الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على مباني مملوكة لإحدى شركات القطاع العام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وتعلن الهيئة الوطنية للإنتخابات نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يوم 18 نومفبر المقبل، والتي جرت في شمال ووسط وجنوب الصعيد وكذلك غرب الدلتا.
ومن المقرر أن تفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الطعن على النتائج حتى يوم 20 نوفمبر وفقًا لقرارها ووفقًا لما نص عليه القانون من جواز الطعن من المترشحين على النتائج.
وتشهد انتخابات مجلس النواب 2025 مرحلة حاسمة مع انطلاق المرحلة الثانية من التصويت بالنظام الفردي في 13 محافظة، تشمل: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
انتخابات النواب ونظام القائمةوفيما يخص نظام القائمة، قسمت الهيئة الوطنية المحافظات إلى دائرتين رئيسيتين طبقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية؛ حيث تضم الدائرة الأولى قطاع شمال ووسط وجنوب القاهرة ومقرها مديرية أمن القاهرة وتشمل ست محافظات، بينما تضم الدائرة الثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية وتشمل سبع محافظات.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمني لاستكمال مراحل العملية الانتخابية، إذ يستمر الطعن على نتائج المرحلة الأولى حتى 20 نوفمبر، وعلى نتائج المرحلة الثانية حتى 4 ديسمبر. وتصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في الطعون خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الأولى، ومن 5 إلى 14 ديسمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.
جولة الإعادة للمرحلة الأولىوتبدأ فترة الصمت الدعائي لجولة الإعادة يوم 30 نوفمبر للمرحلة الأولى، ويوم 14 ديسمبر للمرحلة الثانية. وتُجرى إعادة المصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر للمرحلة الأولى، ويومي 15 و16 ديسمبر للمرحلة الثانية، بينما تجرى إعادة الداخل يومي 3 و4 ديسمبر للمرحلة الأولى، و17 و18 ديسمبر للمرحلة الثانية.
ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025 في موعد أقصاه 11 ديسمبر للمرحلة الأولى و25 ديسمبر للمرحلة الثانية، التزامًا بأحكام المادة 106 من الدستور التي تنص على انعقاد البرلمان الجديد قبل 12 يناير 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات شركات القطاع العام التعدي دیسمبر للمرحلة الثانیة الهیئة الوطنیة للمرحلة الأولى لا تقل عن ولا تزید
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إتلاف الآثار طبقا للقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ، عقوبة إتلاف الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
الداخلية توضح حقيقة اختفاء فتاة أسيوط: تركت منزلها بإرادتها