قانون الإعدام الإسرائيلي يقترب من الإقرار: تنفيذ خلال 90 يومًا وحقنة سُمّ
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تواصل لجنة الأمن القومي في الكنيست مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لرفعه إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بعد توزيع وثيقة داخلية على أعضاء اللجنة توضح الأسس التي سيستند إليها التشريع.
وتقول الوثيقة إن معدّي القانون يطرحونه باعتباره "قانونًا أخلاقيًا لا مثيل له بالنسبة لشعب إسرائيل في أرضه"، وتزعم أنه يحمل أهمية ردعية موجّهة "للمستقبل استنادًا إلى تجربة الماضي".
ويُعدّ القانون، الذي اجتاز القراءة الأولى ويحظى بدعم أحزاب في المعارضة، أحد أهم التشريعات التي كانت على جدول أعمال حزب "عوتسما يهوديت" في الكنيست الحالية. وتشير الوثيقة المرفقة بمبادئه إلى أن تطبيقه سيُحصر في حالات يُقتل فيها يهود، وأن الحكم يُفرض بأغلبية عادية ويُنفَّذ بواسطة حقنة سُمّ.
وتشدد الوثيقة على أن القانون يجب أن يكون قابلاً للتطبيق فعليًا، وأنه "ليس إعلانًا رمزيًا أو قانونًا ميتًا"، في محاولة لإضفاء طابع عملي على التشريع الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.
وبحسب الوثيقة، ينصّ مشروع القانون على أن كل من يُتّهم بقتل إسرائيلي يهودي بسبب هويته – بما يشمل المنفّذ والمخطّط والمرسِل – تكون عقوبته الإعدام فقط، وهو بند يرسّخ الطابع التمييزي للتشريع، بحيث لا يطبق على جرائم القتل التي يرتكبها المستوطنون على خلفية قومية ويكون الضحية فلسطينيًا.
كما تنص البنود على أن فرض العقوبة سيتم بأغلبية عادية في الهيئات القضائية، من دون أي سلطة تقديرية للقضاة، ومن دون إمكانية الاستئناف على نوع العقوبة، أو تخفيفها عبر صفقات ادعاء، أو استبدالها بعفو.
وتضيف الوثيقة بندًا حاسمًا ينص على تنفيذ الحكم خلال 90 يومًا من لحظة تحوّله إلى قرار نهائي، وذلك "لمنع أي إمكانية للتهرب من تنفيذ العقوبة"، وهو إطار زمني لم يسبق أن اعتمدته المحاكم الإسرائيلية.
وتختتم الوثيقة بالإشارة إلى أن التنفيذ سيُجرى عبر مصلحة السجون التابعة لوزارة الأمن القومي، بواسطة "حقنة سُمّ"، مع التأكيد على ضرورة "مواءمة التشريع مع القوانين القائمة" ذات الصلة.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت، في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالقراءة الأولى على مشروعَي قانون متوازيين طرحتهما ليمور سون هار ميلخ (عوتسما يهوديت) وعوديد فورر (يسرائيل بيتينو)، قبل إحالتها إلى لجنة الأمن القومي التي يرأسها عضو كنيست من حزب بن غفير لاستكمال الصياغة النهائية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية عريضة إسرائيلية تطالب بإغلاق مراكز الجيش لـ"تعذيب" الفلسطينيين لم يطلع عليه رئيس الأركان - التحقيق الذي هزّ المؤسسة العسكرية في إسرائيل بالفيديو: مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في عملية دهس وطعن بمفترق "عتصيون" الأكثر قراءة اليونيسف تُحذّر من عرقلة الاحتلال دخول المواد المنقذة لحياة أطفال غزة السماح لجميع الشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أمني بفرنسا موعد تسجيل بكالوريا أحرار 2026 في الجزائر سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خبير لوائح: الزمالك مهدد بأزمة أكبر من قضية صلاح مصدق
أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن العقوبة الموقعة على نادي الزمالك تتجاوز قضية اللاعب المغربي صلاح الدين مصدق، مشيرًا إلى أن موقف النادي يبدو صعبًا في ظل تعدد القضايا المرفوعة ضده.
وقال العمايرة، خلال تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "CBC": "تعرضت لهجوم وسباب من بعض الجماهير والصحفيين المنتمين لنادي الزمالك بعد نشر تفاصيل ملف صلاح مصدق، ورغم ظهور الحقائق لم أتلقَّ أي اعتذار".
وأوضح أن العقوبة التأديبية المفروضة على الزمالك لا ترتبط بشكل مباشر بقضية مصدق، مضيفًا: "العقوبة جاءت باعتبارها القضية الرابعة ضد النادي خلال آخر عامين، وليست بسبب قضية صلاح مصدق وحدها".
وأشار إلى أن فرص قبول استئناف الزمالك تبدو محدودة، قائلًا: "بنسبة كبيرة سيتم رفض الاستئناف، ولن يتم رفع عقوبة إيقاف القيد التأديبية".
وأضاف: "الزمالك تعرض لهذه العقوبة بسبب أزمة اللاعب حسام أشرف، رغم التوصل إلى تسوية مع الأكاديمية الكاميرونية صاحبة الشكوى".
وتابع العمايرة: "موقف الزمالك صعب للغاية، إذ لن يتمكن من قيد أي لاعب خلال فترتي القيد الصيفية والشتوية، كما لن يكون بإمكانه تسجيل أي لاعب حر ما لم يتم حل الأزمة".
وشدد على ضرورة تحرك إدارة النادي سريعًا، موضحًا: "الزمالك مطالب بسداد المبالغ المالية المستحقة في القضايا القائمة، إلى جانب الوفاء بمستحقات اللاعبين الأجانب الحاليين، حتى لا تتفاقم الأزمات من خلال فسخ العقود وظهور قضايا جديدة ضد النادي".
وكشف خبير اللوائح أن الزمالك يواجه عددًا كبيرًا من الملفات القانونية، قائلًا: "هناك نحو 16 قضية مرتبطة بالنادي، وأي قضية تتجاوز ثلاث فترات قيد دون تنفيذ الحكم يحق للطرف الآخر التقدم بشكوى جديدة، ما قد يؤدي إلى زيادة الغرامات المالية وخصم 6 نقاط من رصيد الفريق في الدوري، وهو سيناريو سبق أن واجهه الإسماعيلي قبل أن يتحرك سريعًا لإنهاء الأزمة".
وفي سياق آخر، تطرق العمايرة إلى ملف مدرب حراس المرمى المنضم للجهاز الفني الجديد للأهلي، مؤكدًا أن القضية قديمة وتمت الإشارة إليها مؤخرًا لأن النادي لم يكن قد أعلن التعاقد رسميًا.
وأوضح: "الأهلي تقدم باستئناف في هذه القضية، كما أن وضعه مختلف تمامًا عن الزمالك، لأن النادي لا يواجه حالات فسخ عقود من لاعبين، وبالتالي لا تنطبق عليه عقوبة إيقاف القيد التأديبية بالشكل الذي يواجهه الزمالك حاليًا".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو