عاجل | نواب يطالبون الحكومة بخصم 50% من مخالفات السير للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز-ًوقّع عدد من النواب مذكرة تطالب الحكومة، ممثلة بدولة رئيس الوزراء، باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف عبء مخالفات السير عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتأتي المذكرة استجابة لارتفاع الشكاوى الشعبية بشأن تراكم المخالفات المرورية وصعوبة سدادها، الأمر الذي يعطّل ترخيص المركبات ويؤثر على مصالح المواطنين.
وجاء في نص المذكرة: “نلتمس خصم 50% من قيمة المخالفات عند ترخيص المركبة، شريطة السداد نقدًا خلال مهلة محددة.”
وأكد النواب أن المقترح يهدف إلى تقليل الأعباء المالية وتشجيع المواطنين على تسوية مخالفاتهم المتراكمة، بما ينعكس إيجابًا على انتظام حركة السير وتقليل المخالفات غير المسددة.
وتنتظر المذكرة حاليًا ردًا رسميًا من رئاسة الوزراء لبحث إمكانية دراسة المقترح ووضع آليات واضحة لتنفيذه ضمن إطار زمني محدد.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية