سفريات وهدايا باهضة الثمن جرّت المدير العام السابق لمجمع سيدار إلى العدالة
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
استأنف قاضي الجلسة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد لليوم الثاني على التوالي، جلسة محاكمة الاطارات المتابعون في قضية فساد طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية و الحديدية (إيميتال) و المتابع فيه المدير العام السابق للمجمع (ب.ط) و الرئيس المدير العام السابق لمجمع سيدار (ا.
و البداية كانت باستجواب المتهم (أ.ل)، المدير العام السابق لمجمّع سيدار، الذي وجّهت له تهم تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية ،و جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير.
و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا، حيث أنكر التُهم المنسوبة إليه، و صرّح أنه تم تعينيه على رأس مجمّع سيدار سنة 2018، ورده على أسئلة القاضي بخصوص الأعباء و الخروقات التي وجدت بالخبرة تتعلق بتوظيفه لعمال بطريقة غير قانونية، حيث أجاب المتهم أن عملية التوظيف لا تتم تحت إشرافه، وأن المجمع كان فيه 30 موظفاً، وكانت توجد بعض الملفات عالقة في اطار قانون 15/08، فقاموا بتوظيف إطارين واحد مكلف بتسوية العقارات والثاني مكلف بالرقمنة، وفي سنة 2019 وزارة الصناعة انطلقت بعملية الرقمنة ولم يتم فتح مناصب العمل بعدها، وبعد مواجهته من قبل القاضي بصفته مدير عام لمجمع سيدار، عن كيفية منحه لمناصب عمل بطريقة غير قانونية لاشخاص لهم علاقة مباشرة معه، مما سبب ضررا بقيمة 70 الف دينار و انتقاء مرشح بدون مرور على لجنة التوظيف الاختبار الشفوي، أجاب المتهم (أ.ل) ان الاختبار الشفوي لا يقوم به، وعن سؤاله من طرف القاضي بخصوص الاستفاذة من اجور مرتفعة، أجاب المتهم أن الأجور يحددها مجلس الإدارة، و إذا وجدت لائحة تتعلق بالأجور لا يمنح صوته. وبعد مواجهته بالخبرة المتعلقة بالأجور، أين تحصل المتهم (ا.ل) حسب ملحق عقد العمل تجاوز الحد الأقصى 250 الف دينار، نتج عنه ضرر مالي يقدر 570 ألف دينار، أجاب المتهم أن مجلس مساهمة الدولة ليس له صلاحيات بتحديد أجور العمال، وان مجلس الإدارة هو من يحدد الأجور وله كافة الصلاحيات في تسيير الشركة، وهو من منح له اجر بقيمة 22 مليون وذلك في سنة 2021
وبخصوص الشق المتعلق بهدايا باهضة الثمن سنة 2018 وصلت قيمتها 589 الف دينار سببت ضررا وتبديد للمال العام، أجاب المتهم (ا.ل) أنه تم تخصيص 300 مليون سنتيم، لممولي الشركة وكان مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة و الجمعية العامة،كما تم تخصيص ايضا جانب لقفة رمضان، وايضا في جائحة كورونا تم شراء مآزر للعمال،وهذه المصاريف تم تسميتها كهدايا، وانه لا يصادق عليها بمفرده بل يوجد مجلس الإدارة و “كوميسار دو كونت” و يتم إرسالها أيضا الى الجمعية العامة وهي التي تقوم بمنح ابراء الذمة. وبعد مواجهته من قبل القاضي عن الاستفاذة من سفريات باهضة الثمن داخل وخارج الوطن غير مبررة سنة 2018 ، أجاب المتهم أنه يقوم بصرف 300 مليون سنتيم سفريات متعلقة بالعمل طيلة مدة 5 سنوات، و 5 ملايين في شهر لمدة 5 سنوات وله عدة اجتماعات مع وزارة الصناعة وزارة النقل، و أن مبلغ 300 مليون سنتيم بالنسبة له حاجة عادية جدا، مضيفا بذلك بخصوص استفاذته من سكنين
أجاب المتهم (ا.ل) أن مجمع سيدرا منح أكثر من 4 الاف مسكن للعمال، وأنه سبق وان استفاذ من سكن بمنطقة سيدي عمار بولاية عنابة في اطار اوبيجي تحصل عليه سنة 1993، و في سنة 2012 اشترى سكن من مجمع سيدار بقيمة 450 مليون .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم المدیر العام السابق مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار
صراحة نيوز-أظهرت بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن ارتفاعاً ملحوظاً في الصادرات الصناعية بنسبة 8.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتستحوذ على نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأرجعت الغرفة هذا النمو إلى نتائج الزيارات الملكية الخارجية التي ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتج الأردني وتعزيز حضوره في أسواق غير تقليدية، ما رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وبحسب الإحصاءات، بلغت قيمة الصادرات الصناعية خلال الأشهر التسعة الماضية 6.4 مليار دينار مقارنة بـ 5.9 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر يعكس دورها في دعم القاعدة التصديرية وتحسين الميزان التجاري.
وحافظت الأسواق العربية على موقعها كأكبر مستورد للصادرات الصناعية الأردنية بنسبة 42% وبقيمة 2.9 مليار دينار، تصدرتها السعودية بـ955 مليون دينار. كما ارتفعت الصادرات إلى سوريا لتصل 174 مليون دينار بزيادة 138 مليوناً، وإلى العراق ولبنان معاً لتبلغ 745 مليون دينار بزيادة 32 مليوناً.
وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات إلى الهند بنحو 184 مليون دينار لتبلغ 859 مليوناً، وإلى إيطاليا بـ103 ملايين دينار لتصل إلى 141 مليوناً، ما يدل على توسع الطلب في الأسواق التقليدية وغير التقليدية.
كما سجلت الصادرات الصناعية إلى الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 39% وبزيادة 123 مليون دينار، لتصل إلى 436 مليون دينار، إضافة إلى توسع ملحوظ في التصدير إلى أسواق جديدة مثل إثيوبيا وجيبوتي وتايلند والفلبين وباكستان.
وفيما يتعلق بالقطاعات، تصدرت الأسمدة الأزوتية الارتفاع بقيمة 113 مليون دينار لتصل إلى 808 ملايين، تلتها صادرات الإسمنت التي ارتفعت 73 مليوناً لتبلغ 75 مليوناً، ثم البوتاس الخام الذي ارتفع 49 مليوناً ليصل إلى 412 مليوناً. كما شهدت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات والفوسفات الخام والصناعات الكيماوية والغذائية والدوائية نمواً ملموساً.
وأكدت الغرفة أن برامج الترويج التجاري والمعارض المتخصصة—داخل الأردن وخارجه—كان لها دور مهم في تعزيز حضور المنتج الأردني عالمياً، إلى جانب السمعة الجيدة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة بفضل جودته العالية وامتثاله للمعايير الدولية.
وشددت على أن الصناعة الوطنية باتت ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي عبر توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة ضرورة مواصلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير بيئة الاستثمار ومنظومة الشحن لضمان استمرار زخم النمو في الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم