حركة «حماس» ترفضها.. مجلس الأمن يعتمد مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة بعد تصويت أفضى إلى موافقة 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت دون استخدام الفيتو، ما أتاح تمرير القرار الأميركي الداعم لخطة السلام الجديدة.
وأكد مجلس الأمن مشروع القرار الذي صاغته واشنطن لدعم خطة ترامب، والتي تضمنت نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة، وفتح الطريق أمام مسار سياسي قد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.
وجاء اعتماد القرار بعد مفاوضات مكثفة داخل المجلس وعمليات مراجعة متعددة للنص بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.
وانطلقت الخطة من تأييد وقف إطلاق النار الذي تحقق بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر، ثم انتقلت إلى تأسيس قوة استقرار دولية تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا لتأمين الحدود وتنفيذ عملية نزع السلاح داخل القطاع، وتشمل مهام هذه القوة العمل على النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسلحة غير الرسمية، وحماية المدنيين، وإنشاء ممرات إنسانية.
وشمل القرار الأميركي إنشاء مجلس السلام، وهو هيئة حكم انتقالية لقطاع غزة يتولى ترامب رئاستها من الناحية النظرية حتى نهاية عام 2027، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم البنية الإدارية والأمنية داخل القطاع.
وأشار القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، مؤكدا أن الظروف قد تصبح مهيأة فور تنفيذ السلطة الفلسطينية إصلاحات داخلية وانطلاقها في إعادة إعمار غزة، الأمر الذي يمهّد لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم مستقبلا.
وجاء الموقف الإسرائيلي رافضا للبند المتعلق بتقرير المصير الفلسطيني ومسار إقامة الدولة، حيث أكد بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومي يوم الأحد أن موقف حكومته الرافض لإقامة دولة فلسطينية على أي جزء من الأرض لم يتغير.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، بتصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على القرار الذي يؤيد خطته بشأن السلام في قطاع غزة، معتبرا أن الخطوة تمثل لحظة تاريخية وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.
وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال إنه يهنئ العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن، مؤكدا أن القرار أقر مجلس السلام الذي سيتولى رئاسته ويضم شخصيات وصفها بأنها من أقوى القادة وأكثرهم احتراما حول العالم. واعتبر أن هذا التصويت سيُسجَّل كأحد أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وأنه سيقود إلى مزيد من السلام على مستوى العالم.
وأعرب ترامب عن شكره للدول التي صوتت على القرار داخل مجلس الأمن، موضحا أن أعضاء مجلس السلام سيجري الإعلان عنهم خلال الأسابيع المقبلة إلى جانب إعلانات وصفها بالمثيرة.
ووجّه الشكر للصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والجزائر والدنمارك واليونان وغيانا وكوريا الجنوبية وباكستان وبنما وسيراليون وسلوفينيا والصومال.
كما شكر ترامب الدول التي ليست ضمن أعضاء المجلس لكنها دعمت الجهد الأميركي، ومن بينها قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والأردن، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد الكشف عن التفاصيل المتعلقة بتركيبة المجلس الجديد وخطوات تنفيذ الخطة داخل غزة.
حماس ترفض خطة ترامب المعتمدة في مجلس الأمن والسلطة الفلسطينية ترحب بها وتدعو لتنفيذها فورا
أعلنت حركة حماس ليلة الثلاثاء رفضها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي أقرّها مجلس الأمن الدولي، معتبرة أن بنودها تمس جوهر القضية الفلسطينية وتخدم أهداف الاحتلال.
وأوضحت الحركة أن تكليف القوة الدولية بمهام داخل القطاع، بما فيها نزع سلاح المقاومة، يحوّلها إلى طرف في الصراع ويجردها من صفة الحياد.
وأكدت الحركة أن القرار لا يلبي مطالب وحقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية، مشيرة إلى أن غزة واجهت خلال عامين حرب إبادة وحشية خلفت آثارا ممتدة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة ترامب.
وأضافت أن القرار يفرض آلية وصاية دولية على القطاع، ويفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيدا عن الثوابت الوطنية، ما يحرم الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة دولتهم.
وشددت حماس على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، مؤكدة أن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأنا وطنيا داخليا مرتبطا بمسار سياسي ينهي الاحتلال ويضمن إقامة الدولة الفلسطينية.
ورأت أن أي قوة دولية يجب أن تتمركز على الحدود فقط لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع لإشراف الأمم المتحدة وتعمل بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، من دون دور للاحتلال.
كما دعت إلى ضمان تدفق المساعدات وعدم تسييس الإغاثة، مؤكدة ضرورة فتح المعابر وتسهيل وصول الإمدادات لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة.
وفي المقابل، رحبت السلطة الفلسطينية ليلة الثلاثاء بإقرار مجلس الأمن الدولي الخطة الأميركية، معتبرة أنها تثبّت وقف إطلاق النار الدائم والشامل، وتضمن إدخال المساعدات دون عوائق، وتؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
ودعت السلطة إلى التطبيق الفوري للقرار بما يضمن حماية سكان غزة ومنع التهجير والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين ومنع الضم.
وأكدت السلطة استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجميع الأطراف المعنية لتنفيذ القرار وإنهاء معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
كما جددت التأكيد على جاهزيتها لتحمل مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة ضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، بوصف القطاع جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحداث غزة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية حماس وإسرائيل خطة ترامب للسلام فلسطين مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع غزة يفجر الأزمة.. خلافات عميقة بين أمريكا وإسرائيل حول الدولة الفلسطينية
أثارت، تلميحات مسار إقامة دولة فلسطينية في مشروع القرار الأمريكي المعدل حول غزة، جدلاً واسعاً بين واشنطن وتل أبيب عشية التصويت في مجلس الأمن، رغم أن البند ورد ضمن خطة ترامب الأصلية.
صدام أميركي إسرائيلي قبل ساعات من قرار مجلس الأمن
ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، رفض الوزراء الإسرائيليون، أي خطوة لإقامة الدولة الفلسطينية.
واعتُبرت حكومة اليمين عقبة أمام أي أفق سياسي محتمل، بينما رأت الصحافة الإسرائيلية أن إدراج بند الدولة جاء ضمن تغييرات جوهرية تهدف لإحداث توازن وإتاحة فرص لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية، ما يجعل الخلافات لا تقتصر على بند الدولة فقط.
في الواقع، ترغب إسرائيل بالعودة إلى العمليات العسكرية لنزع سلاح حماس، خصوصاً تدمير الأنفاق الاستراتيجية، بينما تسعى الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار في المنطقة، بتحويل المناطق التي تحتلها إسرائيل إلى مناطق خضراء تشمل إعادة الإعمار وانتشار قوة دولية وجسم حكم بديل.
فيما تبقى المناطق الغربية الواقعة تحت سيطرة حماس محرومة من أي مشاريع إعمار، وفق تقسيمات السيطرة الثلاثة في القطاع.
مجلس الأمن يصوت على خطة ترامب
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة لتعزيز خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، وخاصة نشر قوة دولية، فيما حذرت واشنطن من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى تجدد القتال.
يؤيد مشروع القرار، الذي تم مراجعته عدة مرات نتيجة لمفاوضات عالية المخاطر، الخطة التي سمحت بوقف هش لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 10 أكتوبر في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب.
وتنص النسخة الأخيرة من مشروع القرار، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، على إنشاء قوة دولية لتثبيت الاستقرار تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
وستعمل قوات الأمن أيضًا على "نزع الأسلحة من الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم"، وحماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القانون من شأنه أن يسمح بتشكيل "مجلس السلام"، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة ــ والتي من المفترض أن يرأسها ترامب نظريا ــ بفترة ولاية تمتد حتى نهاية عام 2027.
وعلى النقيض من المسودات السابقة، فإن النسخة الأخيرة تشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
ويقول مشروع القرار إنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة، "فإن الظروف قد تصبح أخيرا مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية".
إسرائيل ترفض هذا الاحتمال رفضا قاطعا
وقال نتنياهو في اجتماع الحكومة الأحد: "معارضتنا لقيام دولة فلسطينية على أي أرض لم تتغير".
الفيتوومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار في الساعة الخامسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.
ووزعت روسيا، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، مسودة قرار منافسة، قائلة إن الوثيقة الأمريكية لا تذهب إلى حد كاف لدعم إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب نص موسكو، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، من المجلس أن يعرب عن "التزامه الثابت برؤية حل الدولتين".
ولكن مشروع القرار لا يجيز تشكيل مجلس سلام أو نشر قوة دولية في الوقت الراهن، بل يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم "خيارات" بشأن هذه القضايا.
وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة "محاولات بث الفتنة" بين أعضاء المجلس.
السفير الأمريكيوكتب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في صحيفة واشنطن بوست: "إن أي رفض لدعم هذا القرار هو بمثابة تصويت إما لصالح استمرار حكم حماس أو لصالح العودة إلى الحرب مع إسرائيل، مما يحكم على المنطقة وشعبها بالصراع الدائم".
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تحظى بدعم عدد من الدول العربية والأغلبية المسلمة، ونشرت بيانا مشتركا لدعم النص الذي وقعته قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا.
وقال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنه على الرغم من الانتقادات الروسية وتردد الدول الأعضاء الأخرى، فإنهم يتوقعون اعتماد مشروع القرار الأمريكي.
وقال ريتشارد جوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة فرانس برس "إن الروس يعرفون أنه في حين أن الكثير من أعضاء المجلس سوف يوافقون على الخطط الأمريكية، فإنهم يتشاركون المخاوف بشأن جوهر النص الأمريكي والطريقة التي حاولت بها واشنطن تسريعه عبر نيويورك".
لكنه قال إنه يشك في أن موسكو ستستخدم حق النقض (الفيتو) على قرار تدعمه دول عربية.