأمني، مع وقوع عشرات الانفجارات وحرق حافلات واعتقال ناشطين من الحزب بتهم التخريب، وتحويل المدارس إلى التعليم عن بعد، وتشديد نقاط التفتيش وحظر التجمعات.

انتقادات لسجل الحكومة الحقوقي

وفي المقابل، تواجه حكومة يونس انتقادات بسبب سجلها الحقوقي، حيث وثقت منظمة أودهيكار 40 حالة قتل خارج القانون منذ أغسطس 2024 حتى أيلول 2025، رغم وعود الحكومة بإنهاء عنف الدولة.

ويواصل عناصر قوات الأمن، المتهمون بانتهاكات في عهد حسينة، نشاطهم في البلاد.

ويؤكد يونس التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في فبراير/شباط 2026، إلى جانب استفتاء على إصلاحات دستورية في اليوم نفسه.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

المصدر: euronews