التضامن: برنامج مودة ينظم معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
نظم البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج "مودة" بالجامعات.
واستمرت الفعاليات على مدار ثمانية أيام عمل وبمشاركة نحو 160 عضو هيئة تدريس من 27 جامعة حكومية، موزعين على مجموعتين تدريبيتين، وهدف المعسكر إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين لبرنامج "مودة"، حيث ضم مجموعة من المدربين الجدد، إلى جانب المدربين المعتمدين سابقًا، بالإضافة إلى المنسقين الفنيين بالجامعات.
وذكرت رانده فارس مستشارة الوزيرة لشؤن صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج مودة أن الجلسة الافتتاحية للمعسكر تضمنت عرضًا تعريفيًا شاملاً حول أهداف برنامج مودة ورؤيته، إلى جانب استعراض مبادراته المختلفة، والشراكات المؤسسية، والجوانب الإعلامية، والمنصة الرقمية، وآليات المتابعة والتقييم.
كما تناولت الجلسة الثانية الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية، فيما ركزت الجلسات التدريبية على تنمية مهارات العرض والتقديم، والتواصل الفعال، وأساليب التعلم النشط، وأهم الأنشطة التدريبية المستخدمة في المحتوى.
وأكدت رانده فارس أن الفعاليات تعد استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أثمر منذ عام 2019 عن تدريب ما يقرب من 500,000 طالباً وطالبة من خلال التدريبات المباشرة بالجامعات، وتشمل خطة العمل الحالية تنفيذ 1,000 تدريباً خلال الفصل الدراسي الجاري، بما يشمل 85,000 طالباً وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية من أجل تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي لدى الشباب، ودعم تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة الأسرة المصرية وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.