الإطار:تشكيل الحكومة الجديدة ستكون ضمن المدة الدستورية
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 18 نونبر 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أحبار العراق- أكد القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس كتلة تصميم، النائب عامر فايز العامري، الثلاثاء، أن الآلية التي اعتمدها الإطار ستساهم بشكل فعّال في تسريع التوافق على اختيار رئيس الحكومة المقبل، وستنعكس إيجاباً أيضاً على ملف اختيار رئيس الجمهورية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “البيان الذي أصدره قادة الإطار التنسيقي عقب اجتماعهم أمس بشأن إعلان الكتلة الأكبر، سيُسهّل عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد ضمن المدد الدستورية المحددة”.
وأضاف أن “قادة الإطار أكدوا خلال الاجتماع حرصهم الشديد على الالتزام بالمدد الدستورية الخاصة بتشكيل الرئاسات الثلاث والحكومة المقبلة”، مشيراً إلى أن “قوى الإطار ستجري حوارات مهمة مع القوى الوطنية على نحو عام”.يذكر أن قادة الإطار التنسيقي عقدوا اجتماعاً مساء الاثنين في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، حيث شددوا على أن “التعاون الوطني الشامل يمثل الأساس لعبور المرحلة القادمة وترسيخ الاستقرار السياسي”، كما ناقشوا بالتفصيل المعايير المعتمدة لاختيار رئيس الوزراء.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.