غلق باب التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أغلقت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب 2025 أبواب لجان الاقتراع بجميع لجان مدارس محافظة بورسعيد وبورفؤاد في تمام التاسعة من مساء اليوم الإثنين، لتُسدل الستار على اليوم الأول من العملية الانتخابية التي تستمر على مدار يومين، وسط التزام تام بالإجراءات المنظمة.
وشهدت لجان حي الضواحي منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت إقبالًا كبيرًا من المواطنين، بما يعكس وعيًا جماهيريًا واضحًا بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، على استمرار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية على مستوى المحافظة، مؤكدًا على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين داخل محيط اللجان وتوفير كل سبل الدعم لضمان انتظام التصويت خلال يومي الانتخابات. كما وجّه بتكثيف الجهود الميدانية ورفع درجة الاستعداد بغرف العمليات للتعامل الفوري مع أي مستجدات.
وأكدت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، أن غرفة عمليات الحي هى التي تتولى المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية ورصد أي تطورات أو ملاحظات على مدار اليوم، بينما تقوم هى بمتابعة الأوضاع ميدانيًا من خلال المرور على مختلف اللجان الإنتخابية والعمل على تذليل أي معوقات لضمان انسيابية الحركة داخل وخارج اللجان.
وشهدت لجان محافظة بورسعيد منذ بداية اليوم تواجدًا مبكرًا من الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب وذلك فى 50 مقراً انتخابياً على مستوى المحافظة لاستقبال 544، 015 ناخبًا وناخبة في انتخابات مجلس النواب 2025، فى المرحلة الثانية يومى 24 و 25 من نوفمبر الجاري، وجميع المقار جاهزة بنسبة 100% بعد استكمال كل عناصر الدعم اللوجستي والخدمي والأمني.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب بورسعيد بورفؤاد اليوم الأول باب التصويت لجان الاقتراع مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.