المجتمعات العمرانية تعقد اجتماعا للغرفة الرئيسية للأزمات
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
عقدت المرافق والمجتمعات العمرانية إجتماعا موسّعا للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير آليات التعامل مع الأزمات ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ.
وخلال الاجتماع، استعرض فريق شركة IT Vikings الخصائص الفنية للتطبيق الجديد ، الذي يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز قدرات منظومة إدارة الأزمات ورفع كفاءة الإستجابة للطوارئ داخل أجهزة المدن.
وتضمّن العرض شرحًا شاملًا لآلية استقبال البلاغات الرقمية وتصنيفها حسب درجة الخطورة، وطرق إدارة الحدث عبر واجهة تعتمد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بما يتيح المتابعة الدقيقة لحركة التعامل مع البلاغ منذ لحظة تسجيله وحتى إغلاقه.
كما تناول العرض ميزة مشاركة الإحداثيات GPS التي تمكن جهات الدعم من مشاركة مواقعها وتحركاتها لحظيًا، بما يسمح بقياس زمن الوصول الفعلي للحدث وتحسين سرعة الاستجابة.
وتم استعراض واجهة مجموعات الدعم (Groups) المخصصة لتبادل المستندات والصور والمحادثات المتعلقة بالأحداث، مع تسجيلها للتوثيق والأرشفة، إلى جانب واجهة الإنذارات الزمنية التي تعتمد على مؤشرات لونية تعكس المدد الزمنية الخاصة بمراحل التعامل مع الحدث.
كما شملت المنظومة أدوات إعداد التقارير الجزئية والشاملة، سواء لكل حدث على حدة أو على مستوى التقارير اليومية والأسبوعية الخاصة بجميع المناطق، بالإضافة إلى السيناريوهات المعدة مسبقًا لكل نوع من الأحداث، وإمكانية تسجيل السيناريو الفعلي والمعدات والآليات المشاركة وزمن الوصول.
ويقدم التطبيق واجهة خاصة تتيح للقيادات العليا لمتابعة الأحداث لحظيًا في مختلف المدن.
وفى ختام الاجتماع، تم عرض فيديو محاكاة لحدث فعلي، يوضح عملية التحرك الميداني لعناصر الدعم، وسرعة الاستجابة، وآليات إدارة الحدث حتى الانتهاء منه، وذلك في إطار خطة الهيئة لتطوير منظومتها الرقمية ورفع كفاءة التعامل مع الأزمات والكوارث على مستوى مدنها المختلفة.
جدير بالذكر أنه شارك بالاجتماع، المحاسب سامح فهمي المشرف العام على الغرفة، والدكتورة أماني ممدوح، المنسق العام لأجهزة المدن، وأعضاء الغرفه الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة.
وشهد الاجتماع مشاركة كلا من الدكتورة شرين محمد - أستاذ الهندسة البيئية والصحية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وأسامة فؤاد مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي، إلى جانب مسئولي الدعم الفني وفريق شركة IT Vikings المطوِّرة للتطبيق الرقمي الجديد الخاص بمنظومة الأزمات والكوارث بالشركة القابضة للمياه والصرف .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية المستندات للتحول الرقمي التعامل مع
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية