وزير التعليم: بروتوكولات التعاون المُوقعة اليوم تُمثل نقلة نوعية لقطاع التعليم الفني في مصر
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا، لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في التخصصات المختلفة.
وحضر توقيع بروتوكولات التعاون كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والجدارة الإيطالي، وأجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن بروتوكولات التعاون وُقعت بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من الوزارات والجهات المحلية ومجموعة من الأكاديميات والمعاهد، بهدف إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الوزارات المُوقعة على بروتوكولات التعاون تشمل، إلى جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام مُمثلة في: «الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية»، و«الشركة القابضة للصناعات المعدنية»، و«الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس»، و«الشركة القابضة للصناعات الكيماوية».
وأشار الحمصاني إلى أن الجهات المحلية المُوقعة على بروتوكولات التعاون تضم: «جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، و«الهيئة العربية للتصنيع» و«شركة حديد عز»، وشركة «بي ويل»، وأكاديمية السويدي الفنية.
وتابع: تشمل الجهات الإيطالية الشريكة الموقعة على بروتوكولات التعاون كلا من: مؤسسة «إنجيم سان باولو»، وأكاديمية «آي تي إس أجرو ITS Agro»، والمعهد التكنولوجي للصناعات الدوائية، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لافيتا، وأكاديمية ميتا ITS، والمعهد الفني العالي للتنقل المستدام - ج. كابوتو، ومؤسسة دانييلي.
وعلى هامش التوقيع، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بروتوكولات التعاون المُوقعة اليوم تُمثل نقلة نوعية لقطاع التعليم الفني في مصر لاسيما في ظل هذه الشراكة الدولية مع إيطاليا التي تحظى مؤسساتها في هذا القطاع بمكانة عالمية مرموقة، مشيرًا إلى أن مصر تضع هذا القطاع على مقدمة أولوياتها في ظل ما تشهده سوق العمل من تطورات تتطلب مهارات متقدمة ومواكبة للتكنولوجيا الحديثة.
وأكد الوزير أن الشراكة المصرية الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكولات تعاون لإطلاق 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة بالتعاون مع الجانب الإيطالي يعكس حجم الثقة المتبادلة وحرص البلدين على إعداد كوادر فنية مصرية تمتلك أعلى مستويات الكفاءة وفقا للمعايير العالمية.
وأوضح وزير التعليم محمد عبد اللطيف، إن هذه الشراكة تمثل خطوة تاريخية لتطوير التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن هذا التعاون يركز على ضمان الجودة لتحسين نوعية مخرجات ومستويات المهارات الفنية لتواكب المستويات العالمية واحتياجات سوق العمل المحلية والدولية من المهن والتخصصات الجديدة.
اقرأ أيضاًوزير التعليم الإيطالي: نعمل على تعزيز نظم تعليمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل
وزير التعليم: مشروع المدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى ثمار التعاون بين مصر وإيطاليا
مدبولي: التعاون المصري الإيطالي نموذجا للشراكة المثمرة برؤية استراتيجية طويلة الأمد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی بروتوکولات التعاون الشرکة القابضة التعلیم الفنی وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
الاعتماد الأكاديمي ..إنجازات نوعية في ضمان جودة التعليم
تمضي الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية عالية الجودة، قادرة على مواكبة التوجهات العالمية وتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" في مجالي التعليم وتنمية القدرات الوطنية.
المرسوم السلطاني رقم (9 /2021)، جاء ليؤكد بوضوح التوجه الاستراتيجي للحكومة نحو تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ولا سيما في قطاع التعليم الذي يمثل إحدى أولوياتها الوطنية. ويعكس هذا المرسوم الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بتطوير هذا القطاع الحيوي، من خلال توسيع صلاحيات الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لتشمل التعليم المدرسي والعالي والمؤهلات الصادرة عن مؤسساتهما، بما يعزز استقلالية وحيادية عمليات المراجعة الخارجية التي تنفذها الهيئة وفق معايير الاختصاص والخبرة.
وشهد عام 2025 إنجازات بارزة في مجال ضمان الجودة والتعليم العالي؛ حيث واصل مركز ضمان جودة التعليم العالي جهوده لتعزيز معايير الجودة، فأدرج 39 مؤسسة ضمن الجدول الزمني لأنشطة الاعتماد المؤسسي، وخضعت 29 مؤسسة للتقويم، حصلت منها 23 مؤسسة على الاعتماد المؤسسي الكامل و3 مؤسسات على اعتماد مشروط، فيما يجري العمل حاليا مع 7 مؤسسات أخرى.
وفي جانب ضمان جودة البرامج الأكاديمية، تم إدراج 11 برنامجا في الجدول الزمني للتقويم للفترة 2023-2026، وحصل برنامجان على الاعتماد البرنامجي، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للمراجعين والأكاديميين، ومراجعة وتطوير الأنظمة والأدلة ذات الصلة وترجمتها.
أما دوليا، فقد أُدرجت هيئتان جديدتان ضمن سجل وكالات ضمان الجودة الخارجية المعترف بها في سلطنة عُمان ليصل العدد إلى 55 وكالة، إضافة إلى تعزيز السجل الوطني للمراجعين الخارجيين الذي يضم حاليا 405 مراجعين خارجيين.
وفي الإطار الوطني للمؤهلات، حققت الهيئة تقدما ملموسا عبر إدراج 5 مؤهلات جديدة ومواءمة 5 مؤهلات أخرى خلال عام 2025، ليصل إجمالي المؤهلات المدرجة في السجل الوطني إلى 18 مؤهلاً وطنياً ودوليا، كما نظمت الهيئة 10 حلقة تدريبية لبناء القدرات الوطنية بمشاركة 238 متدربا، وأطلقت حملات توعوية عبر مختلف المنصات، إلى جانب المشاركة الإقليمية في ملتقى الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لجودة التعليم العالي بدولة الكويت. ومن بين المشاريع المستقبلية التي بدأت الهيئة العمل عليها: دراسة جدوى لتطبيق آلية الاعتراف بالتعلم السابق، والمشاركة في مشروع الإطار الخليجي الاسترشادي للمؤهلات، بما يعكس التزام السلطنة بتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة التعليم العالي.
أما في قطاع التعليم المدرسي، فقد نفذ مركز ضمان جودة التعليم المدرسي سلسلة من البرامج الاستراتيجية، أبرزها إطلاق البرنامج التدريبي لإعداد المراجعين الخارجيين لتقويم أداء المدارس في فبراير 2025، والذي استهدف أكثر من 150 مراجعا خارجيا، إلى جانب برامج إعداد رؤساء فرق المراجعة وضامني الجودة، وتدريب القيادات المدرسية والمشرفين الإداريين في ثلاث محافظات، استعداداً لتطبيق النظام في 100 مدرسة حكومية وخاصة. كما شارك المركز في مؤتمرات ومعارض دولية مثل جيدكس 2025 ومؤتمر الذكاء الاصطناعي في التعليم بالمغرب، وطوّر حلولاً رقمية مبتكرة مثل منصة «جودة» التي جرى اختبارها في مدارس متعددة، إضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية موسعة للتعريف بالنظام الوطني لتقويم الأداء المدرسي الذي بدأ تطبيقه رسميا في سبتمبر 2025، بما يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم المدرسي وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وعلى المستوى المؤسسي، نفذت الهيئة مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، شملت تحديث الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وإدارة 7 مشاريع إنمائية رئيسة منها: تطبيق نظام إدارة الجودة الداخلية، والحصول على الاعتراف من الشبكة الدولية لهيئات ضمان جودة التعليم العالي، والدراسة الاستشارية للحلول الذكية في إدارة الورش، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي. كما تم تطوير السياسات بإضافة سياسة جديدة وتحديث خمس سياسات قائمة، وتطبيق منظومة الإجادة المؤسسية بما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء.
وفي مجال إدارة المخاطر، تم حصر 205 أخطار ومعالجتها، وتعزيز المشاركة المؤسسية عبر استقبال 15 مقترحاً وتنفيذ عدد منها، إلى جانب تطوير البحوث والدراسات بإعداد 16 استبانة وتحليلها، وتحديث النشرة الإحصائية، وإعداد مسودة دليل جودة العمليات الإحصائية، فضلاً عن إنجازات تقنية المعلومات التي تضمنت ترقية الأنظمة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير منصة داخلية للخدمات الإلكترونية.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم