النيابة العامة تتخذ إجراءات صارمة ضد «التعدين غير القانوني»

قضت محكمة استئناف طرابلس، في آخر جلساتها، بإدانة تسعة متهمين استعملوا أجهزة في مصنع حديد زليتن بغرض تعدين العملات المشفرة، مثل بيتكوين ومثيلاتها، بالمخالفة للتشريعات الليبية.

وعاقبت المحكمة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وألزمتهم برد المنافع المالية التي تم تحصيلها بالمخالفة للقانون، كما أصدرت أمرًا بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في نشاط التعدين غير القانوني.

وأكد مكتب النائب العام أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهود السلطات الليبية لضبط استخدام التكنولوجيا المالية غير المشروعة وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناجمة عن عمليات التعدين غير المرخصة.

يذكر أن تعدين العملات المشفرة غير القانوني يشكل تهديدًا على البنية التحتية للكهرباء والاقتصاد الوطني في ليبيا، خاصة عند استخدام مرافق صناعية كبيرة مثل مصانع الحديد.

وتشدد السلطات الليبية على ضرورة الالتزام بالقوانين والتشريعات المنظمة لاستخدام العملات الرقمية، بما يضمن حماية المال العام والمرافق الحيوية.

المصدر: عين ليبيا