العدّ التنازلي لبرلمان 2021.. انتهاء ولاية مجلس النواب في هذا الموعد
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
تدخل ولاية مجلس النواب الحالية، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مراحلها الأخيرة، حيث من المقرر أن تنتهي رسميًا في 12 يناير 2026، وفقًا لنص المادة (106) من الدستور التي حددت مدة عضوية المجلس بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة انعقاد.
ومع بدء دورة تشريعية جديدة فور انتخاب المجلس المقبل، يتمتع النواب بمجموعة من الحقوق والامتيازات التي يكفلها الدستور والقانون لضمان استقلاليتهم وتمكينهم من أداء دورهم التشريعي والرقابي بكفاءة وحياد.
وتأتي الحصانة البرلمانية في مقدمة هذه الحقوق، إذ تحظر اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب إلا في حالات التلبس، بما يسمح للنائب بممارسة مهامه دون ضغوط أو تأثير.
ويحتفظ النائب بوظيفته الأصلية طوال فترة عضويته من خلال منحه إجازة كاملة مدفوعة الأجر، على أن تُحتسب المدة ضمن سنوات خدمته ومعاشه. ولا يخضع النائب لتقارير الكفاءة السنوية خلال فترة وجوده تحت القبة، ويعود إلى عمله تلقائيًا عند انتهاء العضوية.
مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيهويحصل عضو البرلمان على مكافأة شهرية قدرها 5000 جنيه تُصرف له اعتبارًا من يوم أدائه اليمين الدستورية داخل الجلسة العامة.
ولضمان سهولة انتقال النواب بين دوائرهم ومقر المجلس، يمنح كل عضو اشتراك سفر بالدرجة الأولى الممتازة عبر مختلف وسائل النقل، دعمًا لمهامه الرقابية والتشريعية التي تتطلب حضورًا دائمًا وتواصلًا مستمرًا مع المواطنين.
وتأتي هذه الامتيازات في إطار تنظيم دستوري يهدف إلى تعزيز مكانة السلطة التشريعية وتمكين ممثلي الشعب من أداء دورهم في إطار من الاستقلالية والمسئولية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي المستشار حنفي جبالي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : إحياء قلب القاهرة مشروع وطني يعزز السياحة ويدعم الاقتصاد
أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، تمثل نقلة نوعية تتجاوز البعد العمراني إلى أبعاد اقتصادية وسياحية وثقافية واستراتيجية، تعكس رؤية الدولة في الحفاظ على الهوية الحضارية وتعزيز مكانة مصر عالميًا.
وفي هذا السياق، قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب لـ" صدي البلد، إن تطوير “قلب القاهرة” وإعادة إحيائه كمنطقة مفتوحة أمام الزائرين من مختلف دول العالم يمثل خطوة حضارية مهمة تعكس حرص الدولة على صون التراث المصري وتعزيز مكانته على خريطة السياحة العالمية، مؤكدة أن هذا التوجه يسهم في دعم القوة الناعمة لمصر وتنشيط السياحة الثقافية بشكل مباشر.
من جانبه، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، لـ" صدي البلد، أن المشروع يحمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يُعد أحد أهم محركات تنشيط السياحة وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، فضلًا عن مساهمته في خلق فرص عمل جديدة ودعم القطاعات المرتبطة بالسياحة والخدمات، مشيرًا إلى أن ربط التطوير العمراني بالمسارات السياحية المتكاملة يعزز من تنافسية مصر عالميًا.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، لـ" صدي البلد، أن إحياء القاهرة التاريخية يمثل أداة استراتيجية لتعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ حضورها الثقافي والإقليمي، لافتًا إلى أن هذا التطوير يسهم في تقديم نموذج حضاري يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعزز من مكانة مصر كدولة ذات تأثير ثقافي عالمي.
واكد النواب الثلاثة بالتأكيد على أن ما تشهده القاهرة من جهود لإحياء معالمها التاريخية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحويل التراث إلى مورد تنموي مستدام، يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الهوية المصرية في آن واحد.