ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف السنغال
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد آند بورز عن خفض التصنيف السيادي للسنغال بالعملة الأجنبية طويلة الأجل من درجة (B-) إلى (CCC+)، مع وضع البلاد تحت "مراقبة مشددة"، في خطوة تعكس تصاعد المخاطر المرتبطة بالمالية العامة والدين العام.
وقالت الوكالة، في بيان نشر على موقعها، إنها أبقت على التصنيف بالعملة المحلية عند مستوى (B-)، لكنها خفّضت التصنيف قصير الأجل بالعملة الأجنبية إلى (C)، محذّرة من إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تتمكن الحكومة من إعادة تمويل استحقاقاتها التجارية المقبلة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن القرار يعود إلى ما وصفته بـ"الوضع المالي الهش"، مشيرة إلى أن نسبة الدين العام قد تصل إلى 119% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2024، قبل أن تتجاوز 130% وفق أحدث بيانات رسمية.
كما لفتت إلى "حاجات تمويلية مرتفعة بشكل خاص بحلول 2026″، فضلا عن تعليق برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 1.8 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وهو ما دفع داكار إلى الاعتماد على الاقتراض الإقليمي لتغطية العجز.
ورغم هذه المؤشرات السلبية، أكدت الوكالة أن السنغال قد تشهد تحسنا في تصنيفها إذا نجحت في إعادة تمويل ديونها المقبلة وشرعت في تنفيذ سياسة فعالة لضبط الميزانية.
وكانت ستاندرد آند بورز قد خفّضت في يوليو/تموز 2025 التصنيف السيادي للسنغال من (B) إلى (B-) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتخذت وكالة موديز خطوة مماثلة بخفض التصنيف من (B3) إلى (Caa1)، وهو ما أثار انتقادات الحكومة التي وصفت القرار بأنه "متحيز ويفتقر إلى الموضوعية"، مؤكدة أن الأسس الاقتصادية للبلاد "صلبة"، وأن الإصلاحات الجارية تعزز الاستقرار المالي.
وشددت وزارة المالية والميزانية في السنغال، في بيانات سابقة، على التزامها بالوفاء بجميع التزاماتها المالية، معتبرة أن قرارات وكالات التصنيف لا تعكس بشكل كامل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد.
إعلانوتعول داكار على استئناف برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بعد زيارة بعثة الصندوق الأخيرة للعاصمة السنغالية، أملا في الحصول على "آفاق مطمئنة" تعزز ثقة المستثمرين وتخفف الضغوط على المالية العامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
جنوب العالم لا يحتاجإلى نظام تصنيف ائتماني جديد
ترجمة: قاسم مكي -
تعهدت قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد هذا الشهر في جوهانسبرج بمناقشة اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية وتحريك النمو في بلدان جنوب العالم.
خفضُ تكلفة رأس المال إلى مستوى يعكس بدقة أكبر المخاطر الحقيقية في العالم النامي يساهم كثيرًا في تحقيق هذين الهدفين.
تواجه كل بلدان جنوب العالم تقريبًا نقصًا مزمنًا في الاستثمار في البنية التحتية، ويعود ذلك في جزء منه إلى التكلفة المرتفعة لرأس المال وعلى نحو لا يتناسب مع واقعها.
في إفريقيا وحدها قد يصل حجم هذا النقص في الاستثمار إلى 100 بليون دولار سنويا. في الواقع تدفع بلدانها على قروض أسواق رأس المال ما يساوي خمسة أضعاف فائدة التمويل الذي تحصل عليه من بنوك التنمية متعددة الأطراف. بل في العام الماضي فاقت الأموال التي خرجت من البلدان النامية لخدمة الدين ما حصلت عليه من تمويل جديد وعون تنموي.
في المتوسط تدفع البلدان الإفريقية دولارين في خدمة الدين مقابل كل دولار من العون الذي يقدم اليها. على سبيل المثال مقابل كل دولار يمكن أن تنفقه كينيا على البنية التحتية يلزمها إنفاق دولار على خدمة الدين ومقابل كل دولار تتلقاه في شكل عون تدفع 1.85 دولار في خدمة الدين، حسب تحليل مصرف ستاندارد بانك.
وفي جنوب العالم بأكمله يصل النقص السنوي في الاستثمار في البنية التحتية بسهولة إلى مئات البلايين من الدولارات.
عزا بعض النقاد تكاليف رأس المال المرتفعة إلى المقاييس المستخدمة في تقييم الجدارة الائتمانية لمشاريع البنية التحتية في بلدان جنوب العالم.
يزعم هؤلاء إنها مقاييس مصممة للاقتصادات المتقدمة. والحل في نظرهم هو إنشاء أنظمة تصنيف مخصصة لمنطقة معينة مثل الوكالة الإفريقية الجديدة للتصنيف الائتماني.
