ضبط مواطنين خليجيين لارتكابهما الشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة من ضبط خليجيين اثنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهما صقران و6 أجهزة نداء الطيور، وطبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وشددت القوات على أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري غرامة 5,000 ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10,000ريال، وعقوبة استخدام جهاز نداء الطيور في الصيد غرامة 50,000 ريال.
أهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.
أخبار السعوديةالقوات الخاصة للأمن البيئيمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية القوات الخاصة للأمن البيئي محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية الأمیر محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز