سابك تبيع شركة حديد لصندوق الاستثمارات العامة السعودي
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم الأحد في إفصاح للبورصة إنها وافقت على بيع كامل حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة إجمالية تقدر بـ12.5 مليار ريال (3.33 مليارات دولار).
وأضافت الشركة في الإفصاح أنها تتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الأول من 2024، و"سيتم استخدم المتحصلات لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات".
وأشارت إلى أن سعر البيع النهائي لن يحدد إلا في تاريخ إتمام الصفقة.
وأعلنت سابك -وهي إحدى كبرى شركات البتروكيميائيات في العالم- عن تراجع حاد في صافي أرباحها بالربع الثاني، وعزت ذلك إلى تراجع متوسط أسعار المبيعات وضعف الطلب.
وقالت في الإفصاح اليوم الأحد إن صفقة بيع "حديد" -المملوكة لها بالكامل- ستمكنها "من التركيز على أعمالها الأساسية وتحسينها".
وتوقعت أن التقييم العادل لصافي أصول "حديد" قد يسفر عن "خسائر غير نقدية بقيمة تتراوح بين ملياري ريال سعودي و2.5 مليار ريال سعودي على أن يظهر الأثر المالي في نتائج الشركة للربع الثالث من 2023".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" عبد الرحمن بن صالح الفقيه "كان لشركة (حديد) دور محوري، وإسهام كبير في تطوير قطاع البناء"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
تنمية الصناعة المحليةوأضاف "نحن ندرك أن الشركة لديها إمكانات كبيرة لتصبح واحدة من أهم شركات الحديد والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المهم لنا إتمام الصفقة المناسبة لتمكين الشركة من إطلاق كامل إمكاناتها".
وتابع: ستمكن هذه الصفقة "سابك" من التركيز على إستراتيجيتها لتصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيميائيات.
وتلعب شركة "حديد" دورا كبيرا في تشييد مشروعات بنية تحتية ضخمة في المملكة تعد أساسية لخطة التحول الاقتصادي المعروفة برؤية 2030 التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السياية في البلاد.
من جانبه قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي في بيان له على موقعه "ستدعم هذه الصفقة جهود الصندوق في المساهمة في تنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد على منتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجيستية".
وتتماشى هذه الصفقة -حسب بيان الصندوق- مع إستراتيجته لتمكين 13 قطاعا إستراتيجيا، من ضمنها قطاع المعادن والتعدين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
نداء من 170 شركة بـ شعبة الطاقة المستدامة لـ وزير الكهرباء لسبب اقتصادي مهم
أعلنت شُعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة أنها تُعد مذكرة تفصيلية لرفعها إلى أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة، بمطالب ومقترحات قطاعها لمخاطبة الجهات المعنية، في ظل مناقشة مجلس إدارة الشُعبة خلال اجتماعه مساء أمس الأحد إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وقف العمل بآلية صافي القياس (Net Metering) اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على استثمارات حوالي 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة والعاملين بها.
جاء ذلك في حضور محمد تمام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي لغرفة القاهرة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام للغرفة.
وأشاد أعضاء مجلس إدارة الشُعبة برئاسة المهندس أيمن هيبة بالخطوات التطويرية التي تقوم بها وزارة الكهرباء في ضوء الخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030، معربين عن سعادتهم بهذه التطويرات التي وصفوها بأنها تحقق المصلحة العامة التي يراعيها أصحاب الشركات في هذا القطاع. ولذلك يجب أن يكون هناك تكامل للأدوار بين منتسبي الشعبة عن طريق الغرفة ووزارة الكهرباء لدراسة مقترحات الشركات بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف ويحقق المصلحة العامة.
وقالت الشُعبة خلال اجتماعها إن الشركات تؤكد أن المحطات الصغيرة والمتوسطة ومحطات الأسطح اللامركزية تمثل ركنًا أساسيًا في تقليل دعم الوقود، وتقليص الفجوة الدولارية، ودعم استقرار الشبكة القومية. كما أن إلغاء صافي القياس سيضاعف فترة استرداد الاستثمارات لتتجاوز 10 سنوات، ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها ويعرّض الصادرات المصرية لضغوط آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
وأضافت الشُعبة أن هناك محاولات منذ مارس 2025 لعقد اجتماع مع وزارة الكهرباء لمناقشة القرار، وحتى الآن لم يحدث هذا الاجتماع، رغم أن نظام صافي القياس هو الآلية الوحيدة التي تضمن استدامة استخدام الطاقة المنتجة وعدم إهدارها، في ظل عدم توافق ساعات الإنتاج مع ساعات تشغيل المصانع.
وأشارت الشُعبة إلى أن المحطات المتوسطة ذات عبء دولاري منخفض وتحقق وفرًا كبيرًا في دعم الغاز، مشيرة إلى أهمية عدم وقف العمل بآلية المقاصة للحفاظ على التوجه نحو التحول الطاقي وجذب الاستثمارات الخضراء، ولذلك يجب إعادة النظر في القرار وعقد اجتماع عاجل لمناقشة الحلول والمقترحات الفنية التي تضمن استمرار العمل بصافي القياس بما يحافظ على تنافسية الصناعة المصرية واستدامة التحول للطاقة النظيفة.