لكن وجود مجموعتين لأنظمة تصنيف الجدارة الائتمانية ليس السبيل إلى الأمام. فتطبيقهما وبناء صدقيتهما يحتاجان إلى وقت وجهود، ووجود مقاييس بديلة غالبًا ما سيعني تقديم تقييمات متضاربة، يمكن أن تجعل المستثمرين أكثر ترددًا في الاستثمار في المشاريع الإفريقية.
كما يمكن أن يفتّت تكرارُ التصنيف النظامَ المالي العالمي الهش أصلا بإيجاد نظامين متنافسين وغير متجانسين للافتراضات المتعلقة بالمخاطر، وهذا بدوره يزيد من صعوبة تدفق رأس المال عبر الحدود.
بدلا من البحث عن حلول جديدة يتطلب خفض التكلفة المرتفعة لرأس المال تحسين الاستراتيجيات الحالية لهذه البلدان في لعبة التصنيفات الدولية. والإجماع ينعقد حول مسار عملي إلى الأمام وضعه فريقُ العمل الخاص بالتمويل والبنية التحتية التابع لمنتدى كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات، وهو جزء من جهود رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين.
أولا، من الضروري رعاية مجموعة من المشاريع الواعدة والقابلة للاستثمار. يمكن تحقيق ذلك عبر دعم الحكومة وبنوك التنمية لمشاريع البنية التحتية في كل مرحلة من مراحل تنفيذها. تشمل الإجراءات الرئيسية في هذا الجانب تعزيز متطلبات تنفيذ المشروع وتبسيط الإجراءات التنظيمية اللازمة بما في ذلك تلك المتعلقة بالحصول على التراخيص وزيادة الشفافية في المشاريع الوطنية والإقليمية التي يجري تنفيذها.
ويمكن أن تتعاون الكيانات السيادية مع مطوِّري المشاريع وجهات الاستثمار الخاص لتيسير تجميع المشاريع (في حزمة استثمارية واحدة- المترجم) وتنويع المخاطر؛ وهذا يقلل تكلفة رأس المال في نهاية المطاف.
ثانيا، تعزيز البيانات المتاحة بشكل عام حول الاستثمارات في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية؛ وذلك لزيادة الشفافية ومتابعة التقدم في التنفيذ.
هذا يمكِّن الرعاة من تخصيص رأس المال بقدر أكبر من الفعالية للمشاريع ذات الجدوى. وتعمل سلفًا المؤسسات مثل: البنك الدولي، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومعهد هوفر على إقامة قاعدة بيانات دولية عامة لمخاطر الأسواق الناشئة، تجمع معلومات تاريخية غير منسوبة الى مشاريع محددة حول معدلات التعثر، واسترداد الأموال المستثمرة في البنية التحتية.
يمكن تقديم المزيد من الدعم لهذه المبادرة بواسطة بنوك التنمية الوطنية والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى الى جانب بذل جهود أوسع نطاقا لتعزيز قدراتها الإحصائية.
ثالثا، من الحيوي تطوير خرائط طريق وطنية تهدف الى تحسين تصنيفات الائتمان السيادية للبلدان النامية.
بالإضافة إلى ذلك، تطوير فهم أعمق للعوامل التي تساهم في خفض تصنيفات الائتمان وجمع القادة حول خطة جماعية أمران لهما أهمية بالغة في تقليل التكلفة الكلية لرأس المال، وسيعزز تمتين العلاقات مع المستثمرين صياغة وتنفيذ سياسة فاعلة حقًا.
عندما يتضح أن النظام السائد فاشل، كثيرا ما تكون الخطوة الطبيعية هي استبداله بنظام جديد تماما، لكن هذه النزعة التلقائية تتجاهل الأهمية البالغة للتعاون الدولي.
على البلدان والشركات الاستمرار في خفض تكاليف تشظِّي السياسات بما في ذلك العواقب السلبية لتقييمات المخاطر المتفاوتة والتحويلات الدولية مرتفعة التكلفة والتشوهات الناجمة عن متطلبات رأس المال المتباينة التي تفرضها السلطات التنظيمية في البلدان على البنوك.
هذه التكاليف إذا جمعناها معا يمكن أن تكون بالغة الضخامة وقد تصل الى خسارة 5.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويا، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي والشركة الاستشارية «اوليفر وايمان».
للحيلولة دون مثل هذا التبعثر والتباين في السياسات علينا مساعدة بلدان العالم النامي في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للنمو.
ـ
سِم تشابالالا الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد بانك المصرفية الجنوب إفريقية ورئيس فريق العمل الخاص بالتمويل والبنية التحتية لمنتدى كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات ببلدان مجموعة العشرين
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها