التضامن الاجتماعي: برنامج "مودة" ينظم معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
نظم البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكرين تدريبيين لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة التنفيذية العليا لبرنامج "مودة" بالجامعات.
واستمرت الفعاليات على مدار ثمانية أيام عمل وبمشاركة نحو 160 عضو هيئة تدريس من 27 جامعة حكومية، موزعين على مجموعتين تدريبيتين، وهدف المعسكر إلى إعداد وتأهيل أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين لبرنامج "مودة"، حيث ضم مجموعة من المدربين الجدد، إلى جانب المدربين المعتمدين سابقًا، بالإضافة إلى المنسقين الفنيين بالجامعات.
وذكرت رانده فارس مستشارة الوزيرة لشؤن صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومدير برنامج مودة أن الجلسة الافتتاحية للمعسكر تضمنت عرضًا تعريفيًا شاملًا حول أهداف برنامج مودة ورؤيته، إلى جانب استعراض مبادراته المختلفة، والشراكات المؤسسية، والجوانب الإعلامية، والمنصة الرقمية، وآليات المتابعة والتقييم.
كما تناولت الجلسة الثانية الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية للعلاقات الأسرية، فيما ركزت الجلسات التدريبية على تنمية مهارات العرض والتقديم، والتواصل الفعال، وأساليب التعلم النشط، وأهم الأنشطة التدريبية المستخدمة في المحتوى.
وأكدت رانده فارس أن الفعاليات تعد استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي أثمر منذ عام 2019 عن تدريب ما يقرب من 500،000 طالبًا وطالبة من خلال التدريبات المباشرة بالجامعات، وتشمل خطة العمل الحالية تنفيذ 1،000 تدريبًا خلال الفصل الدراسي الجاري، بما يشمل 85،000 طالبًا وطالبة على مستوى الجامعات الحكومية من أجل تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي لدى الشباب، ودعم تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع مستقر ومتماسك.
1000637971 1000637970 1000637969 1000637968 1000637967
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الدكتورة مايا مرسي برنامج مودة
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو