الإمارات تطلق وثيقة عمل استثماري مع كندا بـ 50 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اعتمد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي، إطلاق وثيقة عمل استثماري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة كندا، تستثمر من خلالها الدولة ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في عدد من القطاعات الحيوية في كندا.
وحضر إطلاق وثيقة العمل الاستثماري المشترك كل من مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين الصديقين.
وبموجب هذه الوثيقة، تستثمر دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار أميركي في القطاعات الحيوية في كندا، ومن أبرزها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية والوطنية، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.
ويُجسّد هذا الإطار الاستثماري الجديد التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة مع كندا، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتوفير تدفّقات استثمارية عالية القيمة، بما يعكس المكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات كمستثمر عالمي رئيسي في الأسواق المتقدمة.
وتجدر الإشارة إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في كندا بلغ نحو 8.8 مليارات دولار أميركي في عام 2024، مقابل استثمارات كندية مباشرة في دولة الإمارات بلغت نحو 242 مليون دولار أميركي خلال العام نفسه.
كما وقعت الإمارات وكندا ثلاث اتفاقيات:
اتفاقية بين وزارة الاستثمار الإماراتية واستثمر في كندا اتفاقية بين بلاك بيري ومجلس الأمن السيبراني الإماراتي اتفاقية بين Mila و Technology Innovation Instituteوكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد شهد، أمس الخميس، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين (الإمارات وكندا) والتي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وبناء شراكات إستثمارية إستراتيجية تخدم رؤية البلدين تجاه التنمية المستدامة.
ووقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومن الجانب الكندي دولة رئيس الوزراء مارك كارني.
كما أعلن الجانبان في إطار زيارة رسمية لرئيس الوزراء الكندي لدولة الإمارات عن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون الاستثماري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مارك كارني كندا وزير الاستثمار الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التنمية المستدامة الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات الإمارات وكندا كندا مارك كارني كندا وزير الاستثمار الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التنمية المستدامة أخبار الإمارات بن زاید آل نهیان دولة الإمارات دولار أمیرکی فی کندا
إقرأ أيضاً:
ولي عهد أبوظبي والرئيس الكوري يشهدان اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في العاصمة أبوظبي، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة.
شارك في الحدث، الذي تم بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات في جمهورية كوريا، عددٌ من الوزراء وكبار المسؤولين وممثّلي المؤسسات الاستثمارية والصناعية والشركات الكبرى في كلا البلدين الصديقين.
وفي مستهل اللقاء، رحّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس لي جيه ميونغ والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن أصدق تمنياته بأن تُحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوّة، وأن تُسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية قُدماً في ترسيخ الشراكات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها ذات الرؤى المستقبلية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً سموّه إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص الشراكات في القطاعات الواعدة يُشكّل أساساً لتحقيق هذه الرؤى والطموحات المشتركة.
كما أكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُعد نموذجاً رائداً يُحتذى في العلاقات الدولية، نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من تطوّرات نوعية متسارعة، بفضل التزام البلدين المشترك بتحقيق المصالح المتبادلة، واستنادها إلى منظومة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها رسمياً في مايو 2024.
وأشار سموّه إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تُمهّد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، وتُعزز مسارات النمو المتبادل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوسيع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكِّداً أهمية مواصلة دفع هذه الشراكة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على الشعبين الصديقين.
أخبار ذات صلةحضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كلٌّ من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "مبادلة للاستثمار"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.
فيما مثّل الجانب الكوري عددٌ من كبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس الكوري، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في جمهورية كوريا.
وشهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، حيث قدّمت كل جهة مداخلة تعريفية عن ممكّنات الاستثمار والفرص المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وخلال الاجتماع، دعا ممثّلو الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الكوري إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفّزة للتوسّع والنمو في دولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي يشهد نقلات نوعية تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الطموحة "مشروع 300 مليار" الهادف إلى تعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.
كما شهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال مجموعة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية التي تعمل في المجال نفسه حسب التخصص الاستثماري في كل قطاع.
تجدر الإشارة إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تواصل نموها المستمر، حيث سجّلت 6.6 مليار دولار في عام 2024، بنمو 11.4% مقارنة مع عام 2023، ونمواً بنسبة 17.8% و40.8% مقارنة بعامَي 2022 و2021 على التوالي، وواصلت ازدهارها في النصف الأول من 2025 مسجِّلة 3.14 مليار دولار.
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