بدلاً من 15 يوماً.. تقليص مدة تسوية مطالبات التأمين إلى 5 أيام
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
تعتزم هيئة التأمين إحداث تغيير جذري في قواعد تسوية المطالبات المالية للأفراد، عبر مشروع جديد يقلص المدد الزمنية الممنوحة لشركات التأمين بشكل غير مسبوق.
يفرض التعديل المقترح على المادة «44» من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ألا تتجاوز مدة معالجة مطالبات الأفراد خمسة أيام فقط من تاريخ اكتمال المستندات.
أخبار متعلقة عاجل مهلة 30 يوماً.. ”التأمين" تمنع الإلغاء الفوري للوثائق حال تعثر السدادتثبيت سعر المرجعي 5 سنوات.. قواعد تسعير جديدة للمستحضرات الصيدلانيةعاجل:غرامة 20 ألف ريال.. هيئة النقل تضبط 1349 مخالفًا في 7 أيامألزم المشروع الشركات بدفع مبلغ التسوية للمستفيدين وإيداعه خلال يومين فقط من انتهاء فترة المعالجة، في خطوة تهدف إلى تسريع وصول السيولة النقدية للمتضررين.
يأتي هذا التنظيم الجديد لينهي الحقبة السابقة التي كانت تمنح الشركات مهلة تصل إلى خمسة عشر يوماً للتسوية، قابلة للتمديد لفترة مماثلة، مما كان يطيل أمد الانتظار.
منحت الهيئة مرونة محدودة في التعديل الجديد، حيث يجوز تمديد مدة المعالجة لتصل في حدها الأقصى إلى سبعة أيام فقط، شريطة إشعار المراقب النظامي بذلك.
يهدف هذا التقليص الزمني الصارم إلى تحفيز شركات التأمين على تبني حلول التحول الرقمي وتسريع عمليات التسوية، مما ينعكس إيجاباً على سلوكيات القطاع وجودة الخدمة.
أبقت الهيئة على الإطار الزمني الخاص بتسوية مطالبات الشركات كما هو، بحد أقصى لا يتجاوز خمسة وأربعين يوماً من استلام المستندات اللازمة، نظراً لطبيعة تلك المطالبات.
تضمن المشروع بنداً يمنح الهيئة صلاحية استثناء بعض المنتجات التأمينية من هذه المدد القصيرة، متى ما اقتضت المصلحة العامة أو طبيعة المنتج ذلك، لضمان استقرار القطاع.
حددت الهيئة فترة أسبوع واحد لتعيين مقدر الخسائر من قبل الشركة، وذلك بدءاً من تاريخ الإبلاغ عن وقوع الحادث، لضمان عدم تعطيل إجراءات التقييم.
يُلزم التعديل الشركات بإشعار المراقب النظامي مع تقديم مبررات واضحة في حال تجاوزت مدة تسوية المطالبات الفترات المحددة في اللائحة، لضمان الشفافية والرقابة.
يستهدف المشروع حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين بشكل مباشر، عبر القضاء على المماطلة في الدفع وفصل مدة المعالجة الفنية عن مدة السداد المالي.
طرحت الهيئة هذه المسودة لاستطلاع مرئيات العموم والمهتمين والقطاع الخاص، تمهيداً لإقرارها والبدء في تطبيق المعايير الزمنية الجديدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام مطالبات التأمين هيئة التأمين شركات التأمين
إقرأ أيضاً:
ولايات أميركية ترفع دعوى قضائية لمنع تقليص المساعدات الغذائية للمهاجرين
أقامت مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية اليوم الأربعاء لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من المهاجرين النظاميين.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ ذلك من خلال إعلان مجموعات معينة من غير المواطنين بأنهم غير مؤهلين للبرنامج الذي يستهدف مكافحة الجوع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة: الجفاف يعرّض ملايين الصوماليين للجوع والنزوحlist 2 of 2وكالات أممية: الأمطار غمرت آلاف الخيام في غزةend of listورفع مدعون عامون من 21 ولاية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في يوجين بولاية أوريغون، للطعن في توجيهات أصدرتها وزارة الزراعة الأميركية مؤخرا فسرت بندا في قانون معني بالضرائب والسياسة الداخلية على أنه يجعل المقيمين الدائمين الذين مُنحوا حق اللجوء أو تم قبولهم لاجئين، غير مؤهلين للحصول على مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم "قسائم الغذاء".
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان "لا تملك وزارة الزراعة الأميركية سلطة استبعاد مجموعات كاملة من الناس من برنامج قسائم الغذاء على نحو تعسفي، وينبغي ألا يجوع أحد بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد".
ولم ترد وزارة الزراعة الأميركية حتى الآن على طلب وكالة رويترز التعليق على قرارها.
ويوفر برنامج قسائم الغذاء مزايا شهرية لما يصل إلى 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم