النفط يتراجع وسط مخاوف تخمة المعروض وترقب محادثات أوكرانيا
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد المكاسب التي سجلتها في جلسة أمس، وسط تزايد المخاوف من تخمة محتملة في الإمدادات، مقابل استمرار الضبابية بشأن مصير المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
وسجّل خام برنت تراجعاً قدره 0.4% ليبلغ 63.07 دولاراً للبرميل. .
فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط 0.4% إلى 58.
وكان الخامان القياسيان قد ارتفعا بنسبة 1.3% أمس الاثنين، مع تنامي الشكوك المحيطة بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الروسية-الأوكرانية، بما يقلّص من التوقعات بشأن تدفق الإمدادات الروسية دون قيود
وأوضح «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية أمس أنّه يتوقّع فائضاً في سوق الخام خلال عام 2026 لا يقل عن مليوني برميل يومياً، مشيراً إلى غياب مسار واضح للعودة إلى العجز حتى حلول عام 2027.
وقال المحلل مايكل هسويه إنّ «المسار المتوقع حتى عام 2026 لا يزال يميل إلى الهبوط».
وتتجاوز توقعات تراجع السوق العام المقبل أثر احتمالات فشل المحادثات السلمية بين روسيا وأوكرانيا.
وقد يؤدّي التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين إلى رفع العقوبات المفروضة على موسكو، بما يسمح بعودة الإمدادات النفطية الخاضعة للعقوبات الغربية إلى الأسواق العالمية.
ومع ذلك، تحظى أسعار النفط ببعض الدعم من تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستتجه إلى خفض معدلات الفائدة في ديسمبر كانون الأول، وهو ما قد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الطلب على الخام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط اسعار النفط الخام
إقرأ أيضاً:
الألومنيوم يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 4 سنوات وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط
قفزت أسعار الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، مدفوعة بتصاعد مخاطر الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، إثر التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط توقعات المحللين بأن يسجل السوق عجزا ضخما يتجاوز مليوني طن خلال العام الجاري.
وارتفع سعر الألومنيوم القياسي بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,685 دولارا للطن المتري خلال جلسة التداول الرسمية، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 3,707.50 دولار للطن، وهو الأعلى منذ مارس 2022.
وذكرت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن متعاملين في السوق، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة وما نتج عنها من إغلاق مضيق هرمز أدت إلى اضطراب تدفقات الألومنيوم العالمية، إذ تسببت في تقييد صادرات المعدن من منطقة الشرق الأوسط، التي تمثل نحو 9% من إجمالي طاقة صهر الألومنيوم في العالم، فضلا عن عرقلة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاجه.
ويعد الألومنيوم من المعادن الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات الحيوية، بما في ذلك السيارات والطائرات ومواد البناء وعلب المشروبات.
وفي سياق متصل، ذكرت شركة "بريتانيا جلوبال ماركتس" في مذكرة بحثية، أن الألومنيوم لا يزال يمثل القصة الأبرز في سوق المعادن، مشيرة إلى أن الفارق السعري الحاد بين العقود الفورية والآجلة يعكس شدة الضغوط على الإمدادات، حيث قفزت علاوة سعر عقد الألومنيوم النقدي فوق العقود الآجلة لثلاثة أشهر (حالة الباكورديشن) إلى أعلى مستوياتها في 19 عاما متجاوزة 100 دولار للطن.
وفي أسواق المعادن الأخرى، واصلت أسعار النحاس مكاسبها مدعومة بحالة الشح في الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة، وتوقعات بضعف نمو الإمدادات من المناجم، إلى جانب ترقب الأسواق لقرار أمريكي مرتقب بحلول أواخر يونيو الجاري بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس.
وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات النحاس في مستودعات "كومكس" بنسبة تتجاوز 550% لتصل إلى 640,181 طن قصير، وذلك منذ صدور التوجيهات الرئاسية الأمريكية العام الماضي بفتح تحقيق حول فرض تلك الرسوم.
وحظيت المعادن الصناعية عموما بدعم إضافي جراء استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم – للشهر السادس على التوالي، حيث صعد النحاس بنسبة 1.5% إلى 13,840 دولار للطن، والزنك بنسبة 1% إلى 3,576 دولار، والقصدير بنسبة 2% إلى 56,590 دولار، والرصاص بنسبة 0.2% إلى 2,021 دولار، في حين استقر النيكل عند 19,275 دولار للطن.