السجن 15 عامًا لشاب ابتز فتاة ودفعها لمحاولة إنهاء حياتها بالبحيرة
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله وعضوية المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على شاب من مركز كفر الدوار، وذلك لاتهامه بابتزاز فتاة قاصر وتهديدها بنشر صور شخصية لها، مما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الثالث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الفتاة، وهي طالبة بالصف الثاني الثانوي تبلغ من العمر 17 عامًا، اتصالًا هاتفيا من صديقة لها كان المتهم متواجدا معها خلاله، فقام المتهم بتسجيل رقم هاتف المجني عليها وبدأ في ملاحقتها سيلا من المكالمات، موهما إياها برغبته في التقدم لخطبتها، وبعد اكتشافها سوء نيته، حاولت الابتعاد عنه، إلا أنه بدأ في تتبعها عبر صفحتها على “فيسبوك”.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن المتهم تمكن من الحصول على صور شخصية للمجني عليها، وبدأ في تهديدها بتركيبها على صور خادشة للحياء وإرسالها إلى والدها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم ترسل له مبالغ مالية وصورا جديدة، ثم ازدادت وتيرة تهديده بأن خاطبها بقوله إنها ليس لها إلا طريق واحد ينقذها من الفضيحة وهو الموت
وتحت شدة الخوف والضغط النفسي الشديد، أقدمت الفتاة على محاولة إنهاء حياتها، بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنزلها، ما أسفر عن إصابتها بكسور خطيرة في العظام والكاحل، استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا.
وبعد بلاغ والد المجني عليها، تتبع ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات الهاتف المستخدم في عمليات التهديد، وتم تحديد هوية المتهم الذي فر هاربًا، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها غيابيًا بالسجن المشدد 15 عامًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مثل هذه الجرائم تمثل اعتداءا صارخا على كيان الأسرة، محذرة من إساءة استخدام التكنولوجيا في الابتزاز والتهديد، وداعية إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك التي تدفع ضحاياها إلى الانتحار أو محاولة إنهاء حياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات دمنهور السجن المشدد شاب مركز كفر الدوار انهاء حياتها إلقاء نفسها
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات للسائح المتهم باستعرض القوة وارتكاب حادث على كوبرى أكتوبر
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، بمعاقبة السائح المتهم بتهمة استعراض القوة بعد قيامه محاولة الهرب وتعديه على القوة الأمنية أثناء محاولة إيقافه بسبب حادث سيارة على كوبرى أكتوبر.
صدر القرار بعضوية المستشارين محمود يحى رشدان، وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضى.
تفاصيل التحقيق مع المتهموأحالت النيابة العامة سائحًا من إحدى الدول العربية إلى المحاكمة الجنائية على خلفية حادث مروري وقع أعلى كوبري 6 أكتوبر، أسفر عن تلفيات في عدد من السيارات وتعطّل مؤقت في حركة المرور.
ووفقًا لتحقيقات النيابة، فإن المتهم كان يقود سيارة رباعية الدفع بسرعة تفوق الحد المسموح به في الساعات الأولى من الصباح، عندما اصطدم بالحواجز الحديدية وعدد من السيارات أثناء مروره بمنطقة قصر النيل، قبل أن تتدخل قوات المرور لإيقافه.
وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يكن يحمل رخصة قيادة مصرية، وأن فحصه الطبي أثبت وجود آثار مواد كحولية في عينة الدم التي أُخذت منه عقب توقيفه.
وأفاد تقرير المعمل الجنائي بأن الحادث نتج عن السرعة الزائدة وفقدان السيطرة على عجلة القيادة.
وذكر شهود عيان أن السائح حاول مغادرة موقع الحادث قبل أن يتم توقيفه من قِبَل المارة ورجال المرور، الذين سلّموه إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.
رئيس المحكمة
عضو هيئة المحكمة
هيئة المحكمة فى القضية
هيئة المحكمة