قوات شرطة نسائية تشارك في تأمين انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب في الدقهلية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تواجدت قوات من الشرطة النسائية لتأمين المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب منذ بداية يومها الأول على مستوى محافظة الدقهلية.
حيث شهد محيط 657 مقرًّا انتخابيا منذ بداية اليوم تعزيزات أمنية مكثفة قبل فتح باب الاقتراع لانتخابات نواب 2025 على مستوى محافظة الدقهلية
ورصدت عدسة "الفجر " جولات للقيادات الأمنية التنفيذية تجوب محيط المقرات للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين ممن لهم حق التصويت.
حيث انطلقت اليوم المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالدقهلية، وسط منافسة قوية بين مرشحين مستقلين وحزبيين في مختلف دوائر المحافظة.
وأوضح المحافظ أن عدد المقار الانتخابية يبلغ 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأضاف أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.
ويبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 289 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب عدس تعزيزات أمنية انتخابات مجلس النواب فرع المرحلة الثانية الشرطة النسائية المرحلة الاولى النظام الفردي المقار الانتخابية المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الناخبين المسجلين نظام الفردي وأضاف أن حق التصويت
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو