اجتماع تنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين في عمان
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- نظمت دائرة الشؤون الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، برئاسة مدير عام الدائرة، المهندس رفيق خرفان بمشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية.
وأوضح خرفان، أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في دورته الـ69، التي انعقدت في القاهرة عام 2003، والتي أكدت ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية للدول العربية المضيفة.
وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية لبلورة رؤى مشتركة إزاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، أهمها الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وأثر الأزمة المالية غير المسبوقة على خدماتها وبرامجها.
وأكد أن الأردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس ولا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي تعد أمانة في أعناق الهاشميين على مر السنين ولن يقبل إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية بصفتها الرمز والشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، على رأسها الوضع المالي للأونروا، مؤكدين ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز.
وأعربوا عن رفضهم لأي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين لما لذلك من انعكاسات إنسانية واجتماعية سلبية على مجتمع اللاجئين، مشددين على ضرورة تجديد تفويض الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص باعتباره تأكيدا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار 194.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الدعمين السياسي والمالي لوكالة الأونروا، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، سواء على صعيد التمويل أو محاولات تقويض دورها عبر تسييس عملها ونزع الشرعية عنها.
يشار إلى أن الاجتماع يعقد قبيل اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، المقرر عقده يوم غد الأربعاء والخميس في عمان.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اللاجئین الفلسطینیین للاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو