سفريات وهدايا باهضة الثمن جرّت المدير العام السابق لمجمع سيدار إلى العدالة

استأنف قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي، جلسة محاكمة الاطارات المتابعون في قضية فساد طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية و الحديدية (إيميتال) و المتابع فيه المدير العام السابق للمجمع (ب.ط) و الرئيس المدير العام السابق لمجمع سيدار (ا.

ل)، اضافة الى متهمين اخرين (ف.ك) أمين ولائي لنقابة عنابة و المتهم (ع.م.ش) مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار و مدير وحدة عنابة (ق.ف) و متهمين اخرين .

و البداية كانت باستجواب المتهم (أ.ل)، المدير العام السابق لمجمّع سيدار، الذي وجّهت له تهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية ،و جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير.
و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا، حيث أنكر التُهم المنسوبة إليه، و صرّح أنه تم تعينيه على رأس مجمّع سيدار سنة 2018، ورده على أسئلة القاضي بخصوص الأعباء و الخروقات التي وجدت بالخبرة تتعلق بتوظيفه لعمال بطريقة غير قانونية، حيث أجاب المتهم أن عملية التوظيف لا تتم تحت إشرافه، وأن المجمع كان فيه 30 موظفاً، وكانت توجد بعض الملفات عالقة في اطار قانون 15/08، فقاموا بتوظيف إطارين واحد مكلف بتسوية العقارات والثاني مكلف بالرقمنة، وفي سنة 2019 وزارة الصناعة انطلقت بعملية الرقمنة ولم يتم فتح مناصب العمل بعدها، وبعد مواجهته من قبل القاضي بصفته مدير عام لمجمع سيدار، عن كيفية منحه لمناصب عمل بطريقة غير قانونية لاشخاص لهم علاقة مباشرة معه، مما سبب ضررا بقيمة 70 الف دينار و انتقاء مرشح بدون مرور على لجنة التوظيف الاختبار الشفوي، أجاب المتهم (أ.ل) ان الاختبار الشفوي لا يقوم به، وعن سؤاله من طرف القاضي بخصوص الاستفاذة من اجور مرتفعة، أجاب المتهم أن الأجور يحددها مجلس الإدارة، و إذا وجدت لائحة تتعلق بالأجور لا يمنح صوته. وبعد مواجهته بالخبرة المتعلقة بالأجور، أين تحصل المتهم (ا.ل) حسب ملحق عقد العمل تجاوز الحد الأقصى 250 الف دينار، نتج عنه ضرر مالي يقدر 570 ألف دينار، أجاب المتهم أن مجلس مساهمة الدولة ليس له صلاحيات بتحديد أجور العمال، وان مجلس الإدارة هو من يحدد الأجور وله كافة الصلاحيات في تسيير الشركة، وهو من منح له اجر بقيمة 22 مليون وذلك في سنة 2021
وبخصوص الشق المتعلق بهدايا باهضة الثمن سنة 2018 وصلت قيمتها 589 الف دينار سببت ضررا وتبديد للمال العام، أجاب المتهم (ا.ل) أنه تم تخصيص 300 مليون سنتيم، لممولي الشركة وكان مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة و الجمعية العامة،كما تم تخصيص ايضا جانب لقفة رمضان، وايضا في جائحة كورونا تم شراء مآزر للعمال،وهذه المصاريف تم تسميتها كهدايا، وانه لا يصادق عليها بمفرده بل يوجد مجلس الإدارة و “كوميسار دو كونت” و يتم إرسالها أيضا الى الجمعية العامة وهي التي تقوم بمنح ابراء الذمة. وبعد مواجهته من قبل القاضي عن الاستفاذة من سفريات باهضة الثمن داخل وخارج الوطن غير مبررة سنة 2018 ، أجاب المتهم أنه يقوم بصرف 300 مليون سنتيم سفريات متعلقة بالعمل طيلة مدة 5 سنوات، و 5 ملايين في شهر لمدة 5 سنوات وله عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة وزارة النقل، و أن مبلغ 300 مليون سنتيم بالنسبة له حاجة عادية جدا، مضيفا بذلك بخصوص استفاذته من سكنين
أجاب المتهم (ا.ل) أن مجمع سيدرا منح أكثر من 4 الاف مسكن للعمال، وأنه سبق وان استفاذ من سكن بمنطقة سيدي عمار بولاية عنابة في اطار اوبيجي تحصل عليه سنة 1993، و في سنة 2012 اشترى سكن من مجمع سيدار بقيمة 450 مليون .

المصدر: النهار أونلاين