الوطنية للانتخابات: ضبط راشين بـ 35 ألف جنيه أمام لجنتي نواب بالمحلة
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة مؤتمرها الثاني لمتابعة سير العملية الانتخابية بـ13 محافظة التى تجرى بها التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.
أكد القاضى أحمد بندارى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة أنه وردت لغرفة العمليات من لجنة متابعة محافظة الغربية أكثر من بلاغ بشأن ضبط عدة أشخاص الأول كان بحوزته 17 ألف و400 جنيه يقوم بتوزيعهم على الناخبين للتصويت لاثنين من المترشحين المستقلين وأحد المترشحين عن أحد الأحزاب، وتم تحرير الواقعة بمعرفة الشرطة بعد وصول بلاغ لرئيس المباحث فى قسم ثالث المحلة وتم تحرير محضر برقم 3108 إداري ثالث المحلة وبلاغ حريق فى قطعة أرض فضاء بجوار لجنة 36 أول المحلة إلا أنه لم يتم التأثير على مجريات العملية الانتخابية باللجنة، وفى لجنة 13 فرع زفتى حدثت مشاجرة خارج اللجنة أدت إلى توقف التصويت لمدة 10 دقائق لحين تدخل قوات الأمن وتم استئناف مباشرة اللجنة أعمالها، وإخطار بضبط أحد الأشخاص بحوزته مبلغ 17 ألف و600 جنيه أمام مدرسة عمرو بن العاص بقسم ثالث المحلة لتمكين الناخبين من التصويت لأحد المترشحين المستقلين وحرر محضر بواسطة رئيس وحدة المباحث برقم 3108 إدارى ثالث المحلة
وأضاف أنه في لجنة 17 بشبين الكوم بالمنوفية تم تحرير مذكرة من المستشارة رئيسة اللجنة لتعدى أحد المرشحين بالقول عليه بإدعاء بوجود كروت تتوزع خارج اللجنة على الناخبين أدى إلى أنه قطع ملابسه وبدأ فى بث مباشر ليثبت أن الواقعة حدثت على خلاف الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وقوات الشرطة تصدت له واستلمت مذكرة رئيسة اللجنة.
وأوضح أنه في اللجنة 105 قسم أول طنطا قام أحد الناخبين بتصوير ورقة الاقتراع بعد الإدلاء بصوته على الهاتف المحمول وهذه مخالفة انتخابية وتم اتخاذ الإجراء القانوني وإعداد مذكرة بذلك الأمر والتسليم لقوة التأمين بمقر الانتخاب.
المؤتمر الأول
وأكد القاضى أحمد بندارى فى بداية المؤتمر أنه تم فتح اللجان الفرعية فى 13 محافظة وآخر لجنتين تم فتحهما الدائرة 95 بمشتول السوق التي تأخرت ساعة وتلت عن موعد الفتح لصعوبة الوصول إلى مقر اللجنة من قبل رئيسها، ولجنة بمدرسة صلاح الدين فى مصر القديمة فتحت 10 صباحا و10 دقائق بسبب ذهاب رئيسة اللجنة إلى القاهرة الجديدة نظرا لتشابه اسم المدرسة.
وأضاف أن المحافظات التى تشملها عملية التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب هى: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والسويس، وبورسعيد، والاسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وأن المصريون داخل جمهورية مصر العربية يختارون من بين 1316 يتنافسون على 142 مقعدًا.
وأشار إلى أن الهيئة لم ترصد أى خروقات بشأن الدعاية الانتخابية أمام اللجان مؤكدا أنه وصلت شكوى واحدة فى قسم أول المحلة بوجود تجمع خارج المركز الانتخابى بيرشد الناخبين على أرقامهم فى التسلسل وهذا خاص بأحد المرشحين وتوجه أحد أعضاء اللجنة العامة وتأكد من عدم صحة الشكوى وأن ما حدث مجرد مساعدة الناخبين لمعرفة رقمهم داخل الكشف.
وأكد وجود كثافات للمندوبين لحضور عملية الاقتراع، إلا أن مقرات اللجان الفرعية لاستيعاب الأعداد بيتم اختيار 4 مندوبين للمترشحين من خلال قرعة يجريها رئيس اللجنة فى حالة زيادة العدد لإتاحة الفرصة للناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وتواصلت غرفة العمليات مع رؤساء لجان المتابعة بـ13 محافظة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وأكد القاضى أسامة شمردل، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة شمال القاهرة، فتح جميع اللجان وعدم وجود أى شكاوى، وإقبال كثيف فى عدد من اللجان وإقبال متوسط في بقية اللجان.. وأضاف المستشار أسامة عبد الظاهر رئيس لجنة متابعة محافظة الشرقية وجود كثافة في اللجنة 12 بشيبا قسم الزقازيق وتم التنسيق مع مدير الأمن لتنظيم الدخول.
وأشار المستشار خالد ممدوح، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة القليوبية أن آخر لجنة فتحت فى الساعة 10 ألا ربع، وأوضح المستشار شفيق الجنك رئيس لجنة الممتابعة بمحكمة كفر الشيخ وجود شكوى بالدائرة 30 بمركز الحامول بوجود نقص فى كشف الناخبين وتم استكماله ولم يؤثر ذلك فى التصويت، وأكد المستشار أحمد أبو عمرة، رئيس لجنة المتابعة بمحكمة الإسماعيلة بوجود كثافة باللجنة 26 قنطرة شرق ورئيس اللجنة العامة توجه إلى هناك لتذليل العقبات بها، ووجهت الهيئة أنه فى حالة دفع مستشار من الاحتياط لسحب الكثافات يتم إخطار الهيئة.
وأكد المستشار عماد عبد الحميد رئيس لجنة المتابعة بالدقهلية تأخر 6 لجان عن موعد الفتح بدقائق ووجود تواصل مستمر مع رؤساء اللجان ووجود شكوى باللجنة 25 بالصعود إلى الدور العلوى وتم عودتها للمقر المحدد لها بالدور الأرضى، وشدد القاضى أحمد بندارى على ضرورة الالتزام بمقرات اللجان وعدم تبديلها، وأوضح المستشار إبراهيم أبو زهرة، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة المنوفية أنه تم استبدال رئيستي لجنتين لوفاة حماتهما وتم استبدالهما باثنين آخرين وتمت مباشرة أعمال اللجنتين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات رشاوى بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات رئیس لجنة المتابعة بالمرحلة الثانیة الهیئة الوطنیة ثالث المحلة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. نواب: تعديلات «القيمة المضافة» تدعم الصناعة والاستثمار وتخفف أعباء المستثمرين
تستعد لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، غدًا، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تستهدف تعزيز كفاءة النظام الضريبي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين ومجتمع الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافةويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن مجموعة من التعديلات التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب تقديم تيسيرات ضريبية لعدد من القطاعات الحيوية.
ومن أبرز التعديلات الواردة بالمشروع، خفض الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات إلى 5% بدلاً من السعر العام للضريبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين والمصنعين، ويعزز فرص التوسع في الإنتاج المحلي.
عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرةكما ينص المشروع على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة "الترانزيت" والخدمات المؤداة عليها، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، في خطوة تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
وفي هذا السياق، أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي استكمالاً لجهود الدولة في الإصلاح الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى أن التعديلات تستجيب لمطالب مجتمع الأعمال وتعمل على إزالة عدد من العقبات التي تواجه المستثمرين والمنتجين.
وأوضح الحفناوي أن من أهم المزايا التي يتضمنها المشروع خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، بما ينعكس إيجاباً على القطاعين الصناعي والصحي.
وأضاف أن التعديلات المقترحة تدعم أيضاً قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين، الأمر الذي يسهم في تحسين السيولة المالية للشركات ويشجع على التوسع في الاستثمار والإنتاج.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون يتضمن كذلك إعفاء مستلزمات وأجزاء أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة على القيمة المضافة، بما يدعم القطاع الصحي ويخفف الأعباء عن المرضى، فضلاً عن توحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية المقدمة من البنوك والهيئة القومية للبريد والشركات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات بما ينعكس إيجابياً على بيئة الاستثمار ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
وأوضح صبور أن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات أجهزة الغسيل الكلوي يحمل بعداً اقتصادياً واجتماعياً مهماً، إذ يسهم في خفض تكلفة الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالتعديلات الخاصة بمد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مؤكداً أنها تمثل حافزاً قوياً لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
ولفت إلى أن دعم تجارة الترانزيت من خلال إعفاء الخدمات المقدمة للسلع العابرة من الضريبة يمثل خطوة استراتيجية للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والبنية التحتية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ورغم الترحيب الواسع بالتعديلات المقترحة، دعا صبور إلى إجراء حوار مجتمعي موسع بشأن بعض البنود المستحدثة، وعلى رأسها إخضاع تأجير الوحدات والمباني الإدارية للضريبة، لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الحصيلة الضريبية والحفاظ على تنافسية الأنشطة الاقتصادية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو